غرفة تجارة وصناعة الخليل ومركز تطوير القطاع الخاص ينظمان ورشة عمل حول الاوضاع الاقتصادية في المدينة

الخليل- معا-نظمت غرفة تجارة الخليل بالتنسيق مع مركز تطوير القطاع الخاص التابع لجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين ظهر اليوم ورشة عمل بعنوان "الأوضاع الاقتصادية في محافظة الخليل"

و استهلت ورشة العمل بترحيب من الدكتور هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص والذي أدار ورشة العمل، ثم رحب الحاج هاشم النتشة رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الذي بالحضور من رجال الأعمال والتجار والمؤسسات.

وقدم النتشة في مداخلته شرحا مفصلا عن الواقع الاقتصادي لمحافظة الخليل والتي تعتبر من أكبر محافظات الوطن اقتصادا وعدد سكان وتطرق الى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المحافظة والتي تختلف عن غيرها من المحافظات بتقسيمها الى H1 و H2.

ودعا النتشة الى ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للمحافظة من خلال تضافر جهود المؤسسات والمواطنين في دعم الاقتصاد المحلي والاهتمام بالبلدة القديمة التي تعتبر عصب مدينة الخليل.

من جهته أشاد المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني السابق ورئيس مجلس ادارة مجموعة سنقرط التجارية بمحافظة الخليل ودورها الايجابي والفعال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ودعا سنقرط الى التكافل والتعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية كمال حسونة شدد على ضرورة تكثيف الجهود للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والحصار الجائر كما دعا الى ضرورة تفعيل مبدأ الحوكمة والتي تحتاج الى قانون فلسطيني لتفعيل هذا المبدأ الذي يضمن للتاجر وصاحب الشركة القوانين العادلة من أجل اكمال المسيرة الاقتصادية بأمان واطمئنان.

بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور من رجال أعمال وتجار وممثلي مؤسسات حكومية وخاصة، حيث دعا نافذ الحرباوي رئيس المركز التجاري الفلسطيني بال تريد الى ضرورة توفير الدعم لمحافظة الخليل لأهميتها وللتحدي الكبير الذي تعيشه خاصة البلدة القديمة فيها والتي تعتبر الجزء الأكبر والحيوي لمحافظة الخليل.

وطالب الحرباوي الحكومة الفلسطينية جعل منطقة البلدة القديمة في الخليل منطقة حرة معفاة من الجمارك والضرائب ودعم المواد التي تباع فيها من أجل تشجيع المواطنين الوصول للبلدة القديمة واعمارها.

من جهته دعا النائب ماهر بدر وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي التجار ورجال الأعمال رفع مشاريعهم واقتراحاتهم للجنة الاقتصادية في المجلس من أجل دراستها ورفعها للحكومة الفلسطينية.

كما وتحدث عدد آخر من المشاركين في هذه المداخلات حيث أكدوا على ضرورة دعم البلدة القديمة وضرورة فتح مكاتب لكافة المؤسسات فيها من أجل اعمارها وتشجيع المواطنين الوصول اليها.

كما أكدوا أيضا على ضرورة تعاون وتكافل كافة المؤسسات في المحافظة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.