خلال جلسة لمساءلته: مركبة وزير النقل والمواصلات تنجو من مخالفة مرورية

رام الله – معا- نجت مركبة وزير النقل والمواصلات، د.سعدي الكرنز، من تحرير مخالفة مرورية من قبل افراد شرطة المرور الذي وصلته رسالة عبر جهازه اللاسلكي تفيد بوجود ازمة مرورية بالقرب من مقر وزارة الاعلام في حي الماصيون في رام الله، حيث سارع الشرطي الى المنطقة فوجد كما كبيرا من المركبات تصطف على جانبي الطريق رغم وجود اشارات حمراء تحظر الوقوف هناك، الامر الذي دفعه لابلاغ شرطة الحراسة المتوفقين امام مقر الوزارة باهمية اخبار اصحابها بضرورة ازاحة مركباتهم دون ان يحظي بتجاوب ، ما قاده الى البدء بتحرير المخالفات المرورية بحق المركبات المتوقفة.

وكانت مركبة الوزير من ضمن المركبات المتوقفة على جانب الشارع الرئيسي امام مقر الوزارة رغم ان الاشارة تمنع وقوفها، حيث طالب عدد من اصحاب المركبات الذين خرجوا من قاعة مكتب الاعلام الحكومي الى الشارع بعد وصولهم نبأ تحرير المخالفات بحقهم، الشرطي بتحرير مخالفة لوزير النقل والمواصلات تحت مبدأ "تطبيق القانون على الجميع "، الا ان الشرطي الذي كان يباشر عمله في تلك المنطقة تفاجأ بنقل المركبة قبل وصوله اليها ، بعد ان تعهد لاصحاب المركبات بمخالفة كافة المركبات دون النظر لطبيعة الشخصية التي تعود اليها المركبة.

واكد الشرطي على ان التزامه بعمله في تطبيق القانون ومخالفة كافة مرتكبي المخالفات القانونية رغم اقراره بصورة ضمنية بوجود صعوبة في مخالفة المركبات التي تحمل لوحة تسجيل حكومية، موضحا انه لم يبادر لتحرير المخالفات بصورة اعتباطية بل حرص على اخبار بعض افراد شرطة الحراسة امام مقر وزارة الاعلام باهمية ان يبادر اصحاب تلك المركبات بازاحتها عن المنطقة المحظور التوقف فيها دون ان يستجيب له احد.

وقال " انا امضيت ساعة تقريبا وانا انتظر ان ينفذ الامر لكن لم يستجب احد لطلبي فقمت بتحرير المخالفات بحق المركبات المخالفة ".

وعلق اصحاب المركبات التي قدموا خصيصا لحضور جلسة المساءلة التي ينظمها المكتب الاعلامي الحكومي ، بشكل منتظم حيث استضاف وزير النقل والمواصلات، د.سعدي الكرنز للحديث عن الاجراءات والخطوات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل والمواصلات، " نحن حضرنا لمساءلة وزير النقل والمواصلات فجرى تحرير مخالفات مرورية بحقنا في تلك المنطقة ".

وقال احدهم لـ (معا)" انا توقفت في منطقة ممنوعة لانني لم اجد موقفا امام الوزارة ، وانا معي تطبيق القانون ، لكن الوزير نجا من هذه المخالفة التي كنت أمل ان يتم تحريرها بحقه لانه هو ايضا كان مخالفا ".

ويعاني اصحاب المركبات في مدينة رام الله من اشكالية ايجاد اماكن لتوقف مركباتهم على جانبي الطرق ، فمن ناحية تقوم البلدية بوضع اشارات حمراء متقطعة تحظر توقف المركبات فيها، في يقوم اصحاب المحال التجارية باحتجاز الاماكن المخصصة لتوقف المركبات من خلال وضع كراسي او علب حديدية او غيرها تمنع توقف المركبات امام محالهم التجارية، ويضاف الى ذلك كله قيام البلدية بتخصيص اماكن للتوقف شريطة ان يدفع صاحب المركبة مبلغا نقديا للسماح له بالتوقف في تلك الاماكن؟!، ما يجعل اصحاب المركبات الخاصة تحديدا في حيرة من امرهم وقال عدد منهم " اين سنفق ، اذا وقفنا في المحظور نخالف من الشرطة، واذاوقفنا في المسموح علينا ان ندفع مالا للبلدية؟!!".

وعلق على الوزير على ذلك قائلا " هدفنا بالمطلق ليس زيادة جباية الاموال من المواطنين بل هدفنا عن تنظيم حركة المرور وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين الخاصة بالسير "، موضحا ان توقف المركبات على الاشارة الحمراء يساهم في اعاقة السير ويؤدي الى اغلاق الشارع في العديد من الحالات ، لذلك المطلوب من الجميع الالتزام بقوانين السير لان عدم الالتزام بهذه القوانين يؤدي الى نتائج سلبية ووقوع خسائر مالية اضافة الى زيادة وقوع الحوادث .

الى ذلك اعلن الكرنز خلال جلسة المساءلة عن عزم وزارة النقل والمواصلات ، اقتراب موعد افتتاح مقر دائرة النقل والمواصلات في مدينة البيرة ، موضحا ان المقر الجديد سيتم افتتاحه مقر "الفندق الوطني " سابقا بما يساهم في توفير مكان ملائمة ويفي بالغرض المطلوب بعكس المبنى الجديد، كما اكد عزم الوزارة اعتماد نظام جديد لاصدار رخص القيادة بشكل جديد ينسجم مع رؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع.

وشدد الكرنز على حرص الوزارة الارتقاء بالاداء ورسم الخطط والسياسات التي تقود الى تنظيم هذا القطاع بما يلبي حاجة كل مكونات هذا القطاع، معتبرا ان تنظيم قطاع حافلات النقل العام يمثل خطوة ملحة كونه ينعكس على التطور الحقيقي للوطن.

واشار الى تمكن الوزارة بالتعاون مع نقابة اتحاد الشركات الى صيغ مقبولة على الجميع من اجل المباشرة بتنظيم هذا القطاع الحيوي عبر الاتفاق الى تاسيس ثلاث اتحادات وسط وجنوب وشمال الضفة بما يساهم في تنظيم هذه القطاع ويوفر افضل الخدمات للمواطنين .

وبخصوص عملية ادخال المركبات وقطع الغيار لقطاع غزة، اتهم الكرنز الحكومة المقالة في قطاع غزة بالسعي الى عرقلة عملية استيراد المركبات لقطاع غزة، مشيرا الى ان تنفيذ عملية الاستيراد يجب ان تمر عبر وزارة المواصلات الشرعية وان سلطة الامر الواقع في غزة تعرقل هذه الخطوة لانها تلحق ضررا بتجار المركبات الذين يقومون بتهريبها عبر الانفاق واغلبها تكون مزورة.

واكد حرص الوزارة على الالتزام بالقانون وانهاء كافة الاجراءات والاستعدادات للبدء بتنفيذ عملية الادخال للسيارات وقطع الغيار الى غزة من خلال لجنة فنية تتولى مسؤولية تنظيم هذه العملية وفق اجراءات شفافية ونزيهة ومواصفات معتمدة رسميا.

واثيرت خلال الجلسة جملة من التساؤلات حول اليات تنظيم هذا القطاع ، والتسعيرة الخاصة بالمركبات ، ووقف التجاوزات الخروقات ، مؤكدا حرص الوزارة على تنظيم هذا القطاع وبناء ثقافة مجتمعية تلتزم بقوانين السير وتحترمه ، معلنا عزم الوزارة اضافة خمس دوريات جديدة لتعمل ضمن طواقم السلامة على الطرق من اجل فحص المركبات والتاكد من التزامها بالمواصفات والمعايير القانونية بما يساهم في التقليل من وقوع الحوادث التي اعتبرها الكرنز بانها من النسب المرتفعة في المنطقة.