اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار تعقد اجتماعاً لها بقلقيلية

قلقيلية - معا- عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار اجتماعاً لها في محافظة قلقيلية ، لوضع المجالس القروية والبلدية في التصور العام لسجل حصر الأضرار .

وشارك في الاجتماع، الدكتور سميح النصر نائب محافظ قلقيلية، وتيسير خالد رئيس اللجنة، والمهندس وليد عساف عضو المجلس التشريعي مقرر اللجنة، ومهيب عواد عضو المجلس التشريعي ومدراء عدد من المؤسسات، ورؤساء البلديات والمجالس المتضررة من جدار الضم والتوسع .

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور النصر بأعضاء اللجنة الذين عملوا بكل جد واجتهاد لمتابعة هذا الملف الشائك، مطالباً من الحضور بمزيد من التعاون حتى يتم الانتهاء من هذا الملف وتوثيق كل الأضرار في المحافظة في زمن قياسي .

بدوره عرف تيسير خالد باللجنة الفلسطينية لسجل أضرار الجدار، ومهماتها، وأضاف بأنها تشكلت بمرسوم رئاسي في العام 2007 م، وتضم في تشكيلها كافة الوزارات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة، والتي تتركز أبرز مهامها في إدارة العلاقة مع الأمم المتحدة، من خلال الدفاع عن المواطن الفلسطيني المتضرر من بناء الجدار، بناءً على فتوى لاهاي .

وقال خالد بأن اللجنة لا علاقة لها بالتعويض عن الأضرار التي نجمت جراء إقامة الجدار، داعياً الى استثمار النتائج التي تمخضت عن فتوى لاهاي، وتقرير ( غولدستون )، مشيراً إلى أن محافظة قلقيلية من المحافظات التي تتعرض لهجمة استيطانية بشعة .

وأكد خالد بأن بعثة الأمم المتحدة بدأت العمل في المناطق الهامشية، وبعد الضغوط عليها من قبل اللجنة انتقلت للعمل في المناطق المتضررة بشكل أكبر من الجدار .

من ناحيته عرض وليد عساف مجمل ما أنجزته اللجنة من ملفات، وعرض ظروف تشكيل اللجنة، وآليات عملها، والمناطق المستهدفة للعمل بها، مطالباً الحضور بضرورة العمل معاً مؤسسات وأفراد حتى إنجاز هذا الملف الذي يعطي صورة حقيقية عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل سياسية الضم والتوسع التي تمارسها إسرائيل .

من جانبه اعتبر مهيب عواد.. فتوى لاهاي بأنها قرار أمي يتم تطبيقه في فلسطين لأول مرة، مطالباً من الجميع التوثيق الدقيق للأضرار .

وخلال الاجتماع ناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بالآليات العملية لإكمال المرحلة الثانية في محافظة قلقيلية، بشكل عملي وفق الرؤية التي وضعتها اللجنة، كما ناقشوا مواضيع أخرى تهم المواطن في هذا الملف .