مركز حقوقي يدين القيود التي فرضتها حكومتا غزة والضفة على حزب التحرير

غزة - معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات والقيود التي اتخذتها الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها المواطنون على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية، خلال الأسبوع الحالي.

واكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعاير الدولية ذات العلاقة.

وأدان المركز في بيان وصل لوكالة معا بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة، في قطاع غزة والضفة الغربية وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون، مؤكدا على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."

وجدد المركز تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات عدد من الضحايا وشهود العيان، ففي قطاع غزة، انتشر العشرات من رجال الأمن التابع للمقالة كان بعضهم يرتدي زياً مدنياً، في حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2010، في محيط ساحة حي أبراج المقوسي شمال مدينة غزة، حيث كان من المقرر أن يعقد حزب التحرير مهرجاناً بعنوان: "الذكرى 89 لهدم دولة الإسلام." أقدم أفراد الأمن على تفريق عناصر وأنصار حزب التحرير الذين كانوا يتواجدون في المكان باستخدام العصي والهراوات، كما منعوا المواطنين من الوصول إلى المكان، وقد استخدم أفراد الأمن الأسلحة النارية في تفريق المجتمعين وأطلقوا النار في الهواء مما أسفر عن إصابة الطفلة ريهام ربيع أبو مرسة، 10 أعوام، بعيار ناري في الصدر، خلال تواجدها في شرفة منزلها المقابل لمكان الاعتداء. نقلت الطفلة أبو مرسة إلى مستشفى الشفاء بالمدينة لتلقي العلاج اللازم، وأدخلت إلى غرفة العناية المركز لخطورة إصابتها. كما أصيب عدد من أنصار الحزب بكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فيما جرى اعتقال نحو 15 آخرين.

وقد سبق هذا الاعتداء، حضور أفراد الأمن إلى مكان انعقاد المهرجان في ساحة المقوسي في حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم أمس، حيث قاموا بمصادرة كافة تجهيزات المهرجان من منصة وصور ويافطات، وأبلغوا القائمين على المهرجان بقرار منع عقده بادعاء عدم الحصول على ترخيص. ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز من المكتب الإعلامي الخاص بالحزب، فقد تقدم الحزب بتاريخ 9 يونيو الماضي بكتاب رسمي "إشعار" لمكتب مدير عام جهاز الشرطة في قطاع غزة، يعلمه بنية الحزب عقد المهرجان، وفي وقت لاحق حصل الحزب على موافقة الشرطة على عقد المهرجان هاتفياً من قبل أحد العاملين في مكتب مدير الشرطة.

أما في الضفة الغربية، فرضت الأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي الموافق 10 يوليو 2010، قيود صارمة واعتقلت عدداً من المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بهدف منع عقد محاضرة بعنوان: الذكرى 89 لهدم دولة الإسلام، دعا حزب التحرير الإسلامي لها في المسجد العمري، الواقع في بلدة إذنا، غرب المدينة. ففي حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم السبت شرعت قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية بحملة دهم لعدد من منازل نشطاء حزب التحرير في البلدة، واعتقلت العديد منهم، وأبناء أو أشقاء آخرين لم يتواجدوا في منازلهم، بالتزامن مع انتشار كثيف لعناصر الأمن في محيط المسجد العمري، ونصب الحواجز في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، وإغلاق المحلات التجارية.

واستخدم أفراد الأمن العصي والهراوات لتفريق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للتوجه إلى المسجد أو إلى منازلهم المجاورة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم. كما استخدم أفراد الأمن الأسلحة النارية وأطلقوا النار في الهواء خلال محاولتهم اعتقال المواطنين فور خروجهم من المسجد.

ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 19 مواطناً، جرى الإفراج غالبيتهم بعد إجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم مشاركتهم في أنشطة سياسية أو تجمعات دون الحصول على تراخيص مسبقة.