المنتدى التنويري يناقش التفاعلات الثقافية والنهضة الماليزية

نابلس- معا- أحيا المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير) جلسة ثقافية بعنوان (التفاعلات الثقافية والنهضة الماليزية )... تحدثت فيها الباحثة الاجتماعية سندس فيصل الزعنون، وأدارتها الدكتورة سناء أبو زعرور أمين سر مجلس الامناء في لجان العمل الصحي.

واستهلت أبو زعرور حديثها بمعلومات عامة عن ماليزيا كونها تتكون من 13 ولاية، كل حاكم ولاية يصبح ملكا بالدور، وثلاثة اقاليم اتحادية، يقيم فيها 28 مليون نسمة، وحكومة يرأسها رئيس وزراء وبرلمان يعمل بالقوانين البريطانية.

واضافت أنه لا يوجد شيء اسمه ماليزيا قبل العام 1963 حيث كانت جزر مبعثرة تحت الاستعمار البريطاني الى أن اتحدت ودمجت كل من سنغافورة، ساراواك، وبورونيو واتحاد مالايا وشكلت دولة واحدة تسمى ماليزيا، تتميز بتعدد الديانات والاعراق والاثنيات والطوائف واللغات ثم تساءلت ما هي الدروس المستفادة من نهضتها الاقتصادية التي وصلت لها رغم التناقضات الجوهرية والاثنية؟.

المتحدث الرئيس سندس الزعنون، تعمل على رسالة ماجستير في جامعة علوم ماليزيا بعنوان ( تقيم الخدمات الحكومية للمسنين في محافظة نابلس) وبتدريب 200ساعة في وزارة الرفاه الاجتماعي في مدينة بينانج بماليزيا وتعمل ميدانيا في برامج مساعدة المسنين والبحث عن المشردين وبرنامج آخر خاص بالمتسولين.

الباحثة الزعنون استهلت حديثها عن التركيبة العرقية بحيث اعتبرت ماليزيا دولة متعددة الاعراق والثقافات واللغات التي يشكل السكان الاصليين منها ( الملايو ) 50% و23% من الماليزيين ذوي الاصول الصينية و7% هنود وغيرهم. واشارت بأن القوة السياسة بيد الملاويين والقوة الاقتصادية بيد الصينيين المحرومون من ادارة البلاد.

وذكرت أن الملايو، أغلبية السكان، يلعبون دورا مهيمنا على سياسة البلاد رابطين العرق بالوظيفة السياسية والادارية والاقتصادية التي يحرم منها باقي العرقيات.

ثم تطرقت الباحثة الى العرقية الصينية، والتي لها انتماء مزدوج بين الوطن الذي تقيم فيه، وبين الوطن الام المنحدرة عنه، بيد أنها تسيطر على اقتصاد البلاد والصناعات الاستراتيجية فيه، مثل تجارة النفط والزراعة والنقل وصناعة السيارات.

ولفتت الزعنون بأن الاقليات تحترم بعضها بحذر، ولا يوجد بينها اختلاط كامل والتعليم الابتدائي منفصل بين الاقليات ويبدأ بالاختلاط في مرحلة الثانوية العامة، مشيرة لخطورة الوضع ومستقرأة من ذلك الانفجار الاثني المستقبلي نتيجة هذا التوازن اللامنطقي اذا لم تقف النخبة على حله على أساس المواطنة والانتماء للبلد بالرغم من امتلاك الدولة لأقوى بوليس سري في العالم.

ثم ذكرت الزعنون أن الاسلام هو الدين الرسمي والاكبررغم أن المجتمع الماليزي متعدد الاديان، والدستور يكفل الحرية الدينية، القضاة الشرعيين يتابعون مسائل خاصة تخص المسلمون في الزواج والميراث والحضانة، فيما المحاكم المدنية فتتابع الجرائم الجنائية والمدنية كونها المحاكم العليا في البلاد.
ثم ذكرت المتحدثة،برغم التعدد الثقافي والعرقي الا أن الكل ملتزم بشعار الدولة ( الاتحاد قوة ) والنشيد الوطني ( دولتي ) وفي الاعياد الوطنية العامة ( الاستقلال والعمال وجلوس الملك) رغم الاعياد الخاصة لكل طائفة.

وتطرقت الزعنون الى النظام الفعال في الرعاية الصحية والتعليم الحكومي كونه أفضل من الخاص. فالمستشفيات الحكومية مجهزة بأحدث الاجهزة ومرافق التشخيص والتصوير وتعمل على مجال التدريب والتوسع والرعاية واصلاح النظم وفرض اداء الخدمة الالزامية لمدة 3 سنوات في المشافي الحكومية، عدى عن المستشفيات الخاصة التي لا ينظر لها على أنها المثالية للاستثمار، لوجود القطاع الحكومي الذي يسعى دوما الى تطوير الصناعة الطبية.

الباحثة الزعنون عرجت على الوضع الاقتصادي معتبرة أن ماليزيا شهدت طفرة اقتصادية صناعية بسبب المصادر الطبيعية والحيوانية المتعددة، وتصنع من السيارة الى ( كيس الشبس ) وباسعار منافسة وأقل من الدول الاخرى وبنفس الجودة. وهي المنتج الاكبر في العالم للقصدير والمطاط وزيت النخيل وغيره من المواد الخام ، تحول أن تنقل اقتصادها حاليا من الزراعة والتعدين الى اقتصاد يعتمد على التصنيع وخاصة الصناعات الثقيلة، التنمية تسير ببطء لكنها تسير بخطى ثابته، وتعد اليوم ماليزيا من أكبر مصنعي الاقراص الصلبة الحاسوبية. وهي احدى دول الكومنولث وتمتاز بموقفها السياسي المنفتح على كل دول العالم والذي لا يعترف بدولة ( اسرائيل ).

بعض الحضور تساءل لماذا لديهم نخبة وتخلف ونهضة، ونحن عندنا نخبة وتخلف ونفتقد للنهضة، والكثير علق على لا ديمقراطية الدولة لحرمانها الاقلايات المشاركة السياسية والبرلمانية والادارية، معتبرين ذلك عنصرية وتمييز بحق الأقلية الصينية.

البعض رأى بأن النهضة الماليزية لم تحصل ولا تزال ماليزيا من العالم النامي، وما المشكلة الا في الفروق الطبقية، فالصينيين لم يثوروا على وضعهم السياسي لأنهم قبلوا بوضعهم الاقتصادي المستقر الذي يجنون منه الارباح الطائلة، فقبلوا بسيادة الاقتصاد والمال على السيادة السياسية، واكتفوا بانتماءهم للصين والاستفادة من العدالة في التوزيع والتعليم والصحة، وغضوا الطرف عن الوظائف الحكومية.