جمعية قراوة بني حسان القافية تنظم ندوة سياسية بعنوان الازمة الساسية والمالية في السلطة وافاق الحل
نشر بتاريخ: 23/06/2006 ( آخر تحديث: 24/06/2006 الساعة: 00:26 )
سلفيت -معا- عقدت جمعية قراوة بني حسان الثقافية الخيرية ندوة سياسية بعنوان "ألازمة السياسية والمالية في السلطة الفلسطينية وآفاق الحل "، وذلك في صالة الياسمين وسط بلدة بديا غرب سلفيت .
ورحب رئيس الجمعية ومقدم الندوة الأستاذ عزت ريان في بدايتها بوزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق، وبالنائب الدكتور ناصر عبد الجواد، ورئيس بلدية بديا الأستاذ رمضان شتات، وبدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم.
وتحدث النائب الدكتور ناصر عبد الجواد، حول الأوضاع الداخلية، داعياً الى أن توجه السهام الى الطرف المجرم بحق الشعب الفلسطيني وهو الاحتلال، معتبراً اياه المستفيد الوحيد من خلافات الشعب الفلسطيني الداخلية.
وقال عبد الجواد:" أن هناك فئة قليلة توجه سهامها الى صدر شعبنا، وهي معزولة ولا تنتمي لأي فصيل".
وبشر عبد الجواد الحضور بان هناك بوادر انفراج للازمة وذلك عبر الحوار والذي سيعلن عن نتائجة في بداية الأسبوع القادم، وان العالم يريد من الحكومة الاعتراف بالاحتلال وإعطائه الشرعية وهذا لن يكون لأنه ببساطة يخالف برنامج الحكومة، وان الرئيس الراحل ياسر عرفات عرف أن الحل ليس بالمفاوضات وإنما بالمقاومة ولذلك قتلوه.
ووضح أن قضية جامعة القدس المفتوحة استغلت بطريقة خاطئة، وان الجامعة عندما تكون حكومية فان الأقساط ستخفض، وانه تم سحب الجامعة من الحكومة بعد فوز حماس كما سحب الإعلام والأجهزة الأمنية وغيره.
وتناول وزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق أزمة الرواتب، وبين أنه سيتم دفع 300دولار للموظفين الذين رواتبهم بين 1500شيكل و2500 شيكل ، وفي خلال الأسبوع القادم يتم عمل الأوراق اللازمة لذلك، حيث نقضت البنوك الاتفاقية مع وزارة المالية ولم تدفع للموظفين ، خوفا من الضغوطات الأمريكية .
وأشار الى أن الحكومة تفاجئت بانضمام الدول الأوروبية وبعض الدول العربية الى الحصار على شعبنا، وانه لأول مرة تطالب حكومة باعتراف ما اعترفت فيه الحكومات السابقة.
وقال:" أن الذين من قبلنا اعترفوا بالاحتلال وماذا كانت النتيجة، وهل يعقل أن نبد أ البدايات ونحن نرى النهايات، وان بعض الأنظمة العربية تخشى من نجاح التجربة الإسلامية في فلسطين ، ولذلك انضمت للحصار على شعبنا، وكشف أن الحكومة مديونة للبنوك ب600مليون دولار ، وللقطاع الخاص ب800 مليون دولار ، وللموظفين ب 370 مليون دولار".
وأشار الى أن الاحتلال يحتجز 400 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية ، وان دخل الحكومة الشهري يبلغ 25 الى 30 مليون دولار ، وهي اقل من نصف المصاريف التشغيلية للحكومة ، موضحاً أن المطلوب هو في بوابة الحل وهو الحوار والذي أصبح وشيكا جدا نجاحه بعون الله، وان هناك مجرد مشاورات نهائية في الحوار .
وبين أن الدول الأوروبية تريد دعم قطاع الصحة خوفا من انتشار أوبئة في فلسطين وانتقالها الى داخل الاحتلال، ونحن نرفض تجزئة الموظفين بحسب ما يريد الاتحاد الأوروبي ، وبين أن الوزارة اتفقت مع الرئاسة على قبول المساعدات الغير مشروطة.
وفي ختام الندوة السياسية تم فتح باب الأسئلة، والتي تركزت حول الثوابت والاعتراف بالاحتلال ورواتب الموظفين ...الخ ، وأجاب عنها المحاورين.