أبولبده يوقع مذكرة للتعاون المشترك مع الجهاز المركزي للاحصاء

رام الله - معا - وقع وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده، اليوم بمقر الوزارة، مع السيدة علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بحيث يتم التعاون والتنسيق بين الطرفين لتفعيل اعتماد السجلات الإدارية في الوزارة، من اجل توفير بيانات ومؤشرات عن الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، من خلال تفعيل وحدة الإحصاء في الوزارة لتكون قادرة على إنتاج وتوفير الإحصاءات، ومن خلال تدريب كوادر الوزارة العاملة واستمرار تبادل البيانات وتفعيل عمل مكاتب الوزارة المتواجدة في جميع المحافظات.

وأكد د. أبولبده على أن توقيع مذكرة التفاهم بداية لشراكة حقيقية بين الطرفين، تعود بالعديد من المخرجات أبرزها توحيد المنهجيات في آلية جمع البيانات الخاصة ببيانات ومؤشرات عن واقع الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على إجراء دراسات تحليلية مشتركة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة لدى الطرفين بما ينسجم مع المعايير الدولية والخصوصية الفلسطينية، وإنشاء قاعدة بيانات في الوزارة تعكس النماذج المستخدمة في تقديم خدماتها للمنتفعين، بحيث يتم تحديثها بشكل مستمر من قبل الوزارة، وتكون البيانات متاحة لاستخدام الإحصاء الفلسطيني من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين.

وأضاف د. أبولبده أن مذكرة التفاهم تضمنت تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والإحصاء الفلسطيني بهدف الوصول لبرنامج عمل مشترك واضح، بحيث يتضمن تحديد المهام والجدول الزمني للتنفيذ لضمان تطوير وتفعيل دور وحدة الإحصاء في الوزارة والوصول لحالة الربط المباشر بين الطرفين في مجال جمع واستخدام ونشر البيانات الإحصائية.

بدورها، تحدثت علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني عن التعاون المشترك بين الطرفين، مشيده بتعاون وزارة الاقتصاد الوطني مع الإحصاء الفلسطيني، مؤكدة على تزويد الوزارة بكل ما يلزمها من بيانات إحصائية ومسحية تستخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بواقع الاقتصاد الفلسطيني، ونوهت أن توقيع المذكرة يأتي ضمن متابعات الإحصاء الفلسطيني مع الوزارات والمؤسسات المختلفة على تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية، وتوجه الإحصاء الفلسطيني على تطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات الرئيسية.

وأكدت عوض على ضرورة توفير جميع المتطلبات الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني التي تفي بالانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)

وتأتي هذه المذكرة للوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العليا بعد أن تلاقت أهداف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي يمثل الجهة الرسمية التي تقوم بتوفير الرقم الإحصائي في مختلف المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، مع أهداف وزارة الاقتصاد الوطني والتي تسعى إلى تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني.