مناقشة الخطة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء

رام الله- معا- عقدت وزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة -اليونيفيم- ورشة عمل بعنوان "الخطة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء" بمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات يوسف حرب وممثلين عن وزارة شؤون المرأة واليونيفيم والمدراء العامون بالوزارة تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية وشؤون المرأة.

وأكد حرب على أهمية الموضوع وضرورة وضع الخطط الكفيلة لمناهضة العنف ضد النساء، مبيناً أن وزارة شؤون المرأة يقع على عاتقها المسؤولية في إشراك كافة الوزارات بتفعيل دور المرأة وخلق مفاهيم إيجابية لدورها في تقليد مواقع ريادية حيث أنها جزء أساسي في المجتمع فهي الأم والمهندسة والمعلمة والطبيبة والمناضلة والشهيدة والأسيرة.

كما أشار إلى ضرورة تتغير المفاهيم الخاطئة تجاه المرأة ودورها في المجتمع وهذا يتطلب أن تلعب المرأة دورا أساسيا في تتغير هذه المفاهيم مشيراً لدور القانون الفلسطيني في الحفاظ على حقوقها.

من جانب آخر تحدثت ممثلة وزارة شؤون المرأة فاطمة ردايدة عن الشراكة مع وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة في وضع خطة عملية تخرج بنتائج ايجابية بما يتناسب مع وضع المجتمع الفلسطيني وبينت دور وزارة شؤون المرأة للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتطبيق الخطط والسياسيات على أرض الواقع والتقليل والحد من ظواهر العنف ضد النساء.

وأوضحت مستشارة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة – اليونيفيم- لونا سعادة بأن الخطة تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء وتحسين الآليات المؤسسية في المجتمع الفلسطيني من اجل حماية ومساندة النساء المعنفات للوصول إلى مجتمع خال من كافة أشكال التميز ضد المرأة مبني على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتتمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية للمشاركة بالتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجني الفوائد من النتائج على قدم المساواة.

وبعد عرض الخطة والنقاش خرج المجتمعون بالتوصيات التالية:

- ضرورة الصياغة القانونية لنظام العشائر وإيجاد جهة تنظيمية ورقابية على نظام العشائر وتطوير كادر مؤهل للنظام العشائري فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة.

- تعزيز الإطار القانوني وتحسين نظام الحماية وإيجاد قانون ضابط ينظم عمل الشرطة وتثقيف وتأهيل رجال الشرطة ومراكز الإصلاح وخطة إعلام أمني للتوعية من الجريمة وتعزيز الشراكة ما بين الشرطة والمؤسسات الأمنية والمدنية.

- إنشاء قاعدة بيانات ترصد كافة قضايا العنف ضد المرأة وتكون مرجعيتها وزارة الداخلية.

- تطوير بنية تحتية لوحدات حماية الأسرة وبناء كوادر وتأسيس مركز طب شرعي وتخصيص أطباء شرعيين على مدار الساعة مع استحداث المختبرات الجنائية وتحديث قانون خاص بالمختبرات الجنائية والطب الشرعي.

وتأتي أهمية الخطة الإستراتيجية بأنها إطار عام تنظم عمل الأطراف المتعددة على محور العنف، من جانب آخر فإنها تحدد الأدوار المختلفة والتداخل بين الجهات المعنية في العمل على مناهضة العنف ضد المرأة.