النائب الصانع: تمديد قانون منع "لم الشمل" مناهضاً لحقوق الإنسان

القدس - معا - وصف النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على مصادقة الكنيست تمديد قانون منع الشمل لمدة 6 اشهر "ترتيب مؤقت" والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية من فلسطينيي الداخل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ان الامر يمس بشكل كبير وفاضح بالعائلات ويشتتت شملهم.

وأكد النائب طلب الصانع بأن تمديد هذا القانون يعتبر يوما اسودا للديمقراطية الزائفة ويعبر عن عنصرية واضحة تتبعها حكومات اسرائيل المتعاقبة بدوافع مبيته وهي تضييق الخناق على هذه العائلات الفلسطينية من اجل طردها وإبعادها عن المناطق العربية في الداخل الفلسطيني.

واضاف النائب طلب الصانع ان مفهوم المساواة داخل إسرائيل بين اليهود والعرب غير موجود وحق الإنسان في اختيار حياته الخاصة اصبح مرهون بموافقة اسرائيل.

وأضاف الصانع ان هذا القانون مناهض لحقوق الإنسان وهو اكثر قانون عنصري في إسرائيل وانه لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم، مؤكداً بان إسرائيل الدولة الوحيدة التي تتدخل في الحياة الشخصية بكل ما يخص الزواج.

واكد النائب الصانع بأن هذا التمديد يعد تحولاً في عقلية صانعي القرار الاسرائيلي وهدفه تهجير هذه العائلات ويشكل تناقضا كبيراً في التعامل بين مواطني الدولة، واستمرار المعاناة للعائلات العربية التي ما زالت تنتظر لم شملها منذ عدة سنوات.