د.عيسى: تقرير ايلاند عديم القيمة القانونية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان تقرير رئيس اللجنة العسكرية لتقصي أحداث الهجوم على قافلة أسطول الحرية غيورا ايلاند عديم القيمة القانونية بسبب تجاهله المطلق للتشريعات الدولية أثناء التحقيق وفقدانه الحيادية والشفافية في التعاطي مع الأحداث التي وقعت على قافلة أسطول الحرية.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا" بان التقرير لم يتوصل إلى أية استنتاجات أو استخلاصات أو ملاحظات شخصية تتعلق بضباط وقادة الجيش المسؤولين مسؤولية مباشرة عن العملية التي أودت بحياة 10 أتراك كانوا ضمن نشطاء السلام للتهرب من المسؤولية الجنائية التي تلاحقهم بغض النظر عن نتائج التقرير".

واوضح د.عيسى قائلا" بان الملفت للنظر في فحوى التقرير بأنه لم يتطرق ولم يوصي بمعاقبة أي من الجنود الذين هاجموا السفينة بل أشار إلى وجود نواقص وعيوب كثيرة في عملية اتخاذ القرارات وفي أداء القوات التي سيطرت على السفينة التركية مرمرة، إضافة إلى أنظمة القتال والتنسيق بين القوات المختلفة وكيفية استقاء المعلومات الاستخبارية وكان الذي جرى هو إعادة تقييم لأداء القوات العسكرية الإسرائيلية لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف للتعامل أكثر دقة مع مثل هذه الحالات مستقبلا لتجنب أية إخفاقات عسكرية".

وقال الدكتور عيسى بان توصيات اللجنة ركزت على الأبعاد العسكرية لعملية الهجوم على قافلة أسطول الحرية دون التطرق إلى أداء المستوى السياسي الإسرائيلي لتجنيب السياسيين في إسرائيل المسؤولية الجنائية عن القرارات لتي اتخذوها بحق قافلة أسطول الحرية.

واختتم الدكتور عيسى قائلا" ان تقرير لجنة غيورا ايلاند العسكرية خلت من ابسط القواعد العسكرية التي تنظم عمل الجيوش أثناء النزاعات ناهيك عن خلوها من التحقيق الداخلي نفسه لأنها اعتمدت على التقييم الذاتي لمعرفة الأخطاء التي واكبت وحدات الكوماندوز لتضمن تجنبها في المستقبل من ناحية الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية من جهة أولى وان التقرير الذي صدر عن لجنة ايلاند يهدف إلى ذر الرماد في العيون لتخفيف الضغوط الدولية على إسرائيل كدولة مارست أعمالا تدخل ضمن إطار الانتهاكات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي من جهة ثانية وأرادت إسرائيل من وراء تقريرها التنصل من التزاماتها الدولية كدولة احتلال تجاه سكان قطاع غزة من جهة أخيرة، لذا لا يمكن للجهات الرسمية وغير الرسمية الدولية اعتماد مثل هذه التقارير التي تخلو من موضوع التحقيق نفسه ومن معايير الشفافية والنزاهة والحياد المستند إلى قواعد القانون الدولي".