سلفيت: التأكيد على أهمية التزام المجالس البلدية بمعايير الحكم الصالح

سلفيت -معا- أوصى مشاركون بضرورة التزام المجالس البلدية والقروية والهيئات المحلية بمعايير وقواعد الحكم الصالح والشفافية والمحاسبية بضرورة تسخير إمكانات الهيئات المحلية لصالح المواطنين دون محاباة، والابتعاد عن المحسوبية والواسطة وبضرورة أن تعمل الهيئات المحلية بتعزيز العمل المشترك والتعاون والقيام بتوأمة مع المجالس البلدية والقروية المجاورة ، للاستفادة من الخبرات والانجازات التي حققتها على مر السنوات ولأجل تنفيذ مشاريع مشتركة تكون ذات جدوى اقتصادية عالية تخدم العدد الأكبر من المواطنين. وإبراز الدور الحقيقي لتلك الهيئات والمتمثل في توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، حول الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي، في قاعة الروضة في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، حضرها عدد من الشباب والنساء.

كما أشار المشاركون إلى أهمية المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني مع الهيئات المحلية للقيام بعملية التنمية، ولاستحداث مكاتب خدمات الجمهور والمستثمرين في الهيئات، ليتسنى للمواطن والمستثمر معرفة ما هو منجز من مشاريع وما هو بحاجة إلى دعم وتمويل.

من جهته الباحث في قضايا المجتمع المدني سامر عقروق، قدم ورقة عمل تناول فيها الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي، مبينا انها أداة التواصل بين الحكومة المركزية والمجتمعات المحلية، وأنها تقوم بدورها بناء على خطط وأنظمة يتم وضعها من اجل تسهيل الخدمات للسكان وتسيير الحياة اليومية للمواطنين وتوفير الخدمات في مختلف المجالات اليومية، كالصحة والتعليم والحياة الاقتصادية والحفاظ على البيئة وغيرها.

وأضاف، أن الدور التنموي لها يتعدى إلى وضع الخطط الإستراتيجية لتعزيز التجمعات المحلية المهنية والوظيفية وحقوق المواطن ودمج الخدمات وتعزيز الأداء الجماعي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والإمكانات المادية، وتطبيق الضوابط القانونية من منح التراخيص اللازمة وتطبيق المعايير المتعلقة بالكثير من الجوانب الحياتية واليومية.

وقال عقروق أنه يسود اعتقاد بين خبراء التنمية أن لا تنمية بدون ديمقراطية كما جاء في وثائق الأمم المتحدة التي تحدد خمسة مداخل للتنمية تشكل رزمة واحدة لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والإنصاف ومكافحة الفقر والبنية التحتية.

لكن خصوصية الحالة الفلسطينية وغياب الدولة الوطنية أدى إلى تبلور مفاهيم تنموية عدة، بدأت بنفي وجود تنمية حقيقية في ظل احتلال، ثم ساد نموذج التنمية من أجل بناء قاعدة الدولة، ثم انتقل إلى نموذج التنمية من أجل الصمود والمقاومة، ومع قدوم السلطة تنمية من أجل البناء" ، وأخيراً يجري الحديث عن مفهوم التنمية الانعتاقية الشاملة.

وقال أن الديمقراطية تشكل ضرورة لا غني عنها لإنجاح وتحقيق أهداف التنمية، ذلك أن التنمية الحقيقة تتطلب الحشد الطوعي لقدرات الناس، ومن غير الممكن تحقيق ذلك إلا في مناخ ديمقراطي يحارب ظواهر الفساد والاحتكارات والثراء السريع وغير المشروع ويعطي الكفاءات المبدعة حقوقها كاملة، إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة، وهذا هو نهج ( التنمية البشرية الانعتاقية التي تسعى إلى الدمج المحكم والمتوازن بين متطلبات التحرر والتنمية البشرية وتنظر إليهما كوحدة متكاملة تعتمد عناصرها على بعضها البعض، كما أن التنمية والتحرر هي عمليات مستمرة ذات طابع ديناميكي يتطلب التفكير الخلاق والحركة المستمرة والمترافقة وحفظ التوازن والاتجاه، ويتلخص نهجها للدمج المحكم بين متطلبات المقاومة والتنمية وتفعيل لطاقات الإنسانية من خلال المشاركة المجتمعية والتربية والتعليم ومضاعفة الجهود والسعي للمحافظة على حقوق الأجيال المقبلة في تفعيل دور المرأة وتكريس سيادة القانون ).

وأوضح أن المرء لا يحتاج إلى جهد كبير لتبيان أهمية الهيئات المحلية من ناحية الدور الذي تلعبه في خدمة المواطن من جهة والتنمية والتطوير من جهة أخرى، فالهيئات المحلية تكون دائما على تماس يومي ومباشر مع كافة مناحي حياة المواطن اليومية.تقوم الدول المتقدمة بالتنازل عن كثير من صلاحياتها واختصاصاتها إلى السلطات المحلية إيماناً منها بقدرة هذه السلطات المحلية على ممارسة هذه الصلاحيات بصورة أفضل بسبب محدودية المنطقة الجغرافية التي تتعامل معها واندماجها في التجمعات السكانية في داخل نفوذها ومعرفتها الأعمق بمشاكل واحتياجات مجتمعها المحلي، وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعية، كما أن هذا التنازل يمنح الحكومة المركزية الوقت الكافي لمعالجة القضايا العامة والسياسات والقرارات ذات الصفة القومية بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في قضايا يمكن أن تحل على الصعيد المحلي وبشكل أكثر نجاعة.