إسرائيل تجري تعديلات تتيح لها السيطرة على "أملاك الغائبين" بالقدس

بيت لحم- معا- أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أبلغ المحكمة العليا أنه يؤيد أن يطبق "قانون أملاك الغائبين" الذي أتاح لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم عام 1948، أيضاً على "أملاك الغائبين" في القدس المحتلة ما يهدد مصادرة أراض وممتلكات يُقدر ثمنها بمئات بلايين الدولارات. وأشارت الصحيفة إلى أن موقف المستشار يتناقض ومواقف أسلافه الذين استثنوا القدس المحتلة من تطبيق القانون.

وكانت إسرائيل سنت عام 1950، بعد عامين على إقامتها القانون المذكور بهدف السيطرة "القانونية" على أملاك "الغائبين" أي الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هُجروا منها مع احتلالها ونزحوا إلى دول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي "دولاً معادية".

ومن خلال هذا القانون سيطرت إسرائيل على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات اليهودية. كما أتاح القانون مصادرة أراض وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية (حيفا ويافا والرملة واللد وغيرها).

وعام 1967 ومع احتلال القدس وتشريع قانون جديد بضم المدينة إلى القدس الغربية، أعلن المستشار القضائي للحكومة في حينه أن "قانون أملاك الغائبين" لا يشمل المدينة المقدسة وعلى هذا النهج سار من خلفه في هذا المنصب رغم أن هذا الموقف بقي حبراً على الورق إذ سيطرت إسرائيل على أراض واسعة في القدس تحت ذريعة "أملاك متروكة" أو "الحاجات الأمنية".

وقبل اشهر وصلت قضية أملاك القدس "المتروكة" إلى أروقة المحكمة العليا إذ تقدم أربعة فلسطينيين بطلب استرجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس التي يقدر ثمنها بـ 10 بليون دولار خصوصاً في حي أبو غنيم حيث أقامت إسرائيل قبل 14 عاماً مستوطنة "هار حوماه".

وتوجه قضاة المحكمة إلى المستشار القضائي بطلب توضيح موقفه من تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على القدس الشرقية ورد هذا بأنه يجب تطبيق القانون أيضاً على أملاك متروكة في القدس أو تلك التي صادرها الاحتلال مثل فندق "كليف" في أبو ديس الذي حوله الاحتلال إلى منشأة عسكرية.

وتوقعت "هآرتس" أن يثير الموقف الإسرائيلي الجديد في حال أقرته المحكمة الإسرائيلية رود فعل واسعة في أوساط الفلسطينيين والعالم.

من جهته قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن اصرار حكومة نتنياهو على استخدام قانون "أملاك الغائبين" في القدس يؤكد اعتمادها على الكنيست كمؤسسة تشريع للعنصرية تقود الحرب ضد السلام.

وأضاف دلياني أن ممارسة قانون "املاك الغائبين" تتم مناقشته هذه الأيام في ما يسمى بمحكمة "العدل" العليا في قضيتين رفعتهما عائلتان فلسطينيتان تقطنتان في أنحاء أخرى من الضفة الغربية، ضد قرارات استيلاء لعقاراتها الخاصة في المدينة المقدسة بناءاً على القانون الجائر الذي صدر عام 1950 ، أي قبل احتلال القدس و ضمّها باطلاً لدولة الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال يطبّق هذا التشريع العنصري حتى اليوم بالرغم من أن معظم الأراضي المشمولة فيه تم طرد أصحابها عنوة من ديارهم خلال، بالاضافة الى اقامة معظمهم في باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية و الأردن اللتان تربطهما اتفاقيتا سلام مع دولة الاحتلال و لم تعودا من الناحية العملية باعتبار "أعداء".

ولفت دلياني أن الكنيست بدأ مشواره في تقنين العنصرية و وضع عراقيل قانونية أمام أية تسوية سياسية منذ إقامة دولة الاحتلال و أن التقنين بدأ يزداد في وتيرته بشكل ملحوظ منذ تسلّم اليمين المتطرف الأغلبية فيه.

وأكد أن الفلسطينيين سواءاً في أراضي ال67 او ال48 او الشتات هم المستهدفين الأوائل من التشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست على أساس انتمائهم الوطني والقومي والديني، مشددا أن الكنيست اليوم أشبه بساحة يستفرد بها أغلبية من المشرعين العنصريين لجر الشرق الأوسط برمته الى المزيد من انعدام السلام وعدم الاستقرار وللتعبير عن الثقافة العنصرية المعادية للسلام التي تحكم دولة الاحتلال.