الرئيس في لقاء العاهل الاردني: المفاوضات غير المباشرة لازالت قائمة

بيت لحم -معا- قال الرئيس محمود عباس أن المفاوضات غير المباشرة لا زالت قائمة، مضيفا "سنلتقي بالجامعة العربية قريبا لنتحدث عن الخطوات المستقبلية".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث اطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية في ضوء مباحثات التقريب، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان على ضرورة التحرك بشكل فاعل لإيجاد الظروف التي تسمح بالانتقال لمفاوضات مباشرة وفق مرجعيات تضمن انتهاء تلك المفاوضات بقيام الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة منذ عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على أهمية استمرار التشاور والتواصل مع جميع الأطراف من أجل دفع الجهود السلمية للأمام.

وقال العاهل الاردني أن الأردن سيستمر في العمل والحديث مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل تجاوز العقبات التي تواجه عملية السلام، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية مباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، تمهيدا للتوصل إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتم التأكيد على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، خصوصا بناء المستوطنات وهدم البيوت ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اللقاء، قال الرئيس إن الأردن وفلسطين ينسقان المواقف بشكل دائم، حيث أن هناك مستجدات وقضايا مهمة تستدعي هذا التنسيق.

وفي رد على سؤال حول وجود ورقة ضمانات أميركية للمفاوضات، قال سيادته إن الحديث الآن عن كيفية الوصول إلى مرجعية للمفاوضات، والمهم وجود هذه المرجعية وليس كيفية التوصل إليها.

واضاف :" حدثنا عن هذه المرجعية بكلمتين، حدود عام1967 ووقف الاستيطان، وعندها تكون المفاوضات المباشرة ممكنة وممكنة جدا'.
وحول المفاوضات المباشرة، وقال: 'إننا مستعدون للذهاب للمفاوضات المباشرة وسبق أن فاوضنا بشكل مباشر أكثر من مرة، لكن الشرط هو توفر المرجعية'.

وحضر اللقاء د. صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، سفير فلسطين لدى المملكة عطا خيري، وعن الجانب الأردني، ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي، وناصر جودة وزير الخارجية، وأيمن الصفدي مستشار الملك.