مجلس الوزراء يرحب بقرار رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن

رام الله -معا- خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، استكمل مجلس الوزراء النقاش حول وثيقة الاجراءات والأولويات الحكومية حتى شهر حزيران 2011، والتي تتعلق باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في عامها الثاني والأخير، بما يشمل تنفيذ العديد من المشاريع الأساسية والحيوية التي وردت في الخطة التنفيذية للوثيقة في مجال الحكم والإدارة، والتنمية الاقتصادية بما فيها التجارة والاستثمار وحماية المستهلك وقطاعي العمل والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم والثقافة والمرأة والشباب، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والبيئة والموارد الطبيعية، إضافةً إلى قطاع الإسكان والمباني العامة.

وأكد المجلس أن وثيقة الإجراءات والأولويات الحكومية تهدف إلى التركيز على المؤشرات الأساسية المطلوب إنجازها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في كافة المجالات، وتأكيد الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، الأمر الذي يتطلب المزيد من انخراط الجميع في هذه العملية، والارتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وبصورة خاصة الإسراع في إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

الوضع المالي:

استكمالا للعرض الذي قدمه رئيس الوزراء وزير المالية لمجلس الوزراء في جلستيه الأخيرتين، حول عدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجيه لتغطية العجز الجاري في الموازنة خلال السته اشهر الأولى من العام الحالي بالقياس مع الاحتياج الاجمالي من المساعدات لكامل هذا العام، ناقش المجلس آخر المستجدات في هذا المجال، وما ابداه بعض المانحين، وخاصةً الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتقديم المزيد من العون للتعويض عن النقص في التمويل المشار اليه.

وجدد المجلس دعوته لكافة المانحين للاسراع في تحويل المساعدات المقرة، وذلك كي تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بكامل الالتزامات المطلوبة منها. وفي الوقت نفسه، أكد المجلس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات في إطار الاعداد لموازنة 2011 للاسراع في تحقيق الهدف الاساسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، والمتمثل في انهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية. كما أكد المجلس على اهمية الجاهزية للبدء بأتخاذ هذه الاجراءات في وقت مبكر في حال طال أمد تأخير وصول المساعدات المقرة لهذا العام.

رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني:

رحب المجلس بقرار الإدارة الأمريكية رفع مستوى مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ليصبح مفوضية عامة، كما رحب بقرار الحكومة الفرنسية رفع مستوى المفوضية العامة لفلسطين إلى بعثة فلسطين، وأكد المجلس أن هذين القرارين يمثلان خطوة هامة على صعيد دعم الخطة الفلسطينية لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، عن طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اعمار ما دمره الاحتلال في الفارسية بالأغوار:

أكد المجلس على أن قيام الحكومة بإعادة بناء وإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية فوراً وفي فترة قياسية إنما يأتي في إطار الدعم والمساندة الذي تقدمه الحكومة الفلسطينية للمواطنين، وخاصة البدو في المنطقة، حيث قامت سابقاً بإعادة بناء خربة طانا وخربة الرأس الأحمر من أجل تمكينهم وتثبيتهم وتعزيز صمودهم في أراضيهم لدحر مخططات الاحتلال الرامية الى تفريغ المنطقة والسيطرة عليها. ودعا المجلس إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا، وضمان إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها القمعية.

التعديات على خطوط المياه في مناطق الجنوب:

ناقش المجلس التعديات على خطوط المياه والمرافق العامة، وقرر تكليف لجنة وزارية لإجراء التعديلات اللازمة على قانون المياه بحيث يشمل عقوبات مشددة ورادعة تضمن وقف هذه التعديات، وضمان التوزيع العادل للمياه، ووضع حد لمعاناة المواطنين وتأمين تزويدهم بالمياه في مختلف المناطق لا سيما في محافظات الجنوب وتحديداً في محافظتي الخليل وبيت لحم، مشيرا إلى أنه تم زيادة كمية المياه الموردة لمحافظة الخليل بنسبة 15% بعد ثلاثة أسابيع من بدء تنفيذ الخطة العاجلة لحل أزمة نقص المياه فيها.

وأكد المجلس أن الجهود متواصلة لزيادة كميات المياه المقدمة إلى محافظة بالخليل بالتزامن مع تنفيذ الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى، التي يرعاها السيد الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، والتي تبذل كل جهد لإنهاء أزمة المياه التي تفاقمت منذ بداية الصيف.

نتائج الثانوية العامة:

أعرب المجلس عن فخره واعتزازه بالنتائج التي حققها طلبة الثانوية العامة لهذا العام في مختلف محافظات الوطن، وهنأ المجلس الطلبة الناجحين وعائلاتهم بشكل عام، والمتفوقين منهم بشكل خاص. وأكد أن الحكومة ستوفر المنح الجامعية للطلبة المتفوقين، وأشار إلى ضرورة الاستفادة مما يقدمه صندوق الإقراض في وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلبة في الالتحاق بالجامعات. كما دعا مؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل صندوق الإقراض، وإلى تقديم المزيد من المنح.

واستنكر المجلس رفض سلطات الاحتلال السماح للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية تقديم امتحان الثانوية العامة لهذا العام، مؤكداً أن الحكومة ستواصل اتصالاتها من أجل تمكين الأسرى من تأدية هذا الامتحان، وكذلك نيل حقوقهم الأخرى وضمان إطلاق سراحهم