قرار أممي يحث إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية

بيت لحم- معا- اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة اليوم، بأغلبية ساحقة قراراً يدعو إسرائيل إلى الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة كقوة احتلال.

جاء القرار الذي حمل عنوان "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، خلال دورة المجلس (54 عضواً) الموضوعية لعام 2010 في نيويورك.

ودعا القرار إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى كفالة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك كفالة التدفقات المنتظمة للأشخاص والبضائع، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، بما فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية، ونظام إغلاق المناطق المتعدد المستويات.

ونص على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة أخرى بغرض التخفيف من حدة الحالة الإنسانية البائسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الصدد.

وشدد القرار على الحاجة الماسة في المحافظة على السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها وتكاملها، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك إلى العالم الخارجي ومنه.

ونوه إلى أهمية أن تقوم إسرائيل بإصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القرار من جديد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، داعيا إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إلى عدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

وطالب إسرائيل بوقف تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين، في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان، والوقف التام لجميع أشكال الإستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وحث القرار إسرائيل على الوقف الفوري والتام لبناء جدار الفصل العنصري، والامتثال التام للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في 9 تموز/يوليه 2004، وفي قرار الجمعية العامة دإط-10/15 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وكرر القرار تأكيد أهمية إحياء عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية بغرض تمهيد السبيل أمام إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.

وتبنت مشروع القرار كل من: فلسطين، والأردن، وإكوادور، وبنغلاديش، وجزر القمر، والسنغال، وفنزويلا، وكوبا، ومصر، والمغرب، والسعودية وناميبيا.

وقد صوتت 45 دولة لصالح القرار بينما عارضته 3 دول هي: استراليا، وكندا والولايات المتحدة. وامتنعت 3 دول عن التصويت وهي: الكاميرون، وكوت ديفوار ومنغوليا، ولم تشارك الكونغو وغينيا بيساو وسانت كيتس ونيفيس في التصويت.

وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة في الأمم المتحدة، في بيان لها، أن القرار جاء نتيجة الجهود التي قامت بها في نيويورك مع وفود الدول الأعضاء في المجلس وخاصة الأوروبية، وبالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم الإنحياز، وبعد مفاوضات طويلة وبالحفاظ على جوهر القرار، صوتت (45) دولة لصالح القرار، بما فيها كافة الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس.

وقالت في بيانها 'لاشك أن هذا يعد انجازا كبيرا مقارنة بالتصويت على نفس القرار في العام الماضي في جينيف، حيث لم تصوت لصالح القرار سوى (25) دولة وعارضته (5) دول من بينها هولندا والمانيا وبولندا وامتنعت (17) دولة عن التصويت من بينها (10) دول أوروبية'.

وبعد التصويت شكر وفد فلسطين كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الملموس والعاجل لوضع حد للأوضاع المأساوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

كما أعرب وفد فلسطين عن الشكر والتقدير للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول المانحة على جهودها ومساعداتها للشعب الفلسطيني وخاصة في هذه الظروف الحرجة لرفع المعاناة عنه ولتمكينه من وضع أسس بناء دولته المستقبلية.