"مساءلة" المصري:سوق المال ستدرج كشركة مساهمة عامة نهاية العام

رام الله - معا - أعلن رئيس هيئة سوق المال ماهر المصري، أنه سيتم الإعلان عن سوق المال كشركة مساهمة عامة، تدرج على التداول نهاية العام الجاري، وأن قطاع الرهن العقاري سيشهد نقلة حقيقية في العام 2011.

وقال المصري الذي كان يتحدث في برنامج "مساءلة" والمنظم من مركز الإعلام الحكومي، إن تحويل السوق المالي لشركة مساهمة عامة، سيتم خلال هذا العام، وإن السوق المالي تقدمت بطلب بهذا الخصوص لوزارة الاقتصاد، واعترضت هذه العملية عقبات، واليوم وافقت الوزارة، والشركة تجري الاستعدادات اللازمة لهذا التحول.

ولفت المصري النظر إلى أن عملية إدراج الشركات المساهمة، تتم حسب المواعيد المقرة في البرنامج المعد للإدراج ، وتم إدراج 6 شركات منذ بداية العام، وسيتم إدراج أربع شركات أخرى حتى نهاية العام.

وعن حجم التداول في السوق المالي، أشار المصري إلى ارتفاع حجم التداول في النصف الأول من هذا العام، وتشير المؤشرات إلى أن السوق الفلسطيني هو الأول من نوعه، من ناحية ارتفاع مؤشراته، مقارنة مع كل الأسواق العربية، لافتا معاناة السوق من صعوبات كبيرة أثرت عليه في النصف الثاني من العام الماضي.

وبين المصري أن السوق المالي، وشركات الوساطة، تعمل على زيادة حجم التداول في السوق، وتم تنظيم العديد من الرحلات للتعريف بإمكانياته، وبالفعل، هناك صناديق أجنبية تستثمر في السوق الفلسطيني، وإن كانت بنسب محدودة ولها طبيعة استكشافية، ونحن في هيئة سوق المال نعمل على خلق أدوات جديدة، وإعطاء مجال للتداول أفضل، من خلال تحويل السوق إلى شركة عامة مساهمة، وفصل مركز الإيداع والتمويل زيادة في الشفافية والحوكمة.

وأضاف المصري انه تم إحصاء جميع الشركات المساهمة المسجلة منذ العام 1967، وحصرنا الشركات التي لا تفي بغرض الإدراج، وقدمنا مساعدات لها لتتمكن من الوفاء بالتزاماته، مشيرا لإدراج 41 شركة في السوق المالي حتى الآن.

وقال المصري إن خدمات الرهن العقاري ما زالت محدودة، وإن الجميع يعي التوسع الحاصل في هذا القطاع؛ وذلك لأن معظم الرهونات تتم عبر البنوك، والتي تعطي هذه القروض بشكل منمق ومحدد، وإن قطاع الرهن العقاري في الهيئة يعمل على إيجاد البيئة التشريعية لتمويل الرهن العقاري.

وبين المصري أنه لا يوجد عندنا سوى شركة رهن عقاري واحدة تمول البنوك، ونطاق عملها ما يزال ضعيفا، مشيرا لوجود مشروع ضخم للإقراض في فلسطين تقوده شركة الأمل للرهن العقاري، وهي مدعومة من جهات دولية ومن بعض البنوك، وستوفر للبنوك الحصانة المحددة لضمان قروضها.

ويعتقد المصري أن قطاع الرهن العقاري في العام 2011 سيشهد قفزة نوعية ،وأن هناك توسعاً بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يسمح بتخفيض الفائدة على هذه القروض، لافتا النظر إلى حق المواطن في اختيار الفائدة الثابتة أو المتحركة، وكيفية معالجتها.

وأوضح المصري بخصوص شكاوى المواطنين حول تعويض مصابي الحوادث على الطرق، أن هيئة سوق المال اتفقت مع إدارة الصندوق للإيفاء بالالتزامات المترتبة على الصندوق، وحل الملفات التي أخذها من شركة المؤسسة العربية للتأمين، ما حمل الصندوق عبئا إضافيا للصندوق،مشيرا إلى مواجهة الصندوق في الفترة الماضية لمشاكل إدارية، وتداول سريع لمسؤولي هذا الصندوق أثرت على عمله.

واشار المصري الى أن انهيار الشركة للمؤسسة العربية للتأمين، كان إغلاقا مرتبا بشكل منهجي وجيد، والضرر على المؤمنين كان بسيطا، خاصة وأن الشركة تعاني منذ 10 سنوات، وخرجنا بصيغة لحفظ حقوق المؤمنين، حيت تولى صندوق قضايا حوادث الطرق الجسدية، والشركة التي تأسست تولت حوادث الطرق.

ولم ينفِ المصري وجود تضاربات في قطاع التأمين في موضوع التعرفة، وتجري الآن عملية تنظيم له، مشيرا إلى عمل هذا القطاع بدون شريك ولا رقيب ولا منظم، مؤكدا مصلحة شركات التأمين بالالتزام بالتعرفة.

ويصف المصري قانون التأمين في فلسطين بأنه متطور، وهو يعبر عن رغبة ما نتمنى أن نكون، حتى لو كان في الظاهر ظالما لمن يقوم بعملية التأمين، وهو حال كل قوانين التأمين في الدول المتقدمة، موضحا أن السنوات القادمة ستشهد نسبا أعلى في عدد المؤمنين، وتراجعا في عدد غير المؤمنين.

وأشار المصري لتدخل هيئة سوق المال عند الحكومة في عملية إقرارها لبعض القوانين التي تخص قطاع التأمين الصحي والتأمين الزراعي، وأوضحنا لهم أن عملية الإقرار هذه تضع الحكومة وشركات التأمين في إشكاليات، وتم مطالبتهم بالحديث مع أصحاب الاختصاص والتشاور معها، قبل إدراجها على جدول أعمال الحكومة، ونجحنا في تأجيل إقرارها، مشيرا إلى وجود قضايا مشابهة تخص قانون التقاعد للقطاع الخاص.

ولفت المصري النظر إلى تمكن السوق من حل عدد من المشاكل مع وزارة المالية، وهي القضايا التي كانت تحت التسوية قبل عام 2004، والتي كانت وزارة المالية لا تعترف بها كمصروف، وتحاسب عليها كأرباح.

وبين المصري أن محفظة التأمين في فلسطين ما زالت صغيرة، مقارنة بمحافظ التأمين في الدول، والتي تشكل بالعادة نواة لمحفظة استثمارية؛ مشددا على أهمية توسيع قاعدة التأمين، وإلا لن يكون للجهد التأميني أي مردود على مستوى الناتج المحلي الاستثماري.

وأشار المصري إلى جهد الحكومة سواء أكان من وزارة المواصلات أو من الشرطة لمساعدة هذا القطاع، وهو ما ساهم في توسيع القاعدة التأمينية للسيارات.

وعن مفهوم التأجير التمويلي، قال :" هو شركة مؤجرة تؤجر بغرض البيع، بمعنى أن يقوم المواطن بالطلب من شركة شراء سيارة معينة، ليستأجرها، ويقوم هو بدفع الأقساط، وبعد نسبة معينة، يستطيع تملكها، وينطبق هذا الأمر على الأموال المنقولة وغير المنقولة".

واعتبر المصري التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية في العالم، وفي الدول المتقدمة، ويشكل التأجير التمويلي 20% من المحفظة التمويلية، وهو تمويل ميسر، وضمانته ميسرة أكثر من البنوك، وتعمل هيئة سوق المال على تشريع هذا التمويل في قانون.