د.عيسى:إسرائيل ترفض التعاون مع الخبراء الدوليين للتغطية على جرائمها

بيت لحم - معا - اعتبر د.حنا عيسى، خبير القانون الدولي، بأن رفض إسرائيل لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة الذي دعا إلى تحقيق دولي في العدوان الإسرائيلي الدامي على الأسطول الإنساني الذي كان متوجها إلى غزة هروبا من المسؤولية الدولية وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بتعيين فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في القرصنة البحرية و الجرائم ضد الإنسانية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية وأدت إلى قتل تسعة أتراك من المتضامنين على قافلة أسطول الحرية جاء ردا على لجنتي التحقيق الإسرائيليين الأولى برئاسة الجنرال المتقاعد ايلند والثانية برئاسة يعقوب تيركل، حيث هدفت إسرائيل من وراء تشكيل اللجنتين تبرئة نفسها كدولة من المسؤولية المدنية من جهة أولى وتبرئة أشخاصها الطبيعيين من المسؤولية الجنائية من جهة ثانية.

وقال الدكتور عيسى بان إسرائيل أصبحت في مأزق قانوني دولي نتيجة الضغوطات الدولية المتزايدة عليها، حيث ظهر ذلك واضحا من خلال رد إسرائيل على تقرير غولدستون الذي أدان إسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة، وسعت إسرائيل من خلال ردها إظهار استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لخشيتها من أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتحويل تقرير غولدستون إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، وهذا لم يروق للأمم المتحدة نتيجة عدم رد إسرائيل المسئول عما ارتكبته في حربها على قطاع غزة.

فجاء قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها البحرية الإسرائيلية على ظهر قافلة أسطول الحرية لتضاف إلى التضامن الدولي الفعال في إدانة إسرائيل على جرائهما الخطيرة.

وأظهرت التقارير الأخيرة بان لجنتي التحقيق العسكرية والمدنية الإسرائيليتين لما تكونا ذات مصداقية في كل ما يتعلق بالتحقيق الداخلي الإسرائيلي عما ارتكب من مخالفات جسيمة على ظهر قافلة أسطول الحرية وان نتائج التحقيقات في تقرير لجنة ايلند ليست جديدة ولا يمكن اعتماد صدقتيها ناهيك على عدم بدء لجنة يعقوب تيركل بالتحقيق لمضيعة الوقت و التهرب من المسؤولية الدولية.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الرفض الإسرائيلي للجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان يأتي في سياق تمسك إسرائيل بإجراء تحقيق داخلي فقط لمعرفة ما إذا كان الحصار والهجوم على القافلة يتفقان ومعايير القانون الدولي وعدم البحث بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها البحرية الإسرائيلية.

لذا، فان إسرائيل لا تريد تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة نزيهة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار أن أسطول الحرية قد تعرض في المياه الدولية إلى عملية قرصنة مكشوفة وان عملية قتل بدم بارد قد حصلت بحق ناشطين عزل.