المجلس الحزبي النسائي يناقش البلاغ الختامي الصادر عن مركزية الديمقراطي
نشر بتاريخ: 22/07/2010 ( آخر تحديث: 22/07/2010 الساعة: 22:34 )
غزة- معا- ناقش المجلس الحزبي النسائي لاتحاد لجان العمل النسائي البلاغ الختامي الصادر عن دورة اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الفترة 22-26 حزيران/ يونيو 2010، حيث حضره الكادر الأول لقيادة الاتحاد بمحافظة رفح وسط حضور نسائي واسع شمل أعضاء المكتب المنطقي والروابط واللجان النسائية, وكان ذلك بحضور زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين و إبراهيم أبو حميد مسئول فرع رفح.
واستعرض جرغون 11 نقطة وقفت عندها دورة اللجنة المركزية بدء من عملية القرصنة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسطول الذي جاء لفك الحصار والطريقة الإجرامية التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع الأسطول وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات والذي يتنافي مع الأعراف والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الاحتلال استفاد من الدعم الأمريكي والصمت الدولي على جرائم الاحتلال, مشدداً على أن مطلب فك الحصار ضرورة وطنية يجب العمل عليه من الجميع بل وتقديم المجرمين إلى محاكم دولية .
وقال "إن الموقف الأمريكي المتحيز لإسرائيل والمتستر على قرصنتها ضد أسطول الحرية يرسم علامة استفهام كبرى على دور واشنطن فيما يسمي يسمى المحادثات عن قرب التي تجريها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأكد جرغون ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، موضحاً المخاطر التي سببها الانقسام السياسي وما ألحقه بالقضية الوطنية على المستوى الدولي من أضرار مدمرة وما تبعه انفصال مؤسساتي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة وحسابات تقاسم السلطة والنفوذ.
وأكد على ضرورة التمسك بالقرار الوطني المستقل والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي من شانها أن تعمق الانقسام دون استعادة الوحدة الوطنية .
وسلط الضوء على خطورة التدهور المتسارع في حالة الحريات العامة والحقوق المدنية والديمقراطية للمواطنين سواء في غزة أو الضفة الغربية واستخدام منطق الانقسام كذريعة لتبرير التجاوزات والانتهاكات للحقوق والحريات التي يضمنها القانون الأساسي للسلطة ووثيقة إعلان الاستقلال وهذا أمر مرفوض .
ودان قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة إلى أجل غير مسمى، كما أدان منعها بغزة من قبل الحكومة المقالة رغم كونها استحقاقا دستورياً وديمقراطياً لا مبرر للتنصل منه .
ودعا إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس وما يتعرض له أهلنا من سياسية التطهير العنصري من قبل الاحتلال، وإلى تعزيز دور المقاومة بكل أشكالها لأنها حق مشروع لشعبنا شرعنتها وثائق الإجماع الوطني " إعلان القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006 ) طالما أن شعبنا تحت الاحتلال، داعياً إلى اتحاد كافة أشكال المقاومة وتكتيكاتها بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية من خلال جبهة متحدة للمقاومة ضد للاحتلال .
وقال جرغون إلى أن وكالة الغوث الدولية ( الأونروا) افتتحت عامها المالي الجديد ( 2010-2011 ) بالإعلان عن عجز مالي تجاوز ألـ 140 مليون دولار، وادعت أن السبب الرئيس وراء ذلك العجز هو تدني تمويل الجهات المانحة وعدم الوفاء بتعهداتها إزاء الوكالة و ما زاد الأمر تعقيدا وخطورة كان خطوة كندا التي أعلنت عن توقفها عن دعم الوكالة مما يفتح الباب لخطوات مماثلة تهدد بتراجع خطير في مستوى خدمات المنظمة الدولية بكل ما في ذلك من انعكاسات على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية والاجتماعية".
واضاف "من الملاحظ أن الأونروا اتجهت نحو تقليص برامج الخدمات بدواعي التطوير والتحديث حيث كانت الخطوة لصالح برامج المشاريع الطارئة مثل برنامج إصلاح المأوى، أما البرامج الطارئة ستزول بغياب العامل التي وجدت من اجله إذا ما انتهى الحصار على الشعب الفلسطيني وإبقاء أجزاء واسعة من عماليات الوكالة تحت رحمة المانحين.
وتابع" اما على الصعيد الهيكلي فان الوكالة تتجه أيضا نحو تقليص نفوذ رؤساء الأقسام والأقاليم الخمسة لصالح تعزيز نفوذ المدير العام للإقليم وهذا يحمل في طياته خطر الاستفراد بالقرار لصالح المدير العام وتقليص نفوذ الموظفين المحلين في علاقتهم المباشرة مع المجتمع المحلي ".