الريس : على القيادة الفلسطينية ترك المفاوضات الثنائية مع الاحتلال

رام الله- معا-دعا ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق القيادة الفلسطينية الى اعادة تدويل القضية الفلسطينية، للخروج من كارثة اتفاقية اوسلو، واملاءات الرباعية الدولية ، والتخلص من طوق المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، والتي عملت على تقسيم الارض المحتلة الى تسعة مناطق منعزلة عن بعضها.

واضاف الريس خلال حديثه في برنامج رأي عام، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ، وناقش فتوى لاهاي في الذكرى السنوية السادسة لاصدارها " يجب على القيادة الفلسطينية التخلي عن الرباعية الدولية والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي والتركيز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه الشرائع الدولية، مطالبا اياها بطرح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب امام الامم المتحدة، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته ، تجاه قضيتنا واحقاق حقوقنا المشروعه."

فتوى لاهاي..افضل وثيقة قانونية امتلكها الشعب الفلسطيني

واعتبر الريس فتوى لاهاي الصادرة عن محكمة العدل الدولية قبل ست سنوات، اعظم وافضل وثيقة قانونية امتلكها الشعب الفلسطيني ، لتطرقها للقضية الفلسطينية منذ ايام الانتداب البريطاني ، الى قضية جدار الضم والفصل العنصري، مرورا بقرار التقسيم، والاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، والالتزامات القانونية المترتبة على الاحتلال تجاه الشعب المحتل، اضافة الى تطرقها الى الالتزامات الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وبين الريس "ان اهم ما جاء في فتوى لاهاي هو تأكيدها على ان الاراضي الفلسطينية مناطق خاضعة للاحتلال المباشر، وبالتالي جميع اجراءاته من ضم للاراضي والاستيلاء عليها، واقامة المستوطنات تعتبر اجراءات غير قانونية ، لا قيمه لها، مؤكدا ان الفتوى لم تحدد الاراضي المحتلة ،مما يعني امكانية العودة الى قرار التقسيم 181"

واشار الريس الى ان فتوى لاهاي وصفت الاحتلال الاسرائيلي "بأحتلال طويل الامد" الامر الذي يلزمه بتقديم كافة الخدمات للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتأمين احتياجاته المعيشية، وتوفير فرص العمل له، اضافة الى دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ الفتوى، وتحمل مسؤولياته تجاه ازالة جدارالضم والفصل العنصري، وخرق الاحتلال للقانون الدولي، ومساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال.

واعتبر الريس ان "لاهاي" مثلت اهم استعراض قانوني قضائي للقضية الفلسطينية، لطرحها خلاصة موقف القانون الدولي العام ، والخاص من الاحداث في فلسطين، وماهية الحقوق التي يجب تقديمها للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال."

وحول عدم الاهتمام الفلسطيني والعربي "بفتوى لاهاي"، في ظل التمسك "بخارطة الطريق" ارجع الريس سبب ذلك الى الارادة السياسية الفلسطينية التي حصرت نفسها في خارطة الطريق، والاحتكام لبنود اتفاقية اوسلو، موضحا ان "لاهاي" اكدت ان اتفاقية اوسلو لم تغير الواقع القانوني للاراضي الفلسطينية بأعتبارها اراضي محتلة.

الاحتلال في المعاهدات والقوانين الدولية

وعن الالتزامات المترتبة على دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والاراضي المحتلة، اكد الريس ان على الاحتلال تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني باعتباره سلطة احتلال، كما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، ولائحة لاهاي الصادرة في العام 1907.

واضاف الريس" وفق تلك المعطيات والمعاهدات فأن على الاحتلال احترام حياة السكان المدنيين ، وممتلكاتهم الخاصة في الارض المحتلة ، حيث لا يجوز مصادرتها او الاعتداء عليها، و منح الممتلكات العامة حصانة خاصة، حيث لا يجوز المس بها او استخدامها، اضافة الى تغطية وتوفير الاحتياجات الخدماتية للمواطنين (الاحتياجات التعليمية، والصحية ، والثقافية ) بكافة عناصرها."

وتطرق الريس الى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، مؤكدا ان دولة الاحتلال انتهكت الاعراف والقانون الدولي بذلك الحصار، موضحا ان اتفاقية جنيف الرابعة نصت على ان "اذا كانت موارد وامدادات الارض المحتلة عاجزة عن تغطية الاحتياجات الطبية والغذائية، فأن دولة الاحتلال ملزمه بسد ذلك الفراغ والنقص، وهو الامر الذي لا يحدث في غزة."

واوضح الريس "ان كل تلك الالتزامات فرضها القانون الدولي على قوات الاحتلال بكل مكان، وهي تنطبق على الاحتلال الاسرائيلي الذي لم يلتزم بها، موضحا "ان الطرف الفلسطيني حول اسرائيل من دولة احتلال مطالبه بتنفيذ التزاماتها ، الى احتلال يشاركنا ويقاسمنا الحقوق والموارد، دون ان يترتب عليه اي التزامات".

وحول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحويل "فتوى لاهاي" الى قرار دولي، اشار الريس الى "ضرورة طرح "الفتوى" على الجمعية العامة للامم المتحدة، كونها الجهة التي طلبت الرأي من محكمة العدل الدولية ، والمخوله بأستعراضها ومناقشتها واتخاذ قرارات قانونية حول مضمونها، ورفع توصيات الى مجلس الامن الدولي، بأعتباره الجهة التنفيذية للقرارات، للتصويت على القرار وتنفيذه."

وبخصوص امكانية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو ، ضد اي قرار صادر عن فتوى لاهاي" اكد الريس على ضرورة الذهاب الى مجلس الامن وطرح فتوى لاهاي للتصويت، من اجل تحقيق مسألتين في غاية الاهمية، رغم ايماننا باستخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد اي قرار."

واوضح الريس ان الذهاب الى مجلس الامن واستخدام الفيتو سيوجه ضربه قوية الى العرف المقدس في هيئة الامم المتحدة ، وكيفية عدم تعاطيها مع الفتاوى الصادرة من محكمة العدل العليا، والتي تعتبر دوما قرارات قانونية ملزمة ، اضافة الى ان استخدام الفيتو يتيح لنا المجال للذهاب الى"الاتحاد من اجل السلم" لاصدار قرار ايجابي لصالحنا."

وتابع الريس" ان قرار 337، المتعلق بالاتحاد من اجل السلم يوضح انه في حال صدور"فيتو" من مجلس الامن في قضية مهمة، دون مبرر قانوني، فأن الجمعية العامة تستطيع سحب القضية من مجلس الامن واعادتها الى الجمعية العامة لإتخاذ قرار مناسب حولها، بمعنى ان الجمعية العامة تتحول الى مجلس امن دولي، يصدر القرارات القاطعة، ويستطيع تشكيل القوة المناسبة لتنفيذ ذلك القرار."

اما حول قدرة القيادة الفلسطينية على اقناع الجمعية العامة للامم المتحدة ان بناء جدار الضم والفصل العنصري يهدد السلام العالمي قلل الريس من ذلك ، مبينا ان الامر لا يتطلب مجهودا كبيرا لذلك، مفسرا ان الجمعية العامة ستنظر لأجراءات الاحتلال على الارض ، وبناءه جدار الضم والفصل العنصري كتصرف لتغيير المعالم الجغرافبة للاراضي الفلسطينية ، بهدف الحاقها بدولة الاحتلال، وهو ما يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة ."