الاحصاء الفلسطيني يثمن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 تموز

رام الله - معا - ثمنت السيدة علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، عالياً قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم 12/07/2010، حول الطلب من كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل نشر أي بيانات إحصائية بهدف فحصها والتحقق من دقتها قبل النشر لتفادي تعدد المصادر واختلاف البيانات. وأشارت السيدة عوض أن هذا القرار جاء بناء على توصية وقرار المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية في الاجتماع التاسع له والذي يترأسه دولة الأخ د. سلام فياض، رئيس الوزراء، بضرورة التوجه لمجلس الوزراء لإصدار قرار بهذا الشأن.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن قرار مجلس الوزراء ينص على الطلب من كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل نشر أي بيانات إحصائية بهدف فحصها والتحقق من دقتها قبل النشر لتفادي تعدد المصادر واختلاف البيانات، بالإضافة إلى تكليف كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن نشر أي بيانات إحصائية كل حسب اختصاصه.

ونوهت السيدة عوض، أن موضوع نشر البيانات الإحصائية يعتبر من المواضيع الهامة والرئيسية التي تولي أجهزة الإحصاء أهمية كبرى لها، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بنشر البيانات الإحصائية الرسمية، وذلك حفاظاً على دقة ومصداقية وجودة البيانات الإحصائية. مضيفة إلى أنه تكرر قيام العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بنشر إحصاءات كل حسب تخصصه ومجال عمله، دون التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن يقلل ويشكك في مصداقية الرقم الإحصائي الرسمي سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ونوهت السيدة عوض، إن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لا يهدف لاحتكار المعلومة الإحصائية من ناحية جمعها ونشرها، ولكنه يسعى لأن يتم تنسيق معه قبل الجمع والنشر لأي معلومات إحصائية من بقية عناصر النظام الإحصائي، وذلك بهدف التأكد من دقة الرقم ومصداقيته قبل نشره، وحتى تصبح البيانات المنشورة رسمية.

واعتبرت السيدة عوض، أن أهمية التنسيق المسبق من طرف الوزارات والمؤسسات الرسمية مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نشر البيانات الإحصائية، يكمن في الحفاظ على صحة ودقة ومصداقية الرقم الإحصائي الرسمي، وفحص البيانات والتحقق من دقتها قبل النشر لتفادي تعدد المصادر واختلاف البيانات، وكذلك التقليل من المشاكل وسوء الفهم والاستخدام التي قد تواجه المخططين والباحثين، وجمهور المستخدمين للبيانات الإحصائية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة ما بين مكونات النظام الإحصائي.