المجدلاني: هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في بعض بنود قانون العمل

رام الله- معا- اكد وزير العمل الفلسطيني د.احمد المجدلاني وجود ضرورة ملحة لإعادة النظر في بعض بنود قانون العمل الفلسطيني المقر قبل عقد من الزمن، موضحا وجود مجموعة كبيرة من القوانين التي اقرت على عجل في تلك الفترة بسبب الطارئ السياسي الذي تبلور مع تشكيل السلطة الفلسطينية.

واضاف المجدلاني خلال برنامج نصف المجتمع الذي تنتجه الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال (أصاله) بالتعاون مع تلفزيون وطن، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والحكومة الكندية من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ويقدمه الاعلامي حسن سليم ان قانون العمل الفلسطيني بحاجة لاعادة قراءة وتدقيق وتعديل في عدة جوانب، خاصة ما يتعلق منها بحقوق المرأة الفلسطينية، وطبيعة عملها، مشيرا الى ضرورة تطوير القانون للاجابة على المشاكل التي يطرحها الواقع.

ودعا المجدلاني الى تطوير ثقافة العمل وتنميتها في المجتمع الفلسطيني، باعتبارها قيمة اجتماعية مهمة، تحدد موقع الفرد على الخريطة الاجتماعية ، من خلال الانجازات التي يحققها في مجتمعه من خلال عمله.

وعن طبيعة اعمال النساء، ونسبة مشاركتهن في سوق العمل المحلي، وفي الناتج الوطني ، قال المجدلاني "ان عمل المرأة الفلسطينية ذات علاقة مباشرة باعتبارات البنية الثقافية المجتمعية، حيث تدفعها تلك الاعتبارات الى القيام باعمال تقليدية، حيث يتركز عمل المرأة في الوظيفة العمومية (23% من العاملين في الوظيفة العمومية والتي يعمل بها 186 الف موظف من النساء)، اضافة الى قطاع الخدمات، في حين تتراجع نسبة العمل في القطاعات الاخرى"

واشار المجدلاني الى تراجع نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل المحلي لهذا العام مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة الرسمية المسجلة في الوثائق الرسمية البينية لهذا العام نحو 15.4%، في حين بلغت نسبة البطالة العامة في فلسطين نحو 25.4%، مقسمة على الضفة الغربية (18%)، وقطاع غزة ( 39-40%)، مؤكدا ان النصيب الاكبر من تلك النسب ةهي للنساء والخريجين الشباب.

واعتبر المجدلاني نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل المحلي (15.4%) نسبة متدنية جدا، ولا تتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني وانفتاحه، كونه مجتمع غير تقليدي، يمتاز بالتعددية والحراك الاجتماعي، دون وجود قيود صارمه على المرأة.

وارجع المجدلاني سبب انخفاض مشاركة المرأة في العمل، الى ازدياد نسبة البطالة بشكل عام، مقارنة مع نسبة النمو السكاني المرتفعة في المجتمع الفلسطيني ( 3.5% سنوياً )، وهو ما يتطلب توفير نحو 40 الف فرصة عمل سنويا، بينما الحقائق تشير الى ان الاقتصاد الفلسطيني يوفر نحو 18 الف فرصة عمل فقط بتوزيع غير عادل.

وتابع المجدلاني حديثة موضحا اسباب تدني مشاركة المرأة في سوق العمل قائلا" ان قطاع البناء والانشاءات من اكبر القطاعات التشغيلية في سوق العمل الفلسطيني والمرأة لا تستطيع العمل بهذا القطاع، اضافة الى ان نسبة مشاركة المرأة في قطاع الصناعة لا تتجاوز 12 %، مع وجود محددات قانونية يقرها وزير العمل تمنع المرأة من العمل ببعض القطاعات الصناعية، مشيرا الى ان مجال الخدمات هو القطاع الاكثر استيعابا للنساء.

وبين المجدلاني انه تم استثناء عمل المرأة في قطاع الزراعة من تلك الاحصائيات، كونه عمل غير مدفوع الاجر، باستثناء عمل النساء في المستوطنات الاسرائيلية والذي يبلغ عددهن نحو 5000 امرأة.

وحول المحددات التي اقرها قانون العمل وتمنع عمل المرأة من العمل في بعض القطاعات اوضح المجدلاني ان ذلك الامر منوط بنص القانون الفلسطيني الذي منح الوزير حق تحديد الاعمال الخطيرة والمحظورة على النساء، من اجل توفير الحماية اللازمة لهن.

بدورها اكدت ريم العبوشي المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "اصاله" ان النساء العاملات يمثلن النسبة الاكبر من قطاع "العمل غير الرسمي" خاصة في قطاع الارياف.

واوضحت العبوشي "ان عدم وجود اي صيغة مباشرة ورسمية لتسجيل النساء العاملات في الاحصائيات الرسمية، توحي بضعف نسبة مشاركة النساء في العمل، داعية الى تسجيل كافة اعمال النساء بمختلف اشكالها ضمن السجلات الرسمية."

ورأت العبوشي ان تمكين المرأة اقتصاديا يلعب دورا مهما في عمل المرأة، واكسابها فرصة تطوير مهاراتها التدريبية، اضافة الى ان المرأة اصبحت مطالبة خلال العقد الاخير بالمشاركة في رفع مستوى دخل الاسرة، بسبب زيادة الفقر في المجتمع، وارتفاع نسبة البطالة.

وبينت العبوشي ان الهدف من رفع نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل هو اشراكها في عملية الانتاج الوطني، وتنمية مجتمعها المحلي بالدرجة الاولى.

ودعت العبوشي الى منح المرأة الفلسطينية كافة الامكانيات للوصول الى المناصب العليا، ومنحها حقوقها الكاملة في التعليم والصحة، وعدم معاملتها بصورة اقل من الرجل، موضحة ان الثقافة المجتمعية المتوارثة قائمة على التمييز ضد النساء منذ ايام الطفولة.

وطالبت العبوشي بتحسين القوانين المتعلقة بوضع عمل المرأة، بحيث تدعم استقلاليتها اقتصاديا، من خلال عملها بحرية وكرامة وظروف مناسبة.

وحول قانون التعاونيات قالت العبوشي" اننا نسعى من خلال التعاونيات الى تنظيم وتدريب النساء وتحسين مهاراتهن وتنظيمهن داخل التعاونيات" .