محكمة العدل العليا تقبل دعوى ضد مجلس الوزراء بشأن تأجيل الانتخابات

رام الله - معا - أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في جلسة لها انعقدت قبل ظهر اليوم الاحد، قبول دعوى ضد مجلس الوزراء الفلسطيني من حيث الشكل والمضمون، التي قدمتها هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديمقراطية والمستقلة، لنقض وإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الذي أصدر في 10 حزيران الماضي.

وطلبت المحكمة من مجلس الوزراء كجهة مدعى عليها، بيان أسباب تأجيل الانتخابات، وعينت المحكمة جلسة في العشرين من أيلول المقبل بانتظار رد مجلس الوزراء، وتكونت هيئة المحكمة من القاضي محمود حماد رئيساً وعضوية القاضيين هاني الناطور ومصطفى القاق، فيما مثل لجنة المحامين كل من بسام كراجة من مركز القدس للمساعدة القانونية، ناصر الريس من مؤسسة الحق، وأنس البرغوثي من مؤسسة الضمير.

فقد عقدت محكمة العدل العليا صباح اليوم اولى جلساتها للنظر في قضيتين من القضايا المرفوعة ضد مجلس الوزراء على خلفية قراره بتأجيل الانتخابات المحلية الصادر في العاشر من حزيران الماضي، وهما القضية المرفوعة باسم قائمة رام الله للجميع، والقضية المرفوعة باسم قائمة شهداء عصيرة القبلية.

وقد بدأت المحكمة بتوضيح رئيسها بان العطلة القضائية قد بدأت وان جلسة اليوم جاءت لظرف استثنائي، وطلب من المحامين توضيح وشرح لائحة الدعوى والمطالب المتضمنة فيها.

وفي معرض توضيحه أشار الريس الى مخالفة قرار مجلس الوزراء للقانون الأساسي ولقانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005، مضيفا ان القرار الذي حمل عنوان تأجيل الانتخابات المحلية قد حمل في مضمونه الغاء لهذه العملية اضافة الى انه تجاوز الحد الأقصى لفترة التأجيل والمحددة وفق القانون بأربعة اسابيع فقط مع الاشارة الى ذلك من صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية وليس مجلس الوزراء.

وختم الريس بتأكيد المطالب الواردة في لائحة الدعوى والمحددة بوقف تنفيذ القرار وتبيان أسباب عدم الغائه وشل الآثار الناتجة عنه.

وقد قررت المحكمة في ختام الجلسة الطلب من الجهة المدعى عليها ( مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ) تبيان الأسباب المانعة من الغاء قراره موضوع القضية وهو القرار رقم ( 01/A52/13/م.و/س.ف) الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2010. وقد حددت المحكمة جلستها الثانية بتاريخ 20/9/2010، وبهذا تكون المحكمة قد قبلت الدعوى شكلاً وموضوعاً وباختصاصها للنظر في الطعن بالقرار.

وفي تعقيبه على نتائج الجلسة عبر المتحدث الرسمي باسم قوائم ( الوطن للجميع ) عمر نزال عن ارتياحه من مجريات ونتائج الجلسة مشيراً الى قبول المحكمة ضمنا بحدوث الضرر نتيجة قرار مجلس الوزراء حيث لم تجد هيئة المحكمة داع لسماع أقوال رئيس قائمة رام الله للجميع عمر عساف بصفته أحد المدعين في القضية الأولى.

وأوضح نزال أن لجنة المحامين بانتظار تحديد موعد جلسة المحكمة في القضية الثالثة المقدمة باسم قائمة وطن المرشحة لانتخابات مجلس بلدية طولكرم، وان اللجنة ستستمر في تقديم قضايا جديدة خلال الأيام القادمة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عقب جلسة ترأسها د.سلام فياض في 10 حزيران الماضي، تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز القادم، الى اجل غير مسمى.

واعلنت رئاسة الوزراء على انه سيتم تحديد موعد اجراؤها في وقت لاحق.


يتبع....