"معا" تحصل على كتاب فصل وانهاء خدمات17 موظفا بالبنك الاسلامي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 20/07/2010 ( آخر تحديث: 20/07/2010 الساعة: 20:01 )
غزة- معا- أكد عدد من الموظفين الذين صدر قرار بفصلهم و"بشكل مفاجئ" أمس الاثنين من عملهم بالبنك الإسلامي الفلسطيني بقطاع غزة، أنهم سيتوجهون للقضاء ولسلطة النقد ولمراكز حقوق الإنسان "على اعتبار أن قرار الفصل جاء تعسفيا ودون وجه حق".
وقال الموظفون إن إدارة البنك في قطاع غزة فاجأتهم أمس بتأخيرهم بعد انتهاء دوامهم، وانها طلبت منهم الانتظار وقامت بتسليمهم كتب فصل وإنهاء خدمات دون أن تبدي الأسباب.
وتسلم كتاب الفصل خمسة من الموظفين فيما تسلم كتاب إنهاء الخدمات 12 آخرين، وجاء في كتاب إنهاء الخدمات ما يلي: "الموضوع إنهاء خدمات، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين المعتمد ولائحة الجزاءات المعتمدة وقانون العمل الفلسطيني الساري المفعول وخصوصاً ما جاء في المادة رقم 40 وبعد الاطلاع على محضر التحقيق بتاريخ 19/7 وحيث ثبت ارتكابك إهمال جسيم ومخالفات إدارية أدت إلى إيقاع الضرر بالبنك فقد تقرر إنهاء خدماتك اعتباراً من تاريخ 20/7 وسيتم دفع مستحقاتك حسب نظام شؤون الموظفين وقانون العمل الفلسطيني".
أما الموظفون الصادر بحقهم قرار بالفصل فإنهم لن يتلقوا أي مستحقات حسب ما علمت "معا".
ويعمل في فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في غزة 37 موظفاً.
وفيما إذا كان لهذا القرار علاقة بما تعرض له البنك مؤخراً على يد الشرطة المقالة بالقطاع حين تم الاستيلاء على قرابة 16 ألف دولار أميركي من حساب البنك قيل انها لحساب احدى الجمعيات في القطاع، نفت مصادر ذلك قائلة إن الخصم تم من حساب "الزيادة والنقص" الخاص بالبنك أي أرباح البنك وليس من حساب الجمعية، وأن ما تم في ذاك اليوم كان على مرأى وحضور مدراء البنك بغزة متسائلين "هل يضيع فيها الصغار؟".
وتوقعت هذه المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها ان يكون لقرار الفصل علاقة بإجراءات تتخذها ادارة البنك في الضفة الغربية على طريق انهاء عمل البنك بغزة، وهو ما لم تستطع وكالة "معا" التأكد منه حيث تلزم سلطة النقد بغزة الصمت ولا يتم الاستجابة لاتصالات الوكالة بسلطة النقد برام الله.
