وزير العمل لـ"معا":عدد المفتشين ارتفع 25% والمحاكم العمالية قادمة

بيت لحم - معا - كشف د.احمد مجدلاني وزير العمل عن زيادة عدد مفتشي مكاتب العمل بنسبة 25 % عما كانت عليه في العام الماضي.

واكد مجدلاني خلال رده على تساؤلات العمال من خلال برنامج "على الطاولة"، والذي تبثه شبكة "معا" الاذاعية، بعد ورود عدد من الشكاوة لوكالة معا والشبكة الاذاعية لـ"معا"، حرصه على تشكيل محاكم عمالية خاصه تعنى بقضايا العمال، متمنيا ان تصبح هذه الرؤية حقيقة خلال الفترة القادمة، موضحا وجود محاكم شبه اختصاصية بقضايا العمال في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، تعالج قضايا العمال منذ شهر ايلول الماضي، لكنها لم تصل لمرحلة الاختصاص الكامل.

واجاب مجدلاني عن الاسئلة التي وجهت له خاصة فيما يتعلق بعمومية قانون العمل الفلسطيني وقدرة مكاتب العمل على القيام بعملها في ظل عدم وجود عدد كافي من المراقبين، مبينا ان قانون العمل تمت صياغته من قبل اطراف الانتاج الثلاثة ممثلين بطبقة العمال واصحاب العمل ووزارة العمل وانه يحمل في طياته فقرات متوازنة تلبي حاجات العمال وتحفظ حقوقهم.

واوضح الوزير ان وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد مراقبي مكاتب العمل وانها اعطت المراقبين صفة الضابط العدلي، وطالبت مفتشيها بضرورة رفع تقريرهم حول المنشأت التي تخالف القانون ولا تطبق قانون العمل، مبينا ان وزارته لن تتساهل مع أي صاحب عمل لا يطبق لاقانون ومستعدة لاغلاق منشأته.

ولم يعلق الوزير مجدلاني على مطالبة العمال بضرورة تثقيفهم لقانون العمل، بل اكتفى بمطالبة نقابات العمال بضرورة قيامها بهذا الدور الذي يندرج ضمن اختصاصاتها، مبينا ان دور وزارة العمل هو تطبيق القوانين وتنفيذها.

وحول موضوع العمل في المستوطنات، بين مجدلاني ان وزارته لن تتعامل مع أي قضية من قضايا العمل بالمستوطنات، وانها تعتبر جميع عمال المستوطنات مخالفين للقانون، وبالتالي لا مكان لهم خلال تطبيق القانون.

بدوره اعتبر خالد جبريل رئيس دائرة القضايا المطلبية في نقابة عمال قلقيلية، ان اتحاد عمال نقابات فلسطين يقوم بدوره في تثقيف العمال، معتبرا وجود بعض الاسقاطات في قانون العمل ومن بينها عدم تحديد الحد الادنى من الاجور.