الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

التنفيذية: لا انتقال لمفاوضات مباشرة قبل احراز تقدم بالملفات الاساسية

نشر بتاريخ: 22/07/2010 ( آخر تحديث: 02/08/2010 الساعة: 16:39 )
رام الله- معا- أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية على رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما فيها الاستيطان في القدس، وذلك للانتقال من المحادثات التقريبية إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد، وبعيداً عن الحدود الانتقالية والدولة ذات الحدود المؤقتة.

جاء موقف اللجنة التنفيذية خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، تم خلاله دراسة كافة المعطيات والمستجدات ونتائج اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأميركي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل، وتطورات المحادثات التقريبية.

وتدارست اللجنة التنفيذية استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان والاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات واستمرار فرض الحصار في قطاع غزه.

واعتبرت اللجنة التنفيذية، أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس، يعتبر التزاما على الحكومة الإسرائيلية وليس شرطا فلسطينيا.

ودانت اللجنة التنفيذية قرارات طرد النواب الفلسطينيين والوزير السابق عن القدس الشرقية، وهدم البيوت وفرض الحقائق على الأراضي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف كافة هذه الممارسات بما في ذلك رفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزة، وبما يمكن من حرية الحركة والأفراد والبضائع.

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية وذات العلاقة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعلى كافة قضايا الوضع النهائي ( القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والإفراج عن المعتقلين) وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وثمنت موقف الدول العربية والدول الأوروبية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والآسيوية وروسيا والصين واليابان والأمم المتحدة، "لدعمها المرجعيات التي حددتها الإدارة الأمريكية للمحادثات التقريبية وإحداث التقدم المطلوب للانتقال إلى المحادثات المباشرة".

وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري من خلال توقيع الوثيقة المصرية، "لأن الوحدة الفلسطينية الفلسطينية تعتبر نقطة الارتكاز لمواجهة التحديات".