استشهاد مواطنة مغربية بالحرب على غزة يشعل فتيل ملاحقة قانونية للاحتلال

غزة- معا- تقدمت مجموعة محامين مغربيين وأجانب، بشكوى لدى النيابة العامة في الرباط ضد "جرائم إسرائيل" بسبب مقتل مواطنة مغربية أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية عام 2008.

وقال المتحدث باسم المحامين المحامي خالد سفياني إن "الشكوى موجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين شنوا وقتئذ الهجوم على غزة"، ولا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك الفترة أيهود أولمرت ووزيري الخارجية تسيبي ليفني والجيش أيهود باراك.

ومن بين المحامين الذين رفعوا القضية المغربيون عبد الرحيم جمعة وعبد الرحمن بن عمرو ومصطفى رميد والفرنسية ليليان غلوك من نقابة محامي نانسي (شرق فرنسا) والأميركي ستانلي كوهن.

وقال سفياني إن "تحركنا يستند بشكل أساسي إلى المادة 293 من القانون الجزائي المغربي المتعلق بـ" تشكيل جماعة مسلحة وشن هجمات على مدنيين" والمادة 218 من القانون عينه حول الأشخاص الذين "يرتكيون أعمالا إرهابية في إطار مشروع جماعي".

وتابع "لكننا نجهل إن كان المدعي العام في محكمة الاستئناف في الرباط سيقبل شكوانا ويتابعها. في جميع الأحوال قدمناها ولدينا اشعار استلام بذلك".

وأضاف سفياني "إذا قرر المدعي العام في نيابة الرباط متابعة شكوانا فسيتم توقيف المسؤولين الاسرائيليين المعنيين في المغرب إن قرروا زيارتها يوما ما".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 احتج عشرات الأشخاص من بينهم إسلاميون على زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ليفني إلى منتدى دولي نظمته مجموعة ابحاث مغربية في طنجة (شمال).