خلال اعتصام للتشريعي- بحر يدعو للتحرك لوقف قرار ابعاد النواب المقدسيين

غزة- معا- دعا الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي أحرار العالم للتحرك الفوري لوقف قرار ابعاد النواب المقدسيين, ومؤكدا على ضرورة تفعيل القضية من خلال الصليب الأحمر في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي.

جاءت تصريحات بحر خلال اعتصام نظمه المجلس التشريعي واللجنة العليا لفك الحصار امس تضامنا مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد من مدينتهم بعد القرار الاسرائيلي الذي صدر بحقهم، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بحضور نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، و الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الوطني والإسلامي.

واستنكر الدكتور أحمد بحر بشدة حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنه الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس وأبنائها، معتبرا ذلك تحد وقح للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية.

وشكر جميع الشخصيات والهيئات والفعاليات التي تضامنت مع نواب المجلس المقدسيين وساند قضيتهم العادلة.

واستنكر بحر استمرار المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال, ومعتبرا ذلك غطاء للاستمرار في الاستيطان والاعتداء على أهلنا ومقدساتنا، مطالبا بان كي مون بوقف ما أسماها "المهزلة" الاسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية, ومناشدا اياه بزيارة القدس ومشاهدة جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأهلها.

واستعرض بحر إجراءات الاحتلال القمعية بحق القدس بداية بسياسة التطهير العرقي وإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، وصولا إلى تأييد محكمة الاحتلال العنصرية قرار قادته بسحب هويات نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين عن دائرة القدس من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وهم النائب أحمد عطّون والنائب محمد طوطح والنائب محمد أبو طير إضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس خالد أبو عرفة، كما وأيدت قرار إبعادهم عن مدينة القدس، أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، وصولاً إلى تشريد عائلاتهم، وحرمانهم وهم السكان الأصليون من دخولها ومن كافة حقوقهم في المدينة المقدسة.

وأكد قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي أن الاحتلال مستمر في جرائمه بدون أي تدخل من منظمات الأمم المتحدة، وطالبوا الرئيس محمود عباس بضرورة الرد على هذا الإجراء ضد النواب بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك وقف فوري للمفاوضات.

واعتبر المتحدثون في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة طرد الفلسطينيين من القدس وتغير معالمها العربية، مطالبين جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالعمل من أجل إفشال سياسة الاحتلال.

كما طالب المتحدثون من قادة العمل الوطني بضرورة إنشاء مرجعية فلسطينية مشتركة في مدينة القدس للتصدي لسياسة تهويد القدس، لافتين أن إجراءات الاحتلال مخالفة لقرارات الأمم المتحدة, داعين إلى صياغة إستراتيجية جماعية تكون مرجعية لإفشال المخططات الاسرائيلية.

فيما أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه ونواب القدس صامدين وثابتين على مواقفهم مشيدا بالجهود التي تساند قضيتهم في القدس وغزة، وقال "معركتنا معركة وجود ويجب أن تستمر الفعاليات لنصرة مدينة القدس".

كما استنكر النائب عطون استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.

وسلم د. أحمد بحر مدير لجنة الصليب الأحمر بغزة رسالة مطالبا فيها بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد الاسرائيلي بحق النواب المقدسيين، ومؤكدا على ضرورة تفعيل قضية النواب المهددين بالإبعاد من خلال الصليب الأحمر في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال.