المركز الفلسطيني ينهي اعمال مؤتمر "الحكومة الفلسطينية الجديدة وأجندة حقوق الإنسان"

غزة- معا- انهى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مؤتمره الثاني بعنوان "الحكومة الفلسطينية وأجندة حقوق الإنسان" في مدينة غزة برئاسة رياض الزعنون، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفسية، وقائع أعمال الجلسة الثانية من اليوم الثاني، ضمن محور الحقوق اقتصادية، اجتماعية وثقافية، والتي تضمنت أربع مداخلات.

وقدم د. مجدي عاشور، الباحث في السياسات والإدارة الصحية، مداخلة بعنوان " الحق في الصحة: تدهور الأوضاع الصحية في ضوء وقف المساعدات الدولية والحصار" اعتبر فيها السياسات القائمة حالياً المتمثلة بوقف الحكومة الإسرائيلية تحويل عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة السلطة الفلسطينية، ووقف المانحين الدوليين تقديم مساعداتهم لمؤسسات السلطة، واضطرار البنوك التجارية المحلية إلى حجب خدماتها عن السلطة وبالتالي الحد من مقدراتها على تلقي التحويلات المالية من الخارج، ستترك آثاراً على الأداء الصحي وعلى الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال د. عاشور أن من أهم المؤشرات التي تثير القلق هي التراجع في التحسن التاريخي المضطرد لواحد من أهم مؤشرات الوضع الصحي، ألا وهو الوفيات من الأطفال في العام الأول، حيث أخذ معدل وفيات الأطفال منذ العام 2000 في التراجع؛ ازدياد وطأة المشاكل النفسية خصوصاً تلك المتعلقة بآثار ما بعد الصدمة؛ ازدياد وطأة المشاكل الصحية الناجمة عن سوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال ولدى النساء في سن الحمل؛ ازدياد نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن العنف الإسرائيلي.

من جهته، قدم أ. أحمد دحبور، وكيل وزارة الثقافة، مداخلة بعنوان " نحو تفعيل الحياة الثقافية في فلسطين" أشار فيها إلى أن العلاقة بين المسئول السياسي والثقافة على المستوى الفلسطيني كانت دائماً علاقة أحادية من طرف واحد.

وأضاف" قدمت الثقافة للسياسي الفلسطيني الكثير عبر العمل على تقديم القضية الفلسطينية من خلال الروايات والقصص والأشعار.

وطالب دحبور الحكومة والمجتمع الفلسطيني بشكل عام ضرورة البحث عن ركائز ودوافع للعمل الثقافي الفلسطيني استناداً على المجتمع المدني الفلسطيني نظراً لعدم وجود مؤسسة رسمية فلسطينية قادرة على القيام بالمسئوليات المنوطة بعبء توفير ركائز العمل الثقافي.

بدوره، قدم د. عامر الخطيب، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، مداخلة اعتبر فيها تأخير تقديم المساعدات الأجنبية للشعب الفلسطيني سيترتب عليه نتائج وخيمة في المدى القريب والوسيط بصفة عامة وعلى نظام التعليم بصفة خاصة.

كما استعرض د. الخطيب انعكاسات الحصار الاقتصادي على كل من الطالب الفلسطيني والإنفاق على التعليم، نسبة مرتبات المعلمين إلى إجمالي الإنفاق على التعليم، نسبة الإنفاق الجاري إلى الإنفاق الاستثماري، الإنفاق علي التعليم العام في المرحلتين الأساسية والثانوية، ونسبة ما ينفق على التعليم من الناتج القومي.

من جهته، قدم د. باسم نعيم، وزير الصحة الفلسطينية، رؤية الحكومة الفلسطينية حول القضايا المشار إليها، حيث أشار الى النظام الصحي الفلسطيني والذي شهد تطورا ملحوظا منذ تولي السلطة حيث تم بناء العديد من المستوصفات والمشافي وباتت وزارة الصحة بعد أن كانت دائرة من دوائر الاحتلال مقدماً رئيسياً للخدمات الصحية ومنظماً للعمل الصحي في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمنهجية عمل الحكومة الجديدة على المستوى الصحي، أشار د. نعيم إلى أن وزارة الصحة بدأت منذ تسلم الحكومة الجديدة مقاليد الحكم العمل على مستويين. الأول، المستوى الداخلي، وفيه أكدت الوزارة ولازالت على عدة أمور منها، ضرورة بلورة ثقافة المقاومة بعيدا عن التعامل بمنطق المتسولين على اعتبار أن الدول المانحة تقدم ثمن الدعم الذي توفره للاحتلال؛ ترشيد استعمال المال العام؛ وأخيرا، إعادة صياغة المواطن بالمؤسسة العامة وبالمؤسسة الصحية على وجه الخصوص. والثاني، المستوى الخارجي، وفيه رأت الوزارة على أنه من الظلم أن يعاقب الشعب الفلسطيني بقرار سياسي، مطالبة بفصل الملف الصحي والإنساني عن الملف السياسي.

وفي نهاية اللقاء اختتم الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني أعمال المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك التباس حدث حول فلسفة اللقاء من قبل المتداخلين او الضيوف المتحدثين رغم أن فلسفة المركز واضحة وعيوننا ناقدة.

ووصف الصورانيعلاقة المركز بالسلطة في توتر دائم لكنها قائمة على الاحترام المتبادل، أما على صعيد الاحتلال فإننا نقوم بكشف جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أ. الصوراني،" في كلمته الاختتامية أن لا احد يحتكر الوطن، كما لا احد يحتكر الدين. ومن هنا نريد ان نحاور السلطة ونكشف عن مشكلاتنا ونعطيها النصح.

وأشاد بافتتاح رئيس الوزراء الفلسطيني أعمال المؤتمر، وبمشاركة ستة من الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة، باستثناء وزير الداخلية الذي اعتذر لأسباب طارئة عن المؤتمر.

وأكد على أن لهذه المشاركة الحكومية دلالات في غاية الأهمية. وأضاف" أن وجود اختلاف او نقد هو أمر صحي، لكن يجب أن يتم في سياق حضاري وإنساني، مؤكداً على أن قانون بقائنا هو وحدتنا، منوهاً إلى ضرورة الوصول إلى قواسم مشتركة بيننا.

وانتهت أعمال المؤتمر بكلمة من د. رياض الزعنون، وجهها للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ذكر فيها أن من حق المركز الافتخار بما فعله خلال اليوم والأمس.

وأكد د. الزعنون "بأن هذا الوطن وطننا جميعا ولا يوجد بديل، وهذا الشعب هو شعبنا وليس أمامنا إلا إرساء التعايش والمحبة والأخوة لنبني ونعلي وطنا يحترم الرأي والرأي الآخر".