الميزان يدعو الحكومة المقالة للتحقيق في تفريق حفل لحزب التحرير بغزة

غزة - معا - دعا مركز الميزان الحكومة المقالة في غزة لفتح تحقيق بتفريق الشرطة لاحتفال كان من المقرر اقامته بدعوة من حزب التحرير ولا سيما وان طفلة صغيرة أصيبت بإطلاق نار مجهول المصدر والنظر في الإجراءات التي اتبعتها الشرطة ولاسيما فض التجمع بالقوة.

واستهجن الميزان لحقوق الإنسان استخدام الشرطة للقوة في فض تجمع سلمي، ومشاركة أفراد يلبسون لباساً مدنياً في عملية فض المسيرة، بعضهم مزودين بالهراوات.

وحسب رواية الميزان فقد :"قامت الشرطة المقالة بالقوة عند حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم الثلاثاء لموافق 13/7/2010، بفض تجمع احتجاجي لأنصار حزب التحرير بالقرب من أبراج المقوسي حي النصر غرب مدينة غزة، حيث كان من المزمع تنظيم مهرجان في ساحة أبراج لمقوسي بمناسبة 'ذكرى هدم الخلافة'، حيث قامت الشرطة بتفريق التجمع بالقوة ستخدمة الهراوات كما أطلقت عدة أعيرة نارية في الهواء، واعتقلت الشرطة عدد مننشطاء حزب التحرير في مناطق متفرقة من قطاع غزة عرف منهم المركز أسماء (16) عتقلاً".

وأصيبت الطفلة ريهام ربيع بوزو (أبو مرسة)، البالغة (10 سنوات) من عمرها، بينما كانت تقف على شرفة شقة عمها الكائنة في الطبقة الثانية من منزل العائلة لواقع مقابل أبراج المقوسي، حيث اخترقت رصاصة صدرها وهي في حالة وصفتها مصادر الطبية بالخطيرة.

كان الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة قال ان منع الفعالية جاء بسبب عدم قيام المنظمين بإتباع الإجراءات القانونية ذات العلاقة، في حين أكد حسن المدهون أحد عضاء المكتب الإعلامي للحزب أنه توجه بتاريخ 9/6/2010 إلى مكتب مدير الشرطة في مقر الجوازات بغزة وتقدم بإشعار حول انعقاد المهرجان بتاريخ 13/7/2010، في ذكرى هدم الخلافة. وبعد حوالي أسبوعين اتصل به أحد الأشخاص وعرف عن نفسه أنه من عمليات الشرطة وسأل عن فعاليات المهرجان، فأجابه المدهون عن استفساراته، فأخبره أنه لا توجد مشكلة وأن لديهم تصريح لتنظيم هذا النشاط فطلب منه المدهون تصريحاً خطياً، ولكنه شدد على أن البلاغ الشفوي يكفي، وأنه عند حدوث مشكلة ما عليه سوى مراجعتهم وأعطاه رقم هاتف لعمليات الشرطة للاتصال في حال حدوث أي مشكلة".

وعند حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 12/7/2010، وقبل أقل من 24 ساعة على موعد إقامة المهرجان، اتصل به شخص عرف عن اسمه وأنه من جهاز المباحث العامة بالمقالة في الشرطة وطلب منه الحضور إلى مقر المباحث في مجمع أنصار الأمني ولكن المدهون رفض ذلك فمنحه الشخص نصف ساعة ليحضر وإلا فسيلغي المهرجان وقد يتم اعتقاله وانتهت المحادثة. وفي أعقاب ذلك نظم حزب التحرير الاحتجاج المذكور أعلاه، حيث فرقته الشرطة بالقوة.

وشدد مركز لحقوق الإنسان على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.