اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار تلتقي المجالس المحلية بقلقيلية

قلقيلية- معا- عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار اجتماعا موسعا مع المجالس القروية والبلدية في محافظة قلقيلية، ناقشت فيه الإضرار الناجمة عن إقامته وخطة عملها لانجاز سجل الاضرار في المحافظة ، والذي بدأت بعثة الأمم المتحدة لسجل الاضرار العمل به في المحافظة.

وشارك في الاجتماع: تيسير خالد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للسجل، ووليد عساف عضو المجلس التشريعي مقرر اللجنة، ومهيب عواد عضو المجلس التشريعي، والدكتور سميح النصر نائب محافظ قلقيلية، ومدراء عدد من المؤسسات، ورؤساء البلديات والمجالس المتضررة من جدار الضم والتوسع.

وطالب النصر المشاركين في الاجتماع بمزيد من التعاون حتى يتم الانتهاء من هذا الملف وتوثيق كل الأضرار في المحافظة في زمن قياسي.

بدوره، قدم تيسير خالد تعريفا باللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار، ومهماتها، وأضاف بأنها تشكلت بمرسوم رئاسي في العام 2007، وتضم في تشكيلها كافة الوزارات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة، والتي تتركز أبرز مهامها في إدارة العلاقة مع الأمم المتحدة، من خلال الدفاع عن المواطن الفلسطيني المتضرر من بناء الجدار، بناءً على فتوى لاهاي.

وقال خالد إن العمل الجاري لا يستهدف ( جبر الضرر ) جراء إقامة الجدار وحسب ، بل تثبيت ملكية المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ، ومصالح وحقوق المؤسسات والادارات العامة على قاعدة ما نصت عليه فتوى محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العمل بهذا المشروع الاستيطاني الخطير وهدم ما بني منه، داعياً إلى استثمار النتائج التي تمخضت عن فتوى لاهاي مشيراً إلى أن محافظة قلقيلية من المحافظات التي تتعرض لهجمة استيطانية بشعة.

وأكد خالد بأن بعثة الأمم المتحدة بدأت العمل في المناطق الهامشية، وأن الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية الفلسطينية اثمر بالنتيجة عن تعاون جيد مع الأمم المتحدة وانتقال العمل في حصر اضرار الجدار الى المناطق الأكثر تضررا، اي المناطق التي تسبب اقامة الجدار على اراضيها في اضرار واسعة طالت ممتلكات المواطنين وسبل عيشهم واحدثت تأثيرا سلبيا واسعا على حياتهم وأوضاعهم على كل صعيد، الأمر الذي يملي على الهيئات المحلية التعاون الواسع والاستعداد الجيد لاستقبال عمل بعثة سجل الامم المتحدة وتقديم كل التسهيلات للمواطنين لحصر اضرارهم وحفظ حقوقهم.

من ناحيته، عرض وليد عساف مجمل ما أنجزته اللجنة من ملفات، وعرض ظروف تشكيل اللجنة، وآليات عملها، والمناطق المستهدفة للعمل بها، مطالباً الحضور بضرورة العمل معاً مؤسسات وأفراد حتى إنجاز هذا الملف الذي يعطي صورة حقيقية عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل سياسية الضم والتوسع التي تمارسها إسرائيل.

واعتبر مهيب عواد فتوى لاهاي بأنها قرار أمي يتم تطبيقه في فلسطين لأول مرة، مطالباً من الجميع التوثيق الدقيق للأضرار.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بالآليات العملية لإكمال المرحلة الثانية في محافظة قلقيلية، بشكل عملي وفق الرؤية التي وضعتها اللجنة، كما ناقشوا مواضيع أخرى تهم المواطن في هذا الملف.