اتحاد نقابات عمال فلسطين يلتقي امين عام اتحاد الدول الصناعية الكبرى

نابلس- معا- استقبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقره المركزي بمدينة نابلس، اليوم، الأمين العام للاتحاد الدولي للدول الصناعية الكبرى في العام (TUAC) السيد "جون ايفانس" يرافقه رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية " رولاند شنيدر"، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد النقابات شاهر سعد ونائبه راسم البياري وأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وعدد من النقابيين الذي حضروا من مختلف محافظات الوطن.

وقد رحب الأمين العام شاهر سعد في بداية اللقاء بوفد الاتحاد الدولي الضيف، مؤكدا على أهمية زيارته للاتحاد العام والى فلسطين بشكل عام، للاطلاع على الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وعماله في ظل الاحتلال واستمرا سياسة الحصار والإغلاق المفروضة من الجانب الإسرائيلي.

وشدد سعد على مسألة تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مؤسستي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما يحقق المنفعة والفائدة للمواطنين والعمال الفلسطينيين، وذلك من خلال إيجاد ودعم المشاريع التشغيلية وخلق فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات والاهتمام كذلك ببرامج التدريب والتأهيل المهني في الضفة والقطاع، مضيفا انه من استمرار بناء جدار الفصل العنصري وتشديد الإجراءات على المعابر والحواجز الاحتلالية ، سيكون هناك واقع اقتصادي واجتماعي صعب وبالتالي سيؤدي لارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني لأعلى مستوياتها.

من جانبه فقد عبر الأمين العام "رولاند شنيدر" عن سعادته للقاء قيادة واتحاد نقابات عمال فلسطين والاستماع منهم الى هموم العمال والنقابات في الأراضي الفلسطينية، وبين ان اتحاد الدول الصناعية الكبرى وأعضائه يسعون وبشكل جاد لبناء علاقات تعاون مشتركة مع اتحاد نقابات عمال فلسطين، وذلك بهدف تحقيق العديد من القضايا التي تهم العمال الفلسطينيين مثل البطالة والتنقل والحماية الاجتماعية والعمل اللائق وقضايا تتعلق بالأجور وإيجاد فرص عمل وغيرها، والاستفادة من التوصيات التي تضعها المنظمة سواء للدول الأعضاء او غير الأعضاء حول قضايا العمل ومشاكل الشركات متعددة الجنسيات، مع وجود آليات ضاغطة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعامل مع هذه الشركات.

وفيما يتعلق بانضمام إسرائيل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكد وفد الاتحاد الدولي انه وخلال زيارة بعثة المنظمة للأراضي الفلسطينية في أكتوبر الماضي، وجمعها للحقائق، أخذت بعين الاعتبار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمستوطنات والتمييز بين العمال العرب والإسرائيليين، وغيرها من الممارسات السلبية ، إلا أن هذه البعثة لم تكن إلا جهة وظيفتها تقديم التوصيات والنتائج ، وليس من صلاحياتها ان تقرر العضوية لأي دولة .

وتخلل اللقاء عدد من المداخلات ونقاش من قبل أعضاء الاتحاد الذين انتقدوا بشكل صريح الموافقة من قبل المنظمة الاقتصادية العالمية على ان تكون إسرائيل عضوا فيها، معتبرين ذلك خرقا لجميع الأعراف الدولية وأمر غير عادل في ظل ما يتعرض له شعبنا من ممارسات، وفي المقابل طالب أعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للاتحاد اتحاد الدول الصناعية بممارسة دور ايجابي وفاعل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في فلسطين، والعمل على محاربة الفقر والبطالة، وذلك من خلال علاقاته القائمة مع النقابات العمالية الفلسطينية واطلاعه عن كثب على الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وفي مداخلات قدمها أعضاء اللجنة التنفيذية محمود أبو عودة وإبراهيم دراغمة وخالد موسى دعوا فيها المنظمة للضغط على إسرائيل كونها عضوا وإجبارها على احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة وعدم التعرض للعمال الفلسطينيين وممارسة التمييز ضدهم. فيما أكد النقابي عاطف سعد على ضرورة التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين لخدمة عمالنا والدفاع عن مصالحهم.

جدير بالذكر ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تعتبر من أهم المنظمات العالمية، تأسست سنة 1961 ، وتضم في عضويتها 34 دولة، ولها علاقات مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في العالم ومنظمة العمل الدولية وعدد كبير من الاتحادات والنقابات العمالية الدولية، وتصل ميزانيتها لأكثر من 330 مليون يورو.