جمعية الأسرى والمحررين تطالب محمود عباس ووزير المالية سلام فياض بضم 260 أسير ضمن الأجهزة الأمنية والمدنية

غزة-معاً- طالبت جمعية الأسرى والمحررين صباح اليوم الرئيس محمود عباس ووزير المالية سلام فياض بضرورة دمج الأسرى المحررين في الأجهزة الأمنية والمدنية التابعة للسلطة لإنهاء معاناتهم التي لا يشعر بها أحد سواهم.
وأكدت لجنة منبثقة عن الجمعية لدراسة أحوال الأسرى المحررين الذين امضوا في الاعتقال 5 سنوات فما فوق أن على السلطة البدء بحل سهل من خلال استيعاب الأسرى الذين حرروا بعد العام 2000 وعددهم 260 أسير من بينهم 58 من قطاع غزة، كبداية لحل كافة مشاكل الأسرى الذين حرروا بعد اتفاقية أوسلو.
وأشار متحدث باسم الجمعية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجمعية في غزة على أن اجتماعاً سيعقد بعد غد الخميس بين وزير المالية ووزير شؤون الأسرى والمحررين سفيان أبو زايدة للنظر في استيعاب الأسرى المحررين في المؤسسات الحكومية تساوياً مع موظفي السلطة، وحسب ما أكده مدير مكتب وزير المالية عزيز أبو دقة للجنة الأسرى المكلفة بهذا الشأن فإن رداً على مطلب الأسرى سيكون جاهزاً الخميس بعد اللقاء الذي سيجمع الوزيرين.
وقال عضو من اللجنة المكلفة أن الأسرى يرفضون ضمهم ضمن المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية مشيراً إلى أن الكثير من الرسائل تم توجيهها للرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع ورئيس المجلس التشريعي ووزيري الأسرى والمحررين والمالية كخطوات سلمية وقانونية ومشروعة لإعطاء الأسرى الذين أمضوا زهرة عمرهم داخل السجون الإسرائيلية حقوقهم المشروعة التي يستحقونها، موضحاً أنهم ينبذون الغوغائية التي ينتهجها بعض الأفراد والمجموعات لنيل حقوقهم.
وأكد أحمد عزام مراقب عام جمعية الأسرى أن عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بلغ 8200 أسير بينهم 127 أسيرة و245 طفل و131 أسير داخل العزل الانفرادي و450 أسير مريض يحتاج للعلاج، مؤكداً أن لا تجزئة إذا ما قدمت الجمعية جدولة لضمان استيعاب الأسرى المحررين داخل أجهزة السلطة وان الأسرى جزء واحد موحد سواء من أمضوا فترات أقل من خمس سنوات أو أكثر منها، وأن لا فرق بين الأسير والأسير المحرر متابعاً أن الجمعية تتبنى أي قضية لها تعلق بالأسرى وحياتهم ومشاكلهم.