وزارة الاتصالات و"بيتا"يناقشان مسودة قانون المعاملات الاليكترونية

رام الله- معا-اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"تشكيل لجان مشتركة من القطاعين العام والخاص تعنى بمتابعة دراسة مسودة "قانون المعاملات الالكترونية"، لضمان اقرار قانون عصري تشارك جميع الجهات المعنية في مناقشة وصياغة مواده وبنوده.

ويهدف قانون المعاملات الالكترونية إلى تطوير التعامل بالوسائل الإلكترونية في كافة مجالات الحياة المدنية والتجارية ووضع القوائد الأساسية التي تنظم عمل الحكومة الإلكترونية وتضبط التجاوزات التي قد تحدث في حالة التعامل بواسطة الرسائل الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية.

وكان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" عقد، امس، في مقره بالبيرة وعبر دائرة الربط التفلزيوني مع غزة، لقاء لمناقشة المسودة الأولى من " قانون المعاملات الالكترونية"، بمشاركة سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و د. صفاء ناصر الدين مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجومانة عبدربه المستشارة القانونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء في مجلس ادارة الاتحاد وممثلين عن الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وتشتمل مسودة القانون على القواعد التي تحدد آلية تنظيم الرسالة الإلكترونية وذلك أسوة ببقية الدول المجاورة والدول العربية التي دمجت عدة قوانين تعالج القضايا الإلكترونية في قانون واحد.

ويأتي هذا اللقاء بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي كانت قد عقدت ورشة عمل الشهر الماضي حول مسودة القانون.
وتم خلال اللقاء تشكيل لجنتي: التعريفات وفصول القانون، والتوقيعات الالكترونية.

واشار زهيري الى انه تم الاطلاع على تجربة وقوانين العديد من الدول مثل، مصر وتونس والامارات والاردن قبل الشروع باعداد مسودة قانون المعاملات الالكترونية، من خلال زيارة هذه الدول للوقوف عن كثب على تجربتها في هذا المجال.

ونوه زهيري الى ان العديد من الجهات والمنظمات الدولية ذات الخبرات عرضت تقديم المساعدة الفنية والقانونية في اعداد "قانون المعاملات الالكترونية" منها البنك الدولي والاسكوا، وتم ارسال المسودة لها للاطلاع عليها وهناك حاليا نقاش مع هذه الجهات للوصول الى صياغة قانون يتناسب والخصوصية الفلسطينية، داعيا الى استغلال هذا الدعم والجهد الدولي في اعداد القانون.

واستحوذت المادة (18) من الفصل الثالث في القانون والمتعلقة بتشكيل "الهيئة العامة للمصادقة الالكترونية" على حيز واسع من النقاش في اللقاء، من حيث ضرورة وجود هذه الهيئة أو عدمه، مشيرا الى ان هذا الخصوص الى ان الدول تتجه لانشاء مثل هذه الهيئة، نظرا لأن المعاملات الالكترونية تتداخل مع العديد من القطاعات الاقتصادية واعلامية والسياسية.

وفي الوقت الذي اكد فيه المشاركون باللقاء على اهمية قانون المعاملات الالكترونية، إلا انهم شددوا في المقابل على ضرورة أن يكون القانون مستوف لكافة الشروط الفنية والقانونية نظرا لتقاطعه مع العديد من القوانين والقطاعات الأخرى مثل، الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وقانوني المصارف وسوق رأس المال وغيرها.

وكان ماجد باكير، عضو مجلس ادارة "بيتا"، افتتح اللقاء بالتأكيد على اهمية اقرار قانون للتعاملات الالكترونية وأثر ذلك على تيسير وتنشيط اعمال العديد من القطاعات خاصة الاقتصادية والمالية منها. وشدد باكير على التعاون القائم ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناقشة مشاريع القوانين واعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهته، اكد ليث قسيس المدير التنفيذي لـ "بيتا" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم المساعدة الفنية، وتسمية اعضاء من الاتحاد للمشاركة في اللجان المشكلة لدراسة مسودة قانون المعاملات الالكترونية.

وتحدثت د.صفاء ناصر الدين عن الارشفة الالكترونية، مشيرة الى ان مسودة القانون افردت لها مادة خاصة منظمة، فيما قدمت جومانة عبد ربه عرضا حول مراحل اعداد المسودة.

واكدت هداء السقا مديرة العضوية في "بيتا"، والتي ادارت اللقاء، الى اهمية اقرار قانون للمعاملات الالكترونية لجهة الحد من جرائم تزوير الوثائق، وتسهيل انجاز المعاملات بكافة اشكالها.