سريان السجن يبدأ الأحد القادم: العليا ترفض طلب استئناف الشيخ صلاح

القدس- معا- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس طلب طاقم محامي الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الثلاثاء الماضي 13/7/2010، والقاضي بإدانة الشيخ رائد صلاح والحكم عليه بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على أن يبدأ يوم الأحد القادم 25/7/2010، وذلك على خلفية ملف باب المغاربة من أحداث مطلع 2007.

وأوضح بيان صادر عن الحركة الإسلامية عممه المحامي زاهي نجيدات- متحدث بإسم الحركة الإسلامية- أن المحكمة العليا في قرارها اليوم رفضت طلب تجميد قرار السجن الفعلي، ومقتضى رفض الطلب يعني أن سريان تنفيذ الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم الأحد 25-7-2010.

وجاء في بيان الحركة الإسلامية تحت عنوان (مرحباً بالسجون): "واضح أن المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة تحتكم إلى نفس المنطق الاحتلالي البغيض، فمحصلة الأمر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بحق المسجد الأقصى المبارك، ونحن الذين نسجن".

قضية باب المغاربة

ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح الى تاريخ 7-2-2007 م وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة"، وهو اليوم الثاني من أحداث إقتراف الاحتلال الاسرائيلي جريمة هدم طريق باب المغاربة- وهي جزء من المسجد الأقصى- حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بإعتقال الشيخ رائد صلاح، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة، إحتجاجا على الجريمة الإسرائيلية، حيث عقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول الأقصى، ومنعه أيضا من الإقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم.

يذكر أن المؤسسة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث ، ومنع أكثر من مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة ، وفتحت له ايضا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى، ومن بين القرارات التي أصدرت ضد الشيخ رائد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة اشخاص في مكان عام في مدينة القدس، وهذا القرار ما زال سارياً حتى اليوم.