مركز حقوقي يدين استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين المستمرة والتي ادت الى استشهاد مواطنة واصابة اخرين وسط قطاع غزة, مؤكدة أن تلك الجرائم تعكس مدى استهتار قوات الاحتلال بأرواح المواطنين و عدم فتح تحقيقات جنائية مع جنود الاحتلال يشكل عامل تشجيع رسمي لهم لمواصلة اقترافها.

وقال المركز في بيان وصل "معا" ان الاحتلال قتل في ساعات مساء أمس امرأة فلسطينية، وأصابت ثلاثة مدنيين آخرين، هم مسن وامرأتان، جميعهم من عائلة واحدة بعد قصف منزلهم بالقذائف المدفعية".

واستناداً لتحقيقات المركز، وإفادة احد أفراد أسرة الضحايا لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 8:45 مساء اليوم المذكور أعلاه، وبينما كانت عدة نساء من عائلة أبو سعيد من سكان قرية وادي غزة، وسط القطاع ، يجلسن أمام منزل العائلة الذي يبعد نحو 400 متر عن الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق القرية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط، وبدون أي مبرر قذيفتين مدفعيتين باتجاه المنزل. أسفر ذلك عن إصابة المواطنة أميرة جابر أبو سعيد، 30 عاماً، بشظية في الكتف، وزوجة أخيها سناء احمد أبو سعيد، 26 عاماً، بشظايا في القدمين.

وتابع "قام الأهل على إثر ذلك بالاتصال بسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي حضرت بعد 15 دقيقة، ولكنها لم تستطع الوصول للمنزل بسبب استمرار إطلاق النار، واضطرت للعودة إلى دير البلح. وفي هذه الأثناء تذكرت السيدة نعمة يوسف أبو سعيد، 33 عاماً، أن طفلها جابر، 3 سنوات، لا يزال على باب المنزل، فهمت لإحضاره، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة ثالثة باتجاهها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بشظايا في الرأس والبطن ومقتلها على الفور، وإصابة والد زوجها جابر أبو سعيد، 65 عاماً، بشظايا في الفخذ الأيمن, وبعد تكرار الاتصال مع الهلال الحمر الفلسطيني، حضرت سيارة إسعاف بعد نحو ساعة ونصف تقريباً، وبعد التنسيق عبر الارتباط للوصول للمنطقة، وقامت بنقل القتيلة والجرحى لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح".

وأكد طاقم الأطباء في المستشفى لباحث المركز، مقتل المواطنة المذكورة بشظايا قذيفة مدفعية، فيما وصفت حالة الجرحى بالمتوسطة.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.