قراقع: 187 قرارا صادرا عن الأمم المتحدة بشأن الأسرى منذ 1967

رام الله - معا - قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن وزارة الأسرى قد انتهت من إعداد ملفات تدويل قضية الأسرى وفق توصيات المؤتمر الدولي حول الأسرى الذي عقد في أريحا في نهاية عام 2009 ووفق توصيات مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأشار وزير الأسرى أن 187 قرارا صادرا عن الأمم المتحدة ومؤسساتها تتعلق بالأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 لم تلتزم بها دولة إسرائيل، مضيفا أن جميع هذه القرارات تدعو إسرائيل للكف عن ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الأسرى مؤكدة انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على الأسرى الفلسطينيين ووجوب الالتزام بها، موضحا ان جميع هذه القرارات ادانت سياسة التعذيب واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري وإبعاد الأسرى وسياسة الاعتقالات الجماعية واعتبرتها تصرفات غير قانونية وغير شرعية، فضلا عن اعتبارها كفاح الأسرى ومقاومتهم للاحتلال حق شرعي في سبيل تقرير المصير والاستقلال ويتوجب على دولة الاحتلال احترام حقوقهم الأساسية.

جاء حديثه تعقيبا على زيارة قام بها وفد قانوني من وزارة الأسرى التقى فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة، الذي أجرى مشاورات واسعة حول هذه القضية على كافة الأصعدة القانونية والإجرائية.

وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار مقبل شاكر قد استقبل وفد وزارة الأسرى في مقر المجلس، حيث ضم وفد الوزارة المحامي شوقي العيسة و د.ناصر الريس والمحامي جواد عيماوي وصالح نزال والمحامي ياسر العموري والمحامي خالد قزمار، والذي أكد على أهمية إعداد وثيقة ترصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى من اجل تقديمها الى مجلس حقوق الإنسان الدولي والمحاكم الجنائية الدولية.

وأوضح سعيد الدقاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة التوثيق الى ضرورة الاستفادة من التوجه الإيجابي الموجود لدى غالبية الدول الأعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان مطالبا بتفعيل قضية الأسرى ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للأسرى وفق مرجعيات القانون الدولي.

وخلال اللقاء كشف شوقي العيسة عضو وفد وزارة الأسرى أن إسرائيل أصدرت 40 ألف أمر عسكري تنظم حياة الفلسطينيين في كافة مجالات الحياة وأن محاكم الاحتلال أصدرت 150000 حكم على الأسرى ما بين 1999- 2006 وأن الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة ولا على الأسرى لهذا فإن أوضاع الأسرى قاسية للغاية وأصبحوا فريسة للإجراءات التعسفية والممارسات اللاانسانية التي تمس حقوقهم المشروعة.