البنك الإسلامي الفلسطيني: لحقت بنا خسائر وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

بيت لحم -معا- نفى محمود الرمعية مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني أن تكون عملية الفصل التي تمت بحق العاملين جاءت بناء على خلافات بين إدارة البنك الإقليمي الجديدة في الضفة الغربية، وبين الإدارة الإقليمية السابقة في قطاع غزة أو بناء على أجندة حزبية او سياسية، موضحا أن مجموع المفصولين و الموقوفين لا يتجاوز عشرة موظفين.

وقال الرمعية خلال برنامج حديث الوطن الذي يبث عبر شبكة "معا" الإذاعية ويقدمه الزميل عبد العزيز نوفل من الأحد إلى الخميس في تمام السادسة مساء أن إجراء الفصل تم بناء على توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها إدارة البنك بعد عملية تزوير لحوالة بنكية سحب على إثرها مبلغ 80 ألف دينار من حساب إحدى العميلات لدى البنك و تم تحويل الملف إلى النيابة العامة في قطاع غزه وهي من يعمل على إظهار البيانات و إظهار الحقائق.

و أضاف الرمعية :"لقد لحق بالبنك خسائر فادحة نتيجة هذا الإجراء و البنك ليس" تكية للحالات الاجتماعية " وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء و أتكفل بإعادة جميع الموظفين الذين لم يثبت بحقهم أي إدانة وقد تم إعادة بعضهم بالفعل .

من جانبها قالت دعاء الدردباش إحدى الموظفات الموقفات عن العمل " كنت مجازة يوم أن تمت عملية السحب المالي من البنك وكنت في إجازة مرضية و أكد المستشفى صحة ذلك إلا أن البنك يصر على إيقافي عن العمل رغم تعرضي للتحقيق و لم يثبت علي أي دليل ضدي وأنا أطالب إدارة البنك بان تأتي بأي دليل يثبت ادانتي و ليقدموني للقضاء أما أن يتم إيقافي عن العمل دون سبب فهذا فصل تعسفي و تشهير بسمعتي الاجتماعية و المهنية سألجئ للقضاء و المؤسسات الحقوقية للحصول على حقوقي كاملة".