إقرار قانون الجولان والقدس لعرضه على الكنيست للقراءة الثانية

بيت لحم- معا- أقرت صباح اليوم الاربعاء اللجنة القانونية للكنيست الاسرائيلية قانون الجولان والقدس، وهذا جاء منافيا لقرار للجنة الوزارية التي اجلت الموضوع لثلاثة اشهر يوم الاحد الماضي بناء على ضغط من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهذا القرار يعني عرض القانون امام الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فقد عقدت اللجنة اجتماعا سريعا صباح اليوم واقرت هذا القانون، والذي ينص على الزام الحكومة الاسرائيلية اخذ موافقة 61 عضوا من اعضاء الكنيست واجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بقرار الانسحاب من الجولان والقدس.

واضاف الموقع ان هذا القانون سبق وعرض على الكنيست الاسرائيلي السابق، وتم اقراراه بالقراءة الاولى وذلك بهدف طرحه للقراءة الثانية والثالثة على الكنيست الحالي، ولكن سعى مؤخرا نتنياهو الى تأجيل بحث هذا القانون وقام بممارسة ضغوط على اللجنة الوزارية المختصة بسن القوانين والتشريعات لتأجيل اتخاذ قرار، والذي كان متوقعا أن يصدر قرار عن اللجنة الوزارية الاحد الماضي، وقد تم تأجيل القانون الى ثلاثة اشهر اضافية لاتخاذ القرار به، حيث يحاول نتنياهو الظهور امام المجتمع الدولي وخاصة الادارة الامريكية انه يسعى نحو السلام، ذلك ان إقرار هذا القانون سيمثل عقبة حقيقية امام أي تقدم في العملية السلمية على المسار الفلسطيني والسوري.

يشار ان هذا القانون شهد تناقضات واضحة في الاحزاب الاسرائيلية بحيث كاد يشكل ازمة في بعض الاحزاب وهذا ما دفع حزب كاديما الاسرائيلي بزعامة تسيفي ليفني لاعطاء حرية مطلقة لاعضاء الحزب في الكنيست بالتصويت كما يشاؤون، في الوقت الذي يحاول حزب العمل الزام اعضائه بالتصويت ضد هذا القانون، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار وجود اغلبية في الكنيست الاسرائيلي لليمين مضافا اليه حرية التصويت لاعضاء كاديما، فان هذا القانون سوف يتم اقراره بالقراءة الثانية والثالثة من قبل الكنيست الاسرائيلية عند عرضه.