مركز حقوقي يطالب الحكومة بعدم التمييز في إصدار جوازات السفر لغزة

غزة- معا- جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالباته بتحييد المواطنين الفلسطينيين وعدم زج مصالحهم وحقوقهم في أتون الصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس، داعيا الحكومة الفلسطينية في رام الله "للامتثال للقانون وإصدار جوازات السفر في ضوئه، وبعيداً عن التجاذبات السياسية".

ودان المركز "استخدام وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في رام الله سياسة التمييز في إصدار جوازات السفر للمواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وتدخل جهاز المخابرات العامة في هذا الشأن"، داعيا وزارة الداخلية للامتثال للقانون الفلسطيني، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي، أو زجهم في أتون حالة الانقسام السائدة منذ ثلاثة أعوام.

ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه وزارة الداخلية في رام الله للتراجع عن سياساتها المتبعة حالياً في إصدار جوازات السفر، وبخاصة أن الوزارة المذكورة أعلنت أكثر من مرة (أن جواز السفر الفلسطيني هو حق طبيعي لكل مواطن، وهو حق يكفله القانون باستكمال تقديم الوثائق والمستندات المحددة والمعلنة التي نص عليها النظام دون أية إضافات أو شروط أخرى)".

واتهم المركز وزارة الداخلية في رام الله أنها "تسوق مبررات عديدة لإجراءاتها، وبخاصة في مجال تشخيص المواطنين الذين يتقدمون بطلبات لاستصدار جوازات سفر، وأن جهاز المخابرات العامة هو الجهة التي تقرر منع أو منح إصدار جوازات سفر للمواطنين، وأن وزارة الداخلية تلتزم بشكل قطعي بقرارات الجهاز المذكور، وليس العكس".

وقال المركز: "رغم إصدار وزارة الداخلية في رام الله ما يزيد عن خمسمائة جواز سفر يومياً لمواطنين فلسطينيين من سكان قطاع غزة، إلا أن إجراءات إصدارها تمر ضمن سلسلة طويلة ومعقدة".