الرئيس يُحيل قانون حقوق أسر الشهداء إلى المستشار القانوني

رام الله- معا- طالب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين بضرورة الإسراع في نقل كافة ملفات أسر الشهداء من هيئة التأمين والمعاشات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بصفتها جهة الإختصاص الرسمية لهذه الشريحة.

كما طالب التجمع الجهات الرسمية المعنية برفع مخصصات أسر الشهداء قي الشتات لتتساوى مع المخصصات التي تحصل عليها أسر الشهداء داخل الوطن.

جاء ذلك خلال إجتماع الأمانة العامة للتجمع الذي عقد يوم أمس في مقر التجمع في مدينة البيرة، والذي ناقش خلاله الحضور العديد من القضايا الخاصة بأسر الشهداء.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، أن الأمانة العامة تنظر بخطورة بالغة إلى تلكوء هيئة التأمين والمعاشات في إتمام عملية نقل كافة ملفات أسر الشهداء إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، كما كانت وعدت سابقاً.

وأوضح أن عدم نقل هذه الملفات وإبقاءها لدى الهيئة يلحق الضرر بأكثر من (850) أسرة شهيد، سواءً كان ذلك على صعيد المخصصات المالية أو على الحقوق الأخرى مثل التعليم الجامعي أو غير ذلك من الحقوق التي توفرها مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

وأضاف صبيحات أن النظام المالي الذي تتبعه هيئة التأمين والمعاشات هو نظام ظالم لأسر الشهداء، لأنها تتعامل مع الشهيد وكأنه تعرض لوفاة عادية وكأنه توفي نتيجة حادث سير أو أي حادث عرضي أخر، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لا في بعده النضالي ولا في بعده المالي والحقوقي.

وكشف أن إجتماع الأمانة العامة ناقش إمكانية إتخاذ خطوات إحتجاجية على الأرض، مثل تنظيم إعتصام لأسر الشهداء المتضررة من ذلك. أمام مكتب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، حتى يتم التنفيذ الفعلي لنقل كافة الملفات، كما كانت وعدت قيادة الهيئة، خلال الأشهر الماضية.

أما بخصوص مخصصات المالية لأسر الشهداء في الشتات، فقد ناقش الإجتماع بعض النماذج التي وصلته من بعض أسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، وأعتبر أن حصول هذه الأسر على هذه المخصصات المتدنية هو أمر كارثي ولا يجب أن يستمر، فلا يعقل أن لا يصل المخصص الشهري لأسرة الشهيد في الكثير من الأحيان إلى مبلغ مئة دولار.

وقال صبيحات:- عندما تحصل على كشوفات تفيد بأن أسرة شهيد متزوج، تعيش في ظروف قاسية في إحدى المخيمات الفلسطينية في لبنان، تحصل على مبلغ أقل من مئة دولار، فإن ذلك يجعلك تشعر بالإحباط والألم في وقت واحد، لذلك فإننا ندعو الجهات الرسمية ذات العلاقة، إلى إتخاذ قرار فوري برفع مخصصات هذه الأسر ومساواتها بأسر الشهداء داخل الوطن، في الوقت الذي تستحق فيه أسر الشهداء في مخيمات الشتات، مخصصات مالية أكثر من ذلك، بسبب صعوبة الظروف القهرية التي يعيشونها.

وتحصل أسر الشهداء، الآن، على مخصص شهري بقيمة ألف شيكل فقط لأسرة الشهيد الأعزب، وألف وثلاثماية شيكل كحد أدنى لأسرة الشهيد المتزوج، بعد ان أتخذ د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء قراراً برفع المخصصات في مطلع العام الماضي.

وعلى صعيد أخر، طالب الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء، بضرورة الإسراع بتنفيذ قانون حقوق أسر الشهداء الذي كان أقره المجلس التشريعي السابق سنة 2005، الذي يضمن كافة حقوق هذه الأسر في مختلف المجالات، والذي كان قد أقر بعد سلسلة فعاليات مطلبية قام تجمع أسر الشهداء بتنظيمها أمام مقر المجلس التشريعي.

وقال صبيحات ان هناك بوادر إيجابية حول هذا الموضوع، حيث تم إبلاغ الأمانة العامة للتجمع أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" قام بتحويل القانون إلى المستشار القانوني في الرئاسة، بعد أن عرضه عليه تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي كان قد مثل الرئيس في المؤتمر العام الثاني للتجمع الوطني لأسر الشهداء، وتسلم توصيات المؤتمر، والتي كان أبرزها المطالبة بالمصادقة على هذا القانون.

ويأمل التجمع أن يتم الإسراع في الإجراءات كي يتم البدء بتنفيذ هذا القانون الذي يعالج كافة القضايا الخاصة بأسر الشهداء، سواءً على صعيد المخصصات المالية أو التعليم أو التأمين الصحي أو المسكن أو التوظيف.