انتقال صلاحية توزيع الكهرباء في شمال الضفة لشركة كهرباء الشمال

نابلس- معا- عقدت بلدية نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس لقاء مفتوحا مع المواطنين والمهتمين حول اتفاقية نقل صلاحية توزيع الكهرباء من المجالس البلدية والقروية في شمال الضفة الغربية الى شركة توزيع كهرباء الشمال، وذلك تحت رعاية ومشاركة وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي ووزير سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانة.

والقى عمر هاشم نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس كلمة في بداية اللقاء رحب فيها بالمشاركين والحضور في هذا اللقاء الذي يعقد بالشراكة ما بين غرفة التجارة وبلدية نابلس، انطلاقا من العلاقة التي تربطهما كمؤسستين تعملان لخدمة المجتمع المحلي في محافظة نابلس، وللتدارس في أهمية قطاع الطاقة وتنظيمه من خلال نقل صلاحية توزيع الكهرباء إلى شركة توزيع كهرباء الشمال، ولإبداء الرأي والتوصية للعمل المشترك لمزيد من رفعة النشاطات الاقتصادية التي تحتاج إلى الكهرباء، وصولا إلى النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية.

وقال هاشم أن التنمية في فلسطين تعرضت للعديد من المصاعب والمعوقات التي تؤثر على استمراريتها وتحد من نتائجها وتؤثر سلباً على مستوى المعيشة لغالبية السكان، نظراً للاجتياحات والتدخلات المباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وضرب عناصر البنية الأساسية والمرافق العامة، وعليه، تحتاج الرؤية التنموية للاقتصاد الفلسطيني إلى جهد منظم من جميع شركاء التنمية في المجتمع الفلسطيني، حيث لا مفر من وضوح الرؤية واستمرار العمل التنموي المشترك رغم كل المعوقات من خلال رؤية واقعية لاقتصاد فلسطيني.

واضاف أن البيئة التنموية الفلسطينية تعتمد على عناصر أساسية متداخلة، منها عنصران أساسيان لا يمكن أن تتحقق التنمية بدونهما، اولهما التحكم بقطاع الكهرباء كأحد الروافد الرئيسية للصناعة والخدمات، والثاني العمل على توفير منظومة من التشريعات والقوانين والسياسات الجاذبة للاستثمار والمشجعة للقطاع الخاص في إطار إشراف الدولة، معززة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، متسائلا عن إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع شركة توزيع كهرباء الشمال، حيث يمتلك القطاع الخاص الإمكانيات المادية والموارد البشرية التي تتيح له الاستثمار في هذه المشاريع.

ودعا هاشم لمزيد من العمل الجاد والهادف إلى التخفيف من تكاليف العملية الإنتاجية، علاوة على مراعاة وضع المواطنين الاقتصادي، والعمل بكل جهد ممكن من اجل تخفيض أثمان الكهرباء ضمن الإمكانيات المتوفرة، لما لذلك من اثر ايجابي وصولا إلى جذب الاستثمارات واستقطابها، والتي من شأنها رفع نسبة التشغيل والحد من البطالة إلى أقصى درجة ممكنة.

واضاف ان القطاع الخاص ينظر بعين الرضا والأمل إلى شركة كهرباء الشمال كونها تشكل انعطافة على صعيد العمل المؤسساتي، بما يعمل على إدارة ومأسسة قطاع الكهرباء وتوحيد الجهود والعمل المشترك الذي يخدم كافة المواطنين، خاصة منشآت القطاع الخاص الاقتصادية، آملا أن تحقق الشركة الأهداف المرجوة من إنشائها خاصة تخفيض تعرفة الكهرباء، ورفع جودة التيار الكهربائي للمستهلك.

و قال وزير الحكم المحلي الدكتور القواسمي ان تأسيس شركة كهرباء الشمال جاء ضمن سياسة الحكومة لتوفير البنية التحتية لبناء الدولة، لافتا الى ان هناك تجارب ناجحة في فلسطين منها شركة كهرباء القدس والتي تحقق نجاحات وانجازات هامة واستطاعت الصمود امام التضييقات الاسرائيلية.

وقال ان الحكومة وفي سعيها لدعم هذا القطاع اعلنت عن عدة خطوات لدعم البلديات المشاركة في هذه شركة توزيع الشمال ومنها تقديم منحه حتى 10% كتعويض شهري ولمدة 3 سنوات عن العجز الحاصل نتيجة عدم تحصيل اثمان الكهرباء، وكذلك سيتم منح دعم مالي للمجالس التي تتزود بالكهرباء من مجالس اخرى.

وشكر القوسمي المجالس المحلية التي بادرت الى تاسيس الشركة وفي مقدمتها نابلس وجنين، نظرا لاهمية هذا المشروع.

من جانبه، استعرض المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس مراحل تطور فكرة انشاء الشركة والتي بدأت عام 1996 مع بداية قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية الى الضفة الغربية، وتوقف المشروع بسبب الانتفاضة، الى ان بدأت في النوات الاخيرة محاولات لاعادة احياء المشروع.

واشار يعيش الى انه كان هناك تحفظ لدى البعض من ان تتحول الكهرباء الى سلعة احتكارية، وهذا تم التغلب عليه من خلال عقد التأسيس الذي نص على اقتصار العضوية في الشركة على الهيئات المحلية وعدم جواز بيع الحصص الا للهيئات المحلية وبموافقة مجلس الوزراء.

واكد يعيش ان المشروع ينطور على فوائد وطنية واقتصادية وسيادية خاصة وان فلسطين اصبحت جزءا من مشروع الربط الثماني في المنطقة والذي يضم ثمانية دول منها تركيا ومصر والاردن وسوريا.

واوضح يعيش انه تم توقيع اتفاقيات بين البلديات من جهة ووزارتي المالية والحكم المحلي لدعم الشركة والمجالس المحلية المشاركة، كما تم الاتفاق على حل عادل ومنصف لموظفي اقسام الكهرباء في البلديات للانضمام للشركة مع حفظ كامل حقوقهم المالية.

واكد يعيش ان اسعار تعرفة الكهرباء ستنخفض حتما بعد بدء عمل الشركة خاصة وانها ستصبح الان زبونا كبيرا لدى شركى الكهرباء الاسرائيلية مما يمنحها فرصة التفاوض على سعر الخدمة والحصول على اسعار اقل من الحالية، مضيفا انه سيكون هناك امكانية للتزود بالكهرباء من اكثر من مصدر.

وتحدث يعيش عن اهم الانجازات التي حققتها بلدية نابلس مؤخرا على صعيد رفع الطاقة وتحسين الشبكة وبناء محطات تقوية جديدة، مشددا على انه لن تكون هناك ازمة كهرباء في العام القادم.

اما عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس، فقد اكدت ان المحافظة تسعى وبخطى ثابتة وواضحة من اجل الوصول الى التنمية المستدامة، ولهذا عملت على وضع خطة استراتيجية بالتعاون مع المؤسسات المحلية للفترة ما بين عامي 2011-2015.

واضافت ان هذه الخطة يترتب عليها استحقاقات كبيرة للمحافظة التي عانت جراء الاحتلال وممارساته بالاضافة الى معاناتها من التهميش.

واعربت الاتيرة عن اطمئنانها بعد ما سمعته حول اسعار التعرفة وكذلك حول مصير العاملين في اقسام الكهرباء، مضيفة ان المواطن ما زال بحاجة ليعرف اكثر حول هذه الشركة.

بدوره، قال الوزير عمر كتانة ان الكهرباء تعد سلعة استراتيجية وكان يجب التعامل معها بشكل استرتيجي، وهذا لم يكن متوفرا في لاسابق حيث تم التعامل معها بشكل لا يليق باهميتها، وكان هناك هدر وفوضى في ادارة هذا القطاع.

واوضح ان اول بنود قانون الكهرباء الذي صدر العام الماضي وبدأ سريانه مع بداية هذا العام، كان انشاء مجلس تنظيم القطاع الكهربائي، وذكر ان هذا المجلس اصدر قبل يومين مسودة رخصة توزيع الكهرباء التي يفرض القانون على موزعي الكهرباء الحصول عليها من اجل ضمان توفر الخبرة والتخصص من اجل ايصال الكهرباء للمواطن بالنوعية والكمية المناسبتين وكذلك بالسعر الذي يعكس التكلفة الحقيقية للخدمة.

واضاف ان القانون حدد ادق التفاصيل فيما يتعلق بتوصيل الخدمة، وبالتالي سيتمكن المواطن من معرفة تكلفة توصيل الخدمة لمنشاته حتى قبل ان يتقدم بالطلب، لان القانون يحدد معايير دقيقة لاحتساب التكلفة.

وحول التعرفة، اكد الدكتور كتانة انها ستنخفض حتما، مبينا انه تم مراعاة وجود شريحة اجتماعية لا تستطيع دفع ثمن الطاقة بالتعرفة المحددة، ولهذا تم ايجاد شريحة لاول 160 كيلوواط/ ساعة، كما ان هناك توجيهات لدعم القطاع الصناعي لتمكينه من المنافسة.

واوضح ان الحكومة ستقدم منحة شهرية لمدة ثلاث سنوات للمجالس المحلية المشاركة، وستدعم ايضا النشاطات التي كانت تمول من عائدات الكهرباء، كما ان الموظف سيكون حقه مضمونا وفق القانون وتعليمات رئيس الوزراء.

واكد كتانة انه لن يتم اشراك القطاع الخاص في شركات التوزيع، وهذا تطبيقا للقانون، لافتا الى ان القانون اعطى فرصة الاستثمار في توليد الكهرباء للقطاع الخاص فقط، في حين ان مهمة النقل هي للدولة، ومسؤولية التوزيع هي لشركات التوزيع المملوكة للمجالس المحلية فقط.

واعلن كتانة انه تم الانتهاء مؤخرا من اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاول محطة توليد كهرباء في الضفة والتي ستكون في شمال الضفة، وقد ابدى عدد من المستثمرين رغبتهم في الاستثمار.

كما اعلن انه وللمرة الاولى في فلسطين سيتم بناء محطات تحويل ذات ضغط عالي، الامر الذي سيحدث نقلة نوعية في مجال الكهرباء وسيتيح الفرصة لاستقبال الطاقة من أي مصدر.

واعلن كتانة كذلك عن ان مجلس الوزراء شكل لجنة تقييم عطاء لربط منطقة شمال الضفة بشبكة واحدة، وسيتم قريبا فتح العطاءات المقدمة.

واعرب كتانة عن تفاؤله بامكانية ان تكون شركة كهرباء الشمال افضل شركة توزيع في الضفة نظرا للامكانات المتوفرة لديها، معلنا ان وزارة المالية ستمول مبنى المقر الرئيسي للشركة في نابلس.

هذا وتخلل اللقاء مداخلات وتساؤلات من قبل الحضور، وقال الوزير القواسمي ردا على بعض التساؤلات، ان المجالس المحلية منتخبة وهي لا زالت على رأس عملها وبالتالي فان لديها الصلاحيات الكاملة للتوقيع على الاتفاقيات بما فيها اتفاقية الانضمام للشركة.

وردا على سؤال اخر حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المجالس المحلية، اوضح القواسمي ان الحكومة رصدت في ميزانيتها النفقات المترتبة على دعم المجالس، مبينا انه سيتم دعم المجالس من عائدات توفير الاقراض الناتج عن تسديد الحكومة لفاتورة الكهرباء.

من جانبه، اوضح المهندس يعيش ان بلدية نابلس وقبل ان توقع على اتفاقية الانضمام للشركة عملت على ضمان كامل حقوق موظفي قسم الكهرباء، وان هناك نظاما للتقاعد، كما اوضح يعيش ان البلدية قامت بعمل تسوية لديونها مع وزارة المالية.