ابو دقة: سنغلق اي محطة او اذاعة لم تصوب وضعها القانوني وليس المالي

بيت لحم-تقرير وكالة معا- اوضح وزير الاتصالات الدكتور مشهور ابو دقة ان الوزارة لن تغلق اي محطة تلفزيون او اذاعة محلية على اساس مالي, لكن الاغلاق سيكون بسبب عدم تصويب اوضاعها القانوينة والحصول على تراخيص .

وقال ابو دقة" هناك لجنة من وزارة الاتصالات ووزارة الاعلام ووزارة الداخلية لتدارس هذا الملف وحددت سقف زمني خلال ايام سوف ينتهي وتبدا الاجراءات العملية لاغلاق من لم يلتزم".

ابو دقة قال لغرفة تحرير وكالة "معا" :هناك 130 محطة تلفزيون واذاعة محلية في الضفة الغربية, منها نحو 30 محطة تلفزيون واذاعة لا تملك تراخيص وطلبنا منهم تصويب اوضاعهم, وبعضهم تجاوب وبعضهم رفض وبعضهم وزارة الداخلية لم توافق على منحهم تراخيص لاسباب تتعلق بها".

واضاف وزير الاتصالات "بالنسبة للشق المالي نحن في وزارة الاتصالات سنبقى نطالب الديون المستحقة على التلفزيونات والاذاعات, لكننا لن نغلقها على هذا الاساس, في المقابل الوزارة تطالبهم بالحصول على تراخيص لانه هناك محطات من 20 عاما تعمل من دون تراخيص ".

وزاد ابو دقة": ترخيص الاذاعة اذا كانت تعمل بـ 500 واط-1000 واط يكلفها الترخيص 800 دينار سنويا, اما التلفزيونات فكيلف ترخيص الواحد منها من 2500- 3000 دينار ".

وكالة "معا" تطرقت الى موضوع اخر يشغل بال المواطنين وهو خدمة الانترنت السيئة, ودخول شركات جديدة تعمل على نفس الشبكة ومدى فعاليتها؟ فاجاب ابو دقة ان الوزارة منحت تراخيص لعشر شركات انترنت جديدة سوف تعمل في الوقت الحالي على نفس شبكة الاتصالات الموجودة.

لكن ابو دقة كشف ان الوزارة تخطط بالاتفاق مع شركة الاتصالات الفلسطينية على الاستثمار في البنية التحتية وعلى مدار السنوات الثلاثة القادمة لبناء شبكة جديدة بتكنولوجيا جديدة (NGN) سوف تفتح الشبكة على سعات كبيرة وفائقة , لكن الشركات الحالية الجديدة تبيع 8 ميغا الى 10 ميغا,وسيكون هناك فاتورتين تصل الى المستخدم من المزود نفسه ومن الاتصالات تتعلق بالتعرفة.

واضاف: الوزارة حررت سوق الانترنت الان ووضعنا اسعار اولية سوف يتم تخفيضها ايضا خلال 3 اشهر .

كما كشف الوزير ان الوزارة بصدد تحرير الخطوط الثابتة بحلول العام 2013 , كما نعمل الان على تاهيل شركة محاسبة للتدقيق على شركة الاتصالات لمعرفة تعرفة تمرير المكالمات وخدمات الاتصال للمواطنين وللشركات وخلال 3 اشهر سوف نبدا التدقيق لان شركة الاتصالات تدعي ان تكلفة التعرفة تكلف 62 شيكل ونحن في الوزارة نعتقد ان سعر تمرير التعرفة لا يزيد عن 30 شيكل لكل 1 ميغا وهذا ما ستثبته الشركة المدققة.

في غضون ذلك عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع محطات التلفزة الخاصة التي تلقت اليوم اخطارات بوقف بثها فوراً ولمدة شهر لتصويب اوضاعها

وجاء في الاخطارات الصادرة عن مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "انه اذا لم تقم هذه المحطات بتصويب اوضاعها فسيتم اغلاقها نهائياً".

وقالت النقابة في تصريح صحفي انها مع تنظيم عمل المحطات ومع التزامها بالمعايير والضوابط المتفق عليها، بما في ذلك تسديد رسوم معقولة تتناسب مع واقع هذه المحطات وتأخذ بالاعتبار الدور الوطني والاجتماعي الذي تقوم به، الا انها ترفض قطعياً سياسة الاغلاق باعتبارها احد اشكال التعدي على حرية الرأي والتعبير، مع العلم أن هذه المحطات تشغل عشرات الصحفيين والاعلاميين وتشكل مصدر دخل اساسي لهم ولعائلاتهم.

ودعت النقابة اصحاب المحطات المخطرة الى اجتماع عاجل يعقد في مقر النقابة بالبيره الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين للبحث والتداول في الخطوات المناسبة ومحاولة التوصل لحل مع وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى المعنية.

يذكر ان عدد من المحطات التلفزيونية المحلية الخاصة كانت قد تلقت اليوم اخطارات من مدير عام الترخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احمد منيزل تطالبها بالتوقف فوراً عن البث وتصويب اوضاعها خلال شهر من تاريخه، وانه اذا لم تقم المحطات بذلك فسيتم اغلاقها نهائياً وسحب الترددات منها.