أزمة المياه في بيت لحم على بساط البحث

بيت لحم- معا- في اجتماع موسع دعا اليه محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل، عُقد في مقر المحافظة اجتماع موسع ومطول ناقش ازمة المياه الخانقة التي تعيشها بيت لحم وسبل وآليات الخروج منها بحضور رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي وخليل الخبيش مدير دائرة مياه الضفة الغربية ومحمد طه ابو عليا نائب المحافظ وطواقم سلطة المياه الفنية والادارية ورؤساء المجالس البلدية والقروية والمخيمات في المحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ حمايل بالحضور، مشيرا الى ان هدف لقاء اليوم يتمثل بالعمل على ادراة الازمة بشكل جيد من اجل الخروج من الازمة الحالية التي تعاني منها المحافظة، والمتمثلة بنقص المياه في الوقت الحاضر والسعي والتواصل من اجل وضع الحلول الاستراتيجية لهذه الازمة التي تمس كل مواطن.

واشار المحافظ انه وبعد جهود السلطة في افتتاح آبار جديدية وتشغيل ما هو معطل منها توسم المواطن الفلسطيني خيرا، الا ان حجم الازمة التي عانت منها بيت لحم شكل انتكاسة حقيقية في موضوع المياه حيث تضاعفت أزمة المياه هذا الصيف في بيت لحم، مثمنا جهود كافة الجهات التي تحاول انهاء الازمة التي يعرف الجميع ان السبب فيها هو سرقة اسرائيل للمياه الفلسطينية عبر سيطرتها على مصادر المياه في الضفة الغربية.

واشار حمايل الى أن هذا الاجتماع يهدف للمطالبة بتحقيق حل يكون الاقرب للعدالة في التوزيع الى حين الوصول الى حل جذري للازمة"، مشيرا الى ان التحرك يجب يتم على اتجاهين الاول بحث المشكلة مع الاسرائيليين عبر جهات دولية والثاني يتعلق فينا نحن وبوضعنا الداخلي التقني، مشددا في نهاية المطاف على ضرورة وصول المياه للمواطنين.

واشار المحافظ الى اهمية خروج هذا الاجتماع بقضايا عملية تتمثل بايجاد الخطة الاستراتيجية وادارة الازمة بشكل يخفف من حدتها، مضيفا ان الحلول الجزئية المطلوب منا تنفيذها تتمثل بتحسين الشبكات وايجاد نظام توزيع افضل واكثر شفافية وتحديد مخطط للشبكات الحالية وتنظيم عمل الصهاريج واغلاق الفتحات غير القانونية التي تشكل اساسا للسوق السوداء في قضية المياه، والاتفاق على كميات المياه الداخلة حيث تشير احاديث المختصين إلى وجود تضارب في كميات المياه الداخلة لبيت لحم.

من جهته اشار الدكتور العتيلي الى الجهود التي تبذلها سلطة المياه من اجل تحسين خدمات المياه في فلسطين، مشيرا الى ان هناك مشاريع تنفذ بما قيمته 700 مليون دولار لتحسين الواقع المائي في فلسطين، حيث قدم للمحافظ ملفا وكتابا خاصا بهذه المشاريع لفلسطين بشكل عام وملفا للمشاريع التي تنفذ في بيت لحم.

واشار العتيلي الى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور فياض في موضوع المياه، حيث يتابعانه بشكل شخصي فيما يقوم هو بجولات ميدانية لمتابعة الاوضاع الصعبة التي تعاني منها بيت لحم، مشيرا الى وجود سلطة المياه الفلسطينية في الخليل منذ اسبوعين لوضع الخطط للسيطرة على ازمة المياه واسبابها بهدف السعي لتحقيق العدالة في التوزيع.

وقدم العتيلي شرحا عن واقع بيت لحم والخليل المائي، موضحا انهما تعتمدان على مصدرين في المياه، وهي الابار والمياه التي يتم شراؤها من الجانب الاسرائيلي، حيث اوضح ان سلطة المياه تسعى لتشغيل بئر مياه العبيات عبر تركيب مضخة كبيرة ستؤدي الى زيادة كمية المياه الداخلة لنحو خمسة الاف كوب يوميا لكن الاشكالية تمثلت بوجود انحناء في البئر فيما المضخة عمودية وبالتالي يجري العمل على تركيب مضخة جديدة تتواءم وواقع البئر، مشيرا الى انه تم تغييرها وانه سيتم تشغيل بئر العبيات في غضون الاسبوعين القادمين مما سيزيد الكمية بشكل جيد.

كما اشار العتيلي الى ان سلطة المياه تعاقدت مع العديد من الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تعمل صيانة كاملة لآبار المياه، بحيث يتم تعبيدها وتشغيلها وبناء ابار جديدة، موضحا ان هذه الجهود من سلطة المياه تواجه صعوبات جمة على رأسها تأخير من قبل الجانب الاسرائيلي وصلت في بعض الاحيان الى ثلاث سنوات.

كما اوضح العتيلي انه بالنسبة للبئرين الأخريين غير العاملتين في بيت لحم كبئر بيت فجار فان المضخات الخاصة بها ستصل بداية الشهر القادم حيث سيتم ربط بئر بيت فجار بالشبكة الفلسطينية.

واضاف العتيلي ان المشكلة تتمثل ايضا في الكميات الضائعة والمسروقة حيث اوضح عمل سلطة المياه في الخليل بالاسبوعين الاخيرين ان هناك كميات كبيرة يتم سرقتها وبيعها موضحا ان ما نسبته 16 الف كوب من المياه المنخصصة للخيل يتم سرقتها وبيعها واستخدامها للزراعة مما خلق الازمة الخانقة التي تعاني منها الخليل حيث تم ضبط نحو 600 وصلة غير قانونية حيث تم قطعها مضيفا ان هذه الارقام تعكس حجم التلاعب.

واكد العتيلي ان سلطة المياه بالتعاون مع الاجهزة الامنية قامت بحبس العديد من الاشخاص الذين يسرقون المياه ويبيعونها مشددا انه سيتم التعامل بشدة مع كل من يثبت تورطه بقضايا سرقة المياه لان الوقت قد حان لتطبيق القانون.

واشار العتيلي الى ان سلطة المياه عملت ايضا على تطبيق قانون والية لتنظيم عمل صهاريج المياه وسيجري تطبيقه في بيت لحم بحيث ستعمل كافة صهاريج المياه وفق تراخيص خاصة وسيتم تحديد اماكن بيع المياه والياتها وسعرها وهو الامر الذي سيتم تطبيقه في بيت لحم من خلال حملة تشارك فيها جميع الاطراف.

واشار العتيلي الى ان سلطة المياه عملت على توقيع اتفاقيات لتحسين الشبكات مع جهات مختلفة مثمنا دعم الحكومة وتواصلها وتوفيرها الاموال للمشاريع الضرورية، مشيرا الى ان المشروع الفرنسي الذي وقعت عليه سلطة مياه بيت لحم سيساهم بحل الازمة على المدى البعيد اي بعد سنتين ان لم يكن ثلاث سنوات.

واشار العتيلي الى ان السلطة تسعى لتقليل الفاقد من خلال مشاريع مختلفة لتحسين الشبكات وضبط فتحات المياه التي تباع فيها المياه مشيرا الى وجود نحو 6 فتحات غير شرعية في بيت لحم جاري العمل على اغلاقها وضبط الامور فيها حيث تستخدم هذه الفتحات لبيع المياه.

وشدد العتيلي على ان العمل الان في بيت لحم يركز على تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها مشيرا الى ان وجود طواقم سلطة المياه الفلسطينية ودائرة مياه الضفة الغربية ورؤوساء البلديات والمحافظ وممثلي المخيمات هو لحل القضية.

من جهته قال رئيس بلدية بيت ساحور رئيس مجلس ادارة سلطة المياه في بيت لحم انه يجب ان تعامل سلطة المياه الفلسطينية بيت لحم بشكل خاص حيث ان فيها عددا كبيرا من الفنادق والمطاعم السياحية هذا بالاضافة الى مصانع الحجر وبالتالي هناك كميات كبيرة تحسب على بيت لحم دون الاستفادة منها.

واشار الحايك الى ان ازمة مياه سلطة بيت لحم تراكمت بعد ان تولت وزارة الحكم المحلي لادارة السلطة حيث تراكمت في هذه الفترة الديون التي وصلت الى نحو 60 مليون شيكل حتى الان وان مجلس ادارة السلطة لم يستعدج السيطرة على سلطة مياه بيت لحم الى قبل نحو عامين.

مشيرا الى ان هذه الامور ساهمت في تدهور الاوضاع للسلطة مياه بيت لحم ولو لم يحصل ذلك لكانت سلطة مياه بيت لحم قادرة على تجاوز الازمات لوحدها ودون اي دعم خارجي.

كما اشار الحايك الى اهمية حل مشكلة الديون المتراكمة على المخميات في بيت لحم حيث تعاني سلطة المياه من هذه القضية مطالبا السلطة بحل هذه الاشكالية التي تسبب الازمة لسلطة مياه بيت لحم.

من جهته اشار سيمون الارعج الى ما تعانيه بيت لحم من ازمة مياه مشيرا الى وجود تضارب في الاحاديث بين سلطة المياه ودائرة المياه حيث تشير تصريحات دائرة مياه الضفة الغربية الى انه في حال انجاز الابار التي تحدث عنها الدكتور العتيلي لن تحل الازمة.

كما اشار الاعرج الى ان الارقام المطروحة لم تصل يوما الى 14 الف كوب يوميا مشيرا الى ان الجداول والاحصائيات تثبت ذلك، مشيرا ايضا الى اشكالية الضعف في الضخ من قبل الاسرائيليين مما سبب معاناة كبيرة لعدد لا يستهان به من الاحياء.

وقدم الاعرج شرحا عن واقع مصادر المياه الاربعة في بيت لحم وصعوبة ربطها ببعضها البعص مما ساهم في تفاقم الازمة مضيفا ان موضوع التعديات وسرقة المياه وعدم وجود قانون صارم ساهم في زيادة نسبة الفاقد في بيت لحم مما زاد الديون ايضا.

وقدم الاعرج دراسة مهنية عن اعداد السياح المتزايدة واثرها على الواقع المائي في بيت لحم مشيرا الى ان السياحة تحتاج نحو 1400 كوب لتزويد الفنادق بها دون حساب المطاعم السياحية والمصانع.

بعد ذلك ناقش الحضور العديد من التوجهات والقرارات التي يجب اتخاذها من اجل التخفيف من ازمة المياه حيث اتفق على عقد اجتماعات متواصلة من اجل اتخاذ قرارات نهائية والبدء بتطبيقها من اجل الحد من ازمة المياه.