د.عيسى: قانون المواطنة هو الأكثر عنصرية وخطورة في إسرائيل

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان مشروع قانون المواطنة هو الأكثر عنصرية وخطورة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، ذلك انه يحرم أكثر من 25 ألف عائلة عربية فلسطينية على جانبي الخط الأخضر لم شملها.

وقال الدكتور عيسى" ان جوهر هذا المشروع من القانون يشمل سلسلة من الإجراءات ترفع من صعوبة حصول الفلسطينيين على الإقامة الدائمة أو الجنسية في إسرائيل وتطال الإجراءات الرجال والنساء الفلسطينيين والفلسطينيات الذين واللواتي يتزوجون نساء أو رجالا من مواطنين إسرائيل ثم يطلبون الجنسية على أساس جمع شمل العائلات، ويحظر تقييد آخر في ذلك القانون على الفلسطينيين المتزوجين من مواطني إسرائيل الانضمام إلى عائلاتهم هناك قبل أن توافق وزارة الداخلية الإسرائيلي على حقهم في العيش في إسرائيل ويرفض القانون منح حقوق الإقامة لأي زواج من الأجانب إذا كان متزوجا من نساء أخريات بالإضافة إلى زوجته الإسرائيلية وأخيرا يتطلب القانون من الفلسطينيين الذين يطلبون الجنسية تقديم ضمانات مالية واثبات أن لهم بيتا في إسرائيل".

واضاف الدكتور عيسى" منذ إنشاء دولة إسرائيل بموجب قرار التقسيم 181 لسنة 1947 والكنيست الإسرائيلي يشرع التمييز بموجب القانون. ومن الأمثلة على التمييز المباشر على المواطنين الفلسطينيين في أراضي الــ 48 قوانين الجنسية وقانون العودة و الطبيعة القانونية المميزة لبعض المنظمات اليهودية.فقانون العودة يعطي كل يهودي في العالم الحق في دخول دولة إسرائيل وقانون الجنسية يمنحه فورا الجنسية الإسرائيلية لمجرد كونه يهوديا, في حين أن العرب يحصلون على الجنسية فقط عن طريق الولادة أو التجنس، كما أن القانون يعطي الوكالة اليهودية التي تقدم خدماتها لليهود فقط تسهيلات ضريبية وتمنحها الأراضي لبناء المستعمرات, ولا يستفيد الفلسطينيون من هذه الخدمات بتاتا".

واختتم الدكتور عيسى قائلا" ان التمييز المباشر يكون ضد غير اليهود في القانون ذاته, أو غير مباشر عن طريق سن تشريعات تبدو في الظاهر حيادية, لكنها وضعت للتمييز ضد الفلسطينيين من الناحية العملية أولا وان التمييز الإسرائيلي يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الصكوك العالمية و التي تحظر التمييز بجميع أشكاله، وذلك ما يحمله هذا المفهوم في طياته من معاني تندرج في إطار العنصرية و الاستعمار القائم على طرد العرب الفلسطينيين من أراضيهم وإجلائهم على أساس تمييز ديني و الاستيطان محلهم ثانيا وان القانون الدولي لحقوق الإنسان رفض ويرفض المقولات والممارسات العنصرية الرامية إلى التمييز و التفرقة بين البشر أخيرا لذا على جميع المنظمات الدولية المعنية بمناهضة سياسات التمييز العنصري أن تتحمل مسؤولياتها القانونية و الإنسانية و الإعلامية في كشف الممارسات العنصرية الإسرائيلية, و القيام بدورها في تدويل هذه القضية العنصرية ضد العرب الفلسطينيين و تعميمها على أوسع مساحات أممية ممكنة وضرورة قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالمبادئ الدولية التي تحظر التمييز بكافة أشكاله".