اتحاد نقابات العمال يحتفل باختتام عملية تطبيق التدقيق التشاركي

نابلس - معا - احتفل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مركزه بمدينة نابلس، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بإختتام عملية تطبيق التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين داخل الاتحاد، والذي اقيم برعاية ودعم من المشروع التشاركي لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية، والممول من الحكومة الاسبانية.

حيث اختتم الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات في العالم السيد شاهر سعد، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين السيد منير قليبو عملية تطبيق التدقيق في المساواة بين الجنسين ومن منظور النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات العمال الذي امتد خلال الفترة الواقعة بين الأول من ايار – 28 حزيران، بحضور كل من وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب والخبيرة الوطنية ساما ذياب ونائب الأمين العام راسم البياري ومستشار الاتحاد القانوني وأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وعشرات النقابيين من مختلف المحافظات.

في كلمته أمام الحضور أكد سعد ان هذه الدراسة تجسد أول تجربة وطنية لمنظمة أهلية وهي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على صعيد التدقيق التشاركي في مراعاة المساواة بين الجنسين وفقَ الممارساتِ العملية ووفق واقع الاتحاد في التعاطي بمبدأ المساواة بين الجنسين على أصعدة مختلفة، في إشارة منه فيما يتعلق بالتوظيف أو المشاركة في الأنشطة المختلفة أو التمثيل في الاتحاد والنقابات العامة والفرعية .

وقال سعد : " قد يتساءل البعض لماذا كان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المنظمة الوطنية الأولى التي وافقت على إجراء مثل هذه الدراسة، والجواب ببساطة لأن الاتحاد العام يعتبر موضوع النوع الاجتماعي وموضوع المساواة بين الجنسين أحد أهم قضاياه الإستراتيجية، وأولوياته على صعيد الممارسة النقابية والتي يعتبرها الاتحاد تكريسا ومنهجا تاريخيا استمر ويستمر لمراحل طويلة من الزمن، ومنطلقين من مبادئ العدل والمساواة ، وأن المرأة هي رديف الرجل، وأن أي تطور في المجتمع وأدواته وتفكيره لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة، إذ لا تنمية ولا تطوير دون هذه المشاركة".

وأضاف" أننا في الاتحاد العام لا ندعي الكمال لكن نقولها بصوت عال، أننا ايجابيون ومنفتحون لكافة التجارب والقضايا التي من شأنها تعميق واقع أنشطتنا وفكرنا ، وستبقى قضايا النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين والاستمرار في دفع وتيرة دمج المرأة في القضايا المجتمعية بصورة عامة، وفي الأنشطة النقابية بصورة خاصة كأحد أهم مرتكزات إستراتيجيتنا لأنه من غير المقبول ولا يمكن أيضا أن تتحقق المساواة بين الجنسين إذا اقتصرت مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني على مجرد نسبة 15%."

وتقدم الأمين العام بالشكر من فريق التدقيق على جهوده لإخراج هذا التقرير إلى حيز الوجود ، وإلى منظمة العمل الدولية وممثلها في فلسطين الأستاذ منير قليبو ، وإدارة المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنمركي ، على دعمهم لهذا التقرير، ولقضايا العمل والعمال في فلسطين، وما يبذلونه من جهود لبناء قدرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل تمكينه على ممارسة دوره الطبيعي والطليعي في المجتمع الفلسطيني، وكطرف أساسي فاعل من إطراف العمل والشركاء الاجتماعيين في خدمة عمالنا، الذين هم بحاجة ماسة إلى خلق واقع يحميهم ويحمي أطفالهم وعائلاتهم بتحقيق عدالة اجتماعية وشروط عمل لائقة .

وتوجه الى دائرة المرأة بالاتحاد مثمنا ما بذلته من جهود حثيثة وتعاون من سكرتيرة الدائرة آمنة الريماوي والأعضاء فيها ، واستعرض الدور المهم الذي تقوم به المرأة النقابية وقامت به من خلال تجربة الاتحاد خلال مشاركته في مؤتمر " فانكوفر" وقدم الشكر للنقابية فدوى خضر لما بذلته من جهود معتبرا إياها مثالا للعمل النقابي النسوي في الاتحاد.

بدورها رحبت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب بهذه المبادرة واصفة إياها بالفريدة من نوعها ليس على مستوى فلسطين فحسب وإنما على صعيد الوطن العربي، وشكرت المرأة الفلسطينية والنقابية والعاملة على الجهود المبذولة وما يؤدينه من نضال من اجل الحصول على حقوقهن وإنصافهن في شتى مجالات الحياة، وباركت للاتحاد ولجميع الشركاء عمل هذه الدراسة واصفة إياها بالاتجاه السليم على صعيد العمل المؤسساتي والأهلي الذي ينعكس إيجابا على حضور المرأة وفاعليتها في مجتمعنا الفلسطيني.

من جانبه أشار قليبو في كلمته إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن رؤية وإستراتيجية منظمة العمل الدولية في تحقيق حوار اجتماعي منصف وعادل وتعزيز العمل اللائق في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين بشكل خاص، موضحا ان مشروع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والممول من نافذة صندوق دعم UNDP-Spain MDG Achievement وبالشراكة مع ستة منظمات أممية للعمل سوية مع وزارات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة وكذلك الشركاء الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص يهدف للنهوض بالنساء الفلسطينيات اجتماعيا وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا من خلال ثلاثة مخرجات رئيسية تتمثل في تقليل مستوى العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى تمثيل المرأة وقضاياها بين هيئات صنع القرار، وكذلك تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في المشاركة الاقتصادية وخاصة الناجيات من العنف.

سكرتيرة دائرة المرأة وعضو الأمانة العامة بالاتحاد آمنة الريماوي أكدت أمام الحضور على أهمية تحويل قضايا وهموم المرأة العاملة والنقابية إلى هم ومسؤولية جماعية في الاتحاد العام، وأشارت إلى التمييز الملموس الذي طرأ مؤخرا على معاملة المرأة في سوق العمل ، في ذات الوقت طالب الريماوي بضرورة تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في سوق العمل من خلال تطبيق البنود الخاصة الواردة في القانون، وتقدمت بالشكر من الجهات الداعمة والممولة وكل من ساهم في انجاز هذا التقرير.

فيما شددت الخبيرة ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية على ضرورة العمل الجماعي في ترجمة الديمقراطية والمساواة ، مؤكدة ان هذه القضية مسؤولية كل فرد في المجتمع، وتطرقت للحديث عن التنمية المستدامة والشاملة في إشارة منها إلى ان التنمية تقوم أساسا على استثمار كل الطاقات والجهود البشرية المتاحة بهدف تحقيق أفضل إنتاج تنموي واقتصادي. وقامت عويضة بقراءة بعض ما جاء في التقرير الختامي من توصيات ونتائج.

وفي نهاية الحفل جرى توزيع الشهادات التقديرية على فريق التدقيق الذي اعتبر نواة لفريق وطني مؤهل من مؤسسات متعددة ضمت كل من وزارة العمل ووزارة شؤون المرأة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الانروا، مركز الدراسات النسوية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مركز المرأة للأبحاث والتوثيق، معهد الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت، وقد شارك فريق التدقيق الوطني في عملية التدقيق التشاركي بالاتحاد تحت إدارة وإشراف الخبيرة الوطنية ساما عويضة.