ابولبده يشارك في المنتدى الاقتصادي والمالي لدول حوض المتوسط

رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده ان موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتل أهمية خاصة في برنامج الحكومة الفلسطينية، كونها تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، لافتا الى اهميتها في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة، إضافة الى كونها تمثل رافداً أساسياً يسهم مساهمة كبيرة في زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلي الاجمالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي والمالي لدول حوض المتوسط، في مدينة ميلانو الايطالية، بحضور رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني مع حشد كبير من رجال الأعمال والمال والاقتصاد من دول حوض المتوسط.

واشار د. ابولبده الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والسمة العامة لهيكله، ويؤكد ذلك أن منشآت هذا القطاع تشكل اكثر من 09% من إجمالي المنشآت العاملة بالقطاع الخاص الفلسطيني، وتشغل حوالي 87% من إجمالي القوى العاملة.

واكد د. ابولبده الى إن السطة الوطنية الفلسطينية تواصل القيام بكل ما من شأنه تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلادنا، كأداة لمحاربة الفقر والبطالة، ونحن بحاجة لمزيد من المشاريع، خصوصاً المتوسطة والصغيرة التي تشكل رافداً رئيسياً للنشاط الاقتصادي.

وقال د. ابولبده ان حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على توفير بيئة استثمارية مواتية عبر العديد من الإجراءات والمبادرات، والتي من ضمنها معالجة تقادم البيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية لتحسين تنافسيتها مع الاقتصاديات المجاورة والاقليمية. وقد عملت السلطة الوطنية على مدار العامين ونصف الماضيين على إعادة بناء اقتصادنا وعلاقاته المحلية والاقليمية والدولية. وأولت اهتماماً خاصاً لمعالجة القصور القائم في بيئة العمل والبنية التحتية التشريعية والإدارية والتنظيمية، لتمكين قطاعنا الخاص من المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.

وبين د. ابولبده ان القطاع الخاص الفلسطيني يشكل عنصراً أساسياً من عناصر نجاحنا الاقتصادي، كما أنه أحد أهم مقومات صمودنا، فهو يمتاز بالقدرة على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات وفي أصعب الظروف، وهو قادر على النهوض كلما تعرض لظروف صعبة، وهو صاحب الدور الريادي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

والتقى د. ابولبده على هامش الملتقى مع وزيرة خارجية ايطاليا ستيفانيا كراكسي بحث خلال اللقاء في إمكانية تقوية العلاقات التجارية الفلسطينية الايطالية، والاهتمام بتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين مثمنا موقف ايطاليا الداعمة تاريخيا لشعبنا وسلطته الوطنية.

من ناحية اخرى اكد د.ابولبده على مؤتمر الاسثمار الثاني الذي شارك فيه اكثر من 2000 مستثمر في عرض الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة بناء الصورة النمطية عن الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني والبيئة الاستثمارية الفلسطينية لتكون فلسطين مقصداً فعلياً للاستثمار من قبل المستثمرين، وتنافس المقاصد الاستثمارية الاخرى.

وتضمنت الشخصيات المشاركة في أعمال المنتدى ممثلي مؤسسات وهيئات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية الصناعية من ايطاليا وألبانيا واليونان وقبرص ومالطا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود وتركيا واسرائيل ومن مصر وسورية وفلسطين والأردن وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا بالاضافة الى عمان والعراق وايران وقطر واليمن والامارات والكويت والسعودية والبحرين.

واكد د. ابولبده على الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي، مؤكد على إن الشراكة ليست شعار ترفعه الوزارة، وإنما نهج حياة وممارسة تترجم رؤيا ملتزمة بدور فاعل للقطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها.

وانعقد المنتدى الذي استمر على مدار يومين ( 12-/7/201013) بمبادرة من غرفة التجارة الايطالية في مبنى البورصة برعاية وزارتي الخارجية والتنمية الاقتصادية الايطاليتين واقليم (لومبارديا) في اطار الاتحاد من أجل المتوسط.