الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

معهد دراسات التنمية يطلق مشروع "شبكات" بتمويل من NPA

نشر بتاريخ: 20/07/2010 ( آخر تحديث: 20/07/2010 الساعة: 15:56 )
غزة- معا- أطلق معهد دراسات التنمية IDS مشروع "شبكات" بهدف تعزيز قيم الحوار والتسامح بين الكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية عن طريق تشكيل شبكات شبابية في الجامعات الفلسطينية وتعزيز قيم الحوار والتسامح وتفعيل قيم العمل التطوعي ونشر مفاهيم الديمقراطية والعمل المدني والحوار، وذلك بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجيةNPA.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الكتل الطلابية وتشكيل شبكات شبابية في الجامعات الفلسطينية لتعزيز قيم الحوار والتسامح وتفعيل قيم العمل التطوعي، ونشر مفاهيم الديمقراطية والعمل المدني والحوار وتقبل الآخر في الجامعات الفلسطينية بشكل يعزز من دور الجامعات في تحقيق حالة الوفاق الوطني والمصالحة وتعزيز السلم الأهلي ونبذ حالة الانقسام القائمة.

وجرى توقيع اتفاقية المشروع في مقر المساعدات الشعبية النرويجية، بحضور كلا من الدكتور محمد مقداد رئيس مجلس إدارة المعهد وتيسير محيسن عضو مجلس إدارة عن المعهد ومحمود حمادة مدير المشاريع ويوسف النباهين المدير المالي وريم الوحيدي مشرفة المشروع عن المساعدات الشعبية النرويجية.

بدوره أكد الدكتور محمد مقداد رئيس مجلس إدارة معهد دراسات التنمية أن المعهد يهدف من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى المساهمة في تحقيق التنمية السياسية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني وقيم الحوار والتسامح وتقبل الأخر لدى القيادات الطلابية.

وأشار مقداد إلى أن هذا المشروع يستهدف الفئة الأهم والأوسع من الشعب الفلسطيني وهي فئة طلاب الجامعات التي تعتبر أساس التنمية في أي مجتمع وخاصة في ظل الظروف التي يعاني منها الشباب في قطاع غزة من حصار إسرائيلي وانقسام فلسطيني داخلي, داعيا كافة الأطر الطلابية بالتفاعل والمشاركة مع المعهد من أجل انجاز وتحقيق مشروعه بنجاح.

وشكر مقداد المساعدات الشعبية النرويجية الممولة لمشروع شبكات علي دورها البارز ودعمها المتواصل للمؤسسات المعنية بالشرائح والفئات الفلسطينية الشابة والوقوف بجانبهم من أجل تنميتهم وتطوير قدراتهم.

ويسعى معهد دراسات التنمية من خلال منهجيته ورؤيته إلى تعزيز دور المجتمع المدني لتفعيل الحراك المجتمعي الذي يقود ويحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وأبحاث ذات علاقة بعمليات التنمية الوطنية بما يساهم في تطوير القوانين والتشريعات والسياسات العامة للتنمية و دمجها بالسياسات التنموية لدول العالم المختلفة.