كبرى محافظات الوطن بلا انتخابات منذ 34 عاما!

رام الله- تقرير معا- "كبرى بلديات الوطن لديها هيئات غير منتخبة منذ 34 عاما"، هذه كانت مقطعا من جملة المبررات التي صاغتها اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات ضمن مطالبتها، الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية، مؤكدا ان تعطيل اجراء هذه الانتخابات يحرم الاف المواطنين من المشاركة في انتخاب قياداتهم للهيئات المحلية.

وحسب ما اكده سكرتير عام اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، عارف جفال، لـ "معا"، فان أن الدورة الانتخابية لكافة المجالس المحلية المنتخبة في المراحل الأربعة في عامي 2004 و2005 قد انتهت بتاريخ 22/12/2008، رغم أن المرحلة الخامسة لم تعقد والتي كان من المفترض أن تشمل 62 هيئة محلية وعلى رأسها كبرى بلديات الوطن الخليل وغزة وخان يونس وطولكرم ، والتي لم يتسنى للمواطنين المشاركة في انتخاب هيئاتهم المحلية لأكثر من 34 عاما.

واعلن جفال عن عزم الهيئة تنظيم حملة على مستوى الوطن من أجل دفع مجلس الوزراء الفلسطيني لتحديد موعد الانتخابات المحلية، مشيرا الى ان انطلاقة باكورة فعاليات هذه الحملة جرت من خلال مسيرة الاعتصام التي نظمتها الهيئة اليوم أمام مجلس الوزراء من اجل دفع مجلس الوزراء الفلسطيني لتحديد موعد محدد للانتخابات المحلية، وسط تاكيد اللجنة أن المؤسسات المعنية تفاعلت مع قرار تحديد موعد الانتخابات المحلي المقبلة كل حيث عملت جنة الانتخابات المركزية على استكمال ترتيباتها الخاصة بعقد الانتخابات المحلية،حيث وصلت نسبة المسجلين في الضفة الغربية أكثر من 82%. وكذلك القوى والمؤسسات الأهلية قامت بدورها في تفعيل المشاركة الشعبية.

وأوضحت اللجنة انه منذ ذلك التاريخ صدر أكثر من استطلاع رأي يؤكد صواب قراركم فزادت نسبة المؤيدين للانتخابات المحلية عن 65%. وأجمعت معظم القوى على المشاركة في الانتخابات المحلية الثانية في عصر السلطة الوطنية، مشيرة الى أنه رغم محاولات إسرائيل تعطيل هذه الانتخابات، ومنع حكومة "الأمر الواقع" في غزة لجنة الانتخابات من ممارسة دورها وافتتاح مكاتبها والشروع بتسجيل الناخبين أسوة بالضفة الغربية، حيث احترمت وقدرت شجاعته مجلس لتحملكم للمسؤولية في الاستمرار بالعملية الديمقراطية، مكرسين شعار بناء مؤسسات الدولة خلال عامين.

وفي رسالتها التي جرى تسليمها لوزير الحكم المحلي خالد القواسمي، امام مقر رئاسة الوزراء من اجل نقلها إلى رئيس الوزراء اكدت اللجنة انها تفاجأت بقرار التأجيل مثلها في ذلك من أبناء الشعب الفلسطيني الذين عملوا على الانخراط في العملية الديمقراطية لانتخابات الهيئات المحلية، حيث جاء قرار التأجيل بتاريخ 10/6/2010 وفي الساعة الأخيرة لتسجيل قوائم المرشحين مخالفا لقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005، والذي خول لجنة الانتخابات التقدم بطلب لمجلس وزرائكم الموقر لإصدار قرار بتأجيل إجراء الانتخابات في مجلس أو أكثر لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع.

واعتبرت اللجنة أن الانتخابات المحلية خطوة على طريق المصالحة وليست معطلا للمصالحة، وقالت في رسالتها مخاطبة رئيس الوزراء "لو انتظرت لإتمام المصالحة لما انطلقت الخطة القاضية ببناء مؤسسات الدولة ولتعطلت كافة الجهود المخلصة لبناء مؤسسات دولتنا والنهوض بواقعنا الفلسطيني لتحقيق حلمنا بمؤسسات وطنية ديمقراطية فاعلة.

وتابعت اللجنة خلال خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء لقد حددتم في قراركم القاضي بتأجيل الانتخابات بأنكم ستصدرون قرار بموعد جديد للانتخابات المحلية، لكننا انتظرنا المدة القانونية وهي أربعة أسابيع، ولم يصدر قراركم الجديد والقاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية، ومن هنا فإننا في اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني قد قررنا الشروع في حملة على مستوى الوطن لدفع مجلس وزرائكم الموقر لتحديد موعد الانتخابات، وما وقفتنا اليوم أمام مجلس الوزراء سوى خطوة في سلسلة خطوات من هذه الحملة ستمتد الى كافة أرجاء الوطن.

وقام خلال المسيرة وفد من قبل اللجنة الأهلية مكون من سبعة أشخاص بتسليم رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض صندوق يحتوي على مذكرة من اجل تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية قبل نهاية 2010.

وتضم سكرتاريا اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات مؤسسات، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، الإغاثة الزراعية ، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ، مؤسسة المقدسي مركز شمس، مركز شارك،مؤسسة بانوراما.

وطالبت اللجنة خلال رسالتها بضرورة إلغاء قرار التأجيل الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2010، وضرورة تحديد موعد جديد لعقد الانتخابات المحلية وبأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز نهاية العام الجاري تطبيقا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لضخ دماء جديدة قادرة عل المساهمة في بناء مؤسسات دولتنا العصرية ومؤسساتها عل المسارين الوطني والاجتماعي والديمقراطي، والعمل عل باء مؤسسات الدولة على أسس سليمة يتطلب دمقرطة الهيئات الفلسطينية من القاعدة وحتى الهرم بما يتلاءم مع قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان ناصيف معلم القى كلمة اللجنة الاهلية التي تطالب بتحديد موعد اجراء الانتخابات للهيئات المحلية باعتباره الخيار الديمقراطي الامثل لبناء المؤسسات وتقويتها، مؤكدا حرص اللجنة الاهلية على مواصلة طريقها نحو تعزيز الحياة الديمقراطية التي تستند الى صندوق الاقتراع الذي يتيح المجال امام المواطنين للتعبير عن ارادتهم بطريقة ديمقراطية وحرة.

واكد وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، الذي تسلم الصندوق الانتخابي الذي وضعت فيه رسالة اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، على حرص الحكومة على بناء المؤسسات القوية والديمقراطية متعهدا بنقل هذه الرسالة الى رئيس الوزراء والمجلس.

وتزامن تنظيم الاعتصام مع خطوات عملية اتخاذتها لجنة المتابعة للقوى والقوائم اليسارية والديمقراطية، من خلال تقديم دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء ورئيسه، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع عمر نزال انه تم اليوم تقديم أولى القضايا لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ضد قرار مجلس الوزراء الصادر في 10/6/2010 والقاضي بتأجيل الانتخابات المحلية الى أجل غير محدد.

وأشار نزال الى ان لائحة الدعوى المقدمة باسم قائمة رام الله للجميع قد حددت المستدعى ضدهما بـ مجلس الوزراء الفلسطيني بالاضافة الى وظيفته، ورئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى وظيفته. وان اسباب الطعن المقدمة حسب ما ورد في اللائحة هي ان القرار الطعين منعدم لمخالفته الجسيمة للمبادئ العامة للقانون الأساسي، ويشكل مخالفة لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، كما انه لا يرتكز على أية واقعة قانونية او مادية تسوغ اتخاذه وهو بذلك مشوب بعيب السبب ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة باعتباره لم يتخذ لحماية النظام العام، اضافة الى ان القرار الطعين يعتبر من اعمال التعدي كونه يمس حق المشاركة السياسية المكفولة بالدستور، ومشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم وبعيب اغتصاب السلطة الأمر الذي يجعله منعدماً انعداماً مطلقاً.

وأوضح نزال ان الدعوى التي تقدم بها المحامون ناصر الريس من مؤسسة الحق، وبسام كراجة من مركز القدس للمساعدة القانونية، وانس البرغوثي من مؤسسة الضمير نيابة عن هيئة المحامين قد طالبت بوقف تنفيذ القرار، واصدار قرار تمهيدي مستعجل ببيان الاسباب الموجبة لقرار مجلس الوزراء، والغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والغاء كل ما ترتب عليه من اجراءات وآثار.

وحسب نص بيان لجنة المتابعة للقوى والقوائم اليسارية والديمقراطية ، فان هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديمقراطية وعدد من القوائم المستقلة قامت هذا اليوم الاثنين 12/7/2010 بتقديم اولى القضايا لمحكمة العدل العليا الفلسطينية لنقض والغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية والذي اصدره المجلس بتاريخ 10/6/2010 قبل دقائق من انتهاء عملية ترشيح القوائم للانتخابات التي كانت مقررة في السابع عشر من تموز الجاري.

وقد قدمت القضية الأولى بأسم قائمة رام الله للجميع المرشحة لانتخابات مجلس بلدية رام الله، واعطيت الرقم 527/2010 فيما ستقدم غداً القضية الثانية باسم قائمة وطن المرشحة لمجلس بلدية طولكرم، وستستمر هيئة المحامين بتقديم قضايا أخرى عديدة قد تصل الى عشرات القضايا ضد رئيس الحكومة د. سلام فياض وضد مجلس الوزراء وقراره المذكور الذي جاء في عنوانه بانه قرار لتأجيل الانتخابات فيما مضمونه ومتنه يشير الى الغاء لهذه العملية، وهو ما نعتبره تعديا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية وضرباً للعمل والارث الديمقراطي في فلسطين.

واشارت الى ان هذه القضايا تحظى بدعم القوى اليسارية والديمقراطية التالية: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حركة فدا، حزب الشعب، والمبادرة الوطنية، اضافة الى 147 قائمة انتخابية كانت قد ترشحت للانتخابات باسم (الوطن للجميع) و قوائم (د) وعدد من القوائم الأخرى المحلية والمستقلة تضم نحو 1200 مرشح.

وقالت "اننا نرى في هذا القرار مخالفة واضحة وصريحة لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005 والذي اعطى حق تأجيل الانتخابات حصرياً للجنة الانتخابات المركزية ولمدة لا تزيد عن اربعة اسابيع، كما نرى فيه تعدياً على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي دعا لتنظيم هذه الانتخابات.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي وباعتبارها المرجعية العليا للسلطة وللحكومة لتحمل مسؤولياتها ومساءلة مجلس الوزراء بشأن قراره،كما طالبت لجنة الانتخابات المركزية لاعلان موقف واضح من القرار الذي تعدى عليها وصادر صلاحياتها، والى الاعلان عن اجمالي التكاليف المالية التي انفقتها على العملية الانتخابية منذ بدئها في السادس من آذار الماضي، مع تأكيدنا بان هذه الأموال هي اموال عامة للشعب الفلسطيني وان من حق كل مواطن مساءلة ومحاسبة مجلس الوزراء على اهداره هذه الأموال.

وشددت على ان حق المواطنين في انتخابات هيئاتهم المحلية لا يجب ان يرتهن لانهاء للانقسام والخلافات السياسية، وعليه فاننا ندعو ونطالب حكومة حماس في قطاع غزة بتظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية لكافة مجالس القطاع.

واوضحت ان طاقم المحامين المكلف والذي يمثل ثلاثة مؤسسات حقوقية هي مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة الضمير بالاضافة الى عدد من المحامين المستقلين هو بانتظار تحديد موعد سماع المرافعة الأولى من قبل المحكمة، فاننا ندعو الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام وممثلي مؤسسات وهيئات حقوق الانسان والرقابة الى متابعة جلسات هذه القضية ونقلها الى الرأي العام الفلسطيني صاحب الحق المصادر من مجلس الوزراء.

واكدت الى ان لجنة المتابعة قد قررت تنفيذ سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية امام مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في كافة المحافظات يوم السبت القادم 17/7 وهو اليوم الذي كان مقررا اجراء الانتخابات فيه، فيما سيكون الاعتصام في رام الله امام المجلس التشريعي باعتباره المسؤول عن الحكومة وقراراتها ومساءلتها.