اعتصام أمام التشريعي رفضا لقرار تأجيل الانتخابات المحلية

رام الله- معا- أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بان القرار القاضي بإلغاء الانتخابات البلدية والقروية هو "إجراء غير شرعي، ويتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع الحاجة الوطنية الملحة لوضع حد للتدهور المتسارع في تآكل ركائز المجتمع الفلسطيني بسبب الانقسام بين شطري الوطن، والانهيار المتواصل للحريات العامة، والتجاوزات المستمرة، وفقا لما تقره وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني".

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته السبت القوى الديمقراطية والفعاليات الرافضة لقرار تأجيل انتخابات المجالس المحلية، إمام المجلس التشريعي الفلسطيني، بمشاركة عدد من النواب والشخصيات المستقلة والحقوقيين والإعلاميين.

وأوضح أبو ليلى "زيف الحجج والمبررات التي آلت للتأجيل"، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في القرار والعدول عنه وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، مما إفساح الطريق إمام الإرادة الشعبية لإنهاء الانقسام.

وأكد أبو ليلى على متابعة الشكاوى القضائية والتواصل في رفعها، وتفعيل الضغط الشعبي، وإعادة طرح قرار التأجيل في المجلس التشريعي، والحكومة الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة المجلس المركزي حيث دعا الى عقد اجتماع طارئ له.

وفي كلمة للقوى الديمقراطية والفعاليات الرافضة لقرار التأجيل أكد عمر عساف على إن هذا اليوم يأتي في اليوم الذي كان من المقرر إن يشكل صفحة ناصعة البياض في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية عبر أوسع مشاركة في انتخابات الهيئات والمجالس المحلية من خلال منافسة حرة، ودعاية انتخابية مسؤولة، نقدم خلالها نموذجا للمنطقة العربية كلها، وللعالم اجمع بان الشعب الفلسطيني قادر على ممارسة الديمقراطية وصونها عملا وسلوكا لا قولا وادعاء إلا إن هذا اليوم انقلب إمام الحسابات الفئوية الضيقة ليغدو محطة سوداء قاتمة في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية الوليدة، نتيجة قرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات التي كانت مقرا اليوم، السابع عشر من تموز.

كما وحملت القوى كامل "المسؤولية الوطنية، والقانونية، والأخلاقية، للحكومة الفلسطينية بسبب التأجيل وخضوعها للضغوط والحسابات الفئوية من قبل حركة فتح".

وشددت القوى على رفض "كافة المبررات، والذرائع التي تسوق للاتكاء عليها"، وأكدت بان قرار الإلغاء يتعارض مع إرادة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني وإرادة القوى السياسية الفلسطينية التي أعلنت في أكثر من مرة رفضها لقرار تأجيل أو إلغاء الانتخابات.

وطالبت القوى لجنة الانتخابات المركزية بإعلان موقفها من قرار الحكومة الذي يتطاول على صلاحياتها بشكل واضح لكي لا تتهم بالتغطية على هذا القرار الخاطئ، كما وحذرت من أي تلاعب بالأنظمة المعمول بها لتنظيم الانتخابات، مشددة على إجرائها وفق القوانين المعمول بها، كما طالبت حركة حماس بإتاحة المجال لإجراء الانتخابات في غزة بالتزامن مع إجرائها في الضفة.

وأعلنت القوى تواصل خطواتها الجماهيرية الاحتجاجية وتحركها السياسي على كل المستويات حتى تتحقق إرادة الشعب بعقد الانتخابات بأسرع وقت.