جبهة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان

رام الله- معا- رحب امين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتعيين خبراء دوليين للتحقيق في "القرصنة" البحرية التي قامت بها القوات البحرية للإحتلال الإسرائيلي والهجوم على أسطول الحرية وقتل 9 من المتضامنين الذين جاؤوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد في حديث صحفي على "ضرورة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كافة جرائمهم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والعربي والتركي، وغيرهم من المؤيدين للحق الفلسطيني، والرافضين للظلم والعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا".

وقال: "إنه آن الأوان للعالم أن يكف عن التعامل مع دولة الاحتلال على أنها فوق القانون، وهذا ما شجعها على ارتكاب جرائمها في المياه الدولية وضد شعبنا".

واشاد باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يدعو إسرائيل إلى الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة كقوة احتلال والذي دعا إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، مشددا على اهمية فتح كافة المعابر البرية والبحرية.

ورأى ابو يوسف ان القضية الفلسطينية تشكل عنوان الصراع في المنطقة وتعتبر القضية المركزية للأمة حيث لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه أقبح أنواع الاستعمار الاستيطاني.

وأعرب امين عام جبهة التحرير عن اعتقاده بأن التوجه الأمريكي للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، محاولة للتغطية على فشل المفاوضات غير المباشرة، وتأتي في إطار المحاولات لابتزاز الطرف الفلسطيني.

وأضاف أبو بوسف إن "مسار المفاوضات غير المباشرة فشل في تهيئة الأجواء للانتقال إلى المباشرة، وبالتالي لا تلوح في الأفق بوادر لتحقيق سلام حقيقي، في ظل ما تقوم به حكومة نتنياهو العنصرية من إجراءات تقتل أي محاولة لتسوية سياسية في المنطقة".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعمل على تهويد مدينة القدس المحتلة وإخفاء تاريخها ومعالمها الإسلامية والمسيحية، موضحا أن اليمين الاسرائيلي، وغالبية الأحزاب الإسرائيلية، تتفق على شعار موحد حول مسألة أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة لإسرائيل.

وأكد أهمية رفض مبدأ تبادلية الأراضي بما يضمن الحقوق الفلسطينية بالحدود والأمن والمياه الجوفية والتواصل الجغرافي باعتبار كافة الاراضي الفلسطينية وحدة جغرافية غير قابلة للتجزئة، مشددا على أنه بدون القدس وحق العودة لا يمكن إيجاد حلول.

واكد على موقف الجبهة الرافض للعودة الى المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع حكومة الاحتلال اليمينية، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن في مرحلة تحد حقيقية تتمثل في مواجهة الهجمة الشرسة لحكومة الاحتلال التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يستدعي الحفاظ على قدسية المشروع الوطني والتمسك بكافة اشكال المقاومة.